Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userقضية لوكربي بين السياسة و القانون العلاقة بين محكمة العدل الدولية و مجلس الأمن
2703
10 143
4.0
(
1
)
Authors
ماجد الحموي( باحث )
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل قضية لوكربي في ضوء العلاقة بين مجلس الأمن و محكمة العدل الدولية. فمن خلال النظر إلى جزئيات أزمة لوكربي يتضح لنا مدى الصراع بين المؤسسات و الأجهزة الدولية و مدى تأثير القوى العظمى و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في آلية عمل هذه المؤسسات. فعلى الصعيد القانوني، و من الناحية النظرية هنالك العديد من المواثيق و المعاهدات الدولية التي تؤكد و تبين جهات الاختصاص في فض النزاعات الدولية.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش هذه الدراسة قضية لوكربي من منظور العلاقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن، مع التركيز على الهيمنة الأمريكية على النظام العالمي الجديد بعد انتهاء الحرب الباردة. تبدأ الدراسة بمقدمة توضح التغيرات الجذرية التي شهدها العالم بعد الحرب الباردة، حيث أصبحت الاعتبارات السياسية تطغى على الشرعية الدولية، مما أدى إلى تهميش دور المؤسسات الدولية. تتناول الدراسة العلاقات الليبية الأمريكية وتاريخ التوتر بين البلدين، مشيرة إلى أن قضية لوكربي ليست سوى جزء من هذا الصراع الطويل. تتطرق الدراسة إلى مشروعية قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية، مشيرة إلى تجاوزات المجلس للقانون الدولي وتحيزه لصالح الولايات المتحدة. كما تناقش الدراسة دور محكمة العدل الدولية في التصدي للقضية، مشيرة إلى أن المحكمة تعرضت لضغوط سياسية من الولايات المتحدة. تختتم الدراسة بالإشارة إلى أن الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي تؤدي إلى تهميش القانون الدولي وتجاوزات مجلس الأمن، مما يهدد شرعية الأمم المتحدة كمنظمة دولية تهدف إلى تحقيق التعاون الدولي والمحافظة على السلم والأمن الدوليين.
Critical review
تقدم الدراسة تحليلاً شاملاً لقضية لوكربي من منظور القانون الدولي والسياسة الدولية، إلا أنها قد تكون متحيزة بعض الشيء في تصويرها للولايات المتحدة كقوة مهيمنة تستخدم مجلس الأمن لتحقيق مصالحها الخاصة. كما أن الدراسة تعتمد بشكل كبير على المصادر الثانوية دون تقديم أدلة جديدة أو رؤى مبتكرة. من الجيد أن الدراسة تركز على دور محكمة العدل الدولية، ولكنها قد تكون أكثر فعالية إذا تناولت أيضاً دور الدول الأخرى والمنظمات الدولية في القضية. بشكل عام، تقدم الدراسة نظرة نقدية مهمة ولكنها تحتاج إلى توازن أكبر في تناولها للأطراف المختلفة.
Questions related to the research
-
ما هي الفرضية الأساسية التي تنطلق منها الدراسة؟
الفرضية الأساسية هي وجود أسس ثابتة في النظام الدولي التقليدي، تتلخص بوجوب احترام الحقوق الأساسية للإنسان وتحقيق التعاون والمساواة بين الدول، وتحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية، وفض النزاعات بالوسائل السلمية.
-
كيف تصف الدراسة العلاقة بين ليبيا والولايات المتحدة؟
تصف الدراسة العلاقة بين ليبيا والولايات المتحدة بأنها علاقة معقدة ومتوترة، شهدت فترات طويلة من العداء والتصعيد، وخاصة بعد الثورة الليبية في 1969.
-
ما هو دور محكمة العدل الدولية في قضية لوكربي وفقاً للدراسة؟
تشير الدراسة إلى أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة والمختص بالنزاعات الدولية ذات الطابع القانوني، ولكنها تعرضت لضغوط سياسية من الولايات المتحدة في قضية لوكربي.
-
ما هي الانتقادات التي توجهها الدراسة لمجلس الأمن؟
تنتقد الدراسة مجلس الأمن لتجاوزه صلاحياته وتحيزه لصالح الولايات المتحدة، مما أدى إلى تهميش القانون الدولي وزعزعة الثقة في نزاهة الأمم المتحدة.
References used
(David p. Forsy the: The Politics of International Law, U.S. Foreign Policy (reconsidered, Lynne Rienner PHb. (1990, P.145
Vera Gowlland Debbas: The relationship between the Int. Court of Justice and the .Security council in the light of the Lockerbie case = AJIL, vol. 88, 1994, p.6
rate research
Read More
The international court of justice is the main judicial body to the United Nations. It
functions whereby a statute، which is considered an integral part of the Charter of
the United Nations، and the court leads a role represented in resolving legal
disputes raised by member states، and providing advisory opinions in those legal
issues referred to the court by United Nations bodies and authorized specialized
agencies.
مازال كثير من الجدل و الاختلاف و الشد و اللغط يدور بشأن الاتفاقية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية، و ذلك للعديد من الأسباب التي تبلور معظمها حول الإشكاليات لخاصة بمسائل السيادة الوطنية، و أحقية
القضاء الوطني بالولاية على الجرائم التي تقع داخل البلد
. كما أن هناك تجاذباً قائماً حول الاختصاص الموضوعي للمحكمة، و تناقض الاختصاصات و المواقف بينها و بين مجلس الأمن بالذات في مواجهة الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي.
هذا و غيره من الأسباب، دفعت إلى كتابة هذا البحث من العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الوطنية، مستصحبين معنا إحالة الجرائم الناشئة عن النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية و ما صاحبه من تنازع و مواجهات بين القضاء الوطني و القضاء الجنائي.
و تظهر لنا أهمية هذه الدراسة، من أهمية مبدأ التكامل ذاته، إذ إنَّه يرسم الحدود الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، و ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الدولي ممثلاً بالمحكمة الجنائية الدولية، و بمعنى آخر فإنه يحدد العلاقة بين القضاء الجنائي الوطني و القضاء الجنائي الدولي .
تتشابه الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية و انتهاكاتها الجسيمة لقواعد حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني في الأراضي العربية المحتلة كافة، سواء في فلسطين أم هضبة الجولان السورية، و خصوصًا فيما يتعلق بجرائم الضم و الإستيطان و مصادرة المم
تلكات
و نهب الثروات الطبيعية و ممارسة سياسة التمييز العنصري و الاعتقال التعسفي و إجراء تغييرات جوهرية للوضع القائم في ظل الاحتلال. و هذا ما يطرح التساؤل حول إمكانية و جدوى اللجوء لطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية للنظر في مشروعية الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في هضبة الجولان السورية، مستثمرين بذلك ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة عام 2004 م في قضية جدار الفصل العنصري في فلسطين.
The role of the UN Security Council in the implementation of the
rules of international humanitarian law through the authority
granted to him under Chapter VII of the Charter of the United
Nations if it is exposed these rules are violated, especia
lly when
committing war crimes, crimes against humanity and genocide,
which is a threat to international peace and security.
Under Chapter VII of the Charter of the United Nations Security
Council to resort to measures stipulated by articles 41 and 42 of the
Charter, including economic sanctions and responded to in Article
41, for example, but not limited to, the use of armed force contained
in Article 42, in order to ensure respect for the rules of law IHL and
thus keeping international peace and security, but that practice has
proved the failure of the Security Council this task in many areas of
the world, but on the contrary, the international forces operating in
order to maintain international peace and security committed crimes
in violation of international humanitarian law and targeted many
civilians.
And reflected the role of the Security Council is also in the
implementation of the rules of international humanitarian law
through the establishment of criminal tribunals temporary, such as
those established in the former Yugoslavia and Rwanda, and its
relationship with the International Criminal Court after the Rome
Statute in 1998, and the evaluation of this power and the
relationship to refer the crimes without the other, which contributed
to the realization of the principle of duplication and giving priority
to political considerations at the expense of international justice that
the world today desperately need it.
Golden shares emerged in the beginning of 1980s in Great Britain, the main objective of golden shares was and remains the protection of a State's strategic interests in the privatized public companies from falling into the undesirable hands of foreig
n or domestic, and due to the practical usefulness this legal technical has moved to the French privatization program, and from it to many of the
privatization's legislation in the world but legal existence of these shares have been recent threatened by the judgment of the European Court of Justice which ruled to cancel many of these shares in more than one country under the pretext of violation
of the Treaty on European Union and in particular the provisions relating to the free movement of capital and freedom of establishment of companies.
Therefore, we will discuss in this research the concept of Golden share and its legal framework, and then consides the judgments of the European Court of Justice, and analyze then up to the standards set by to the permissible golden share at the European level.
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
