خلصت الدراسة إلى جواز المضاربة، التي يكون القصد الأصلي فيها الاستثمار في أعمال الشركات، و نشاطاتها الاقتصادية ؛ و من ذلك الوصول إلى مجلس إدارة الشركة، و المشاركة في قراراتها الاقتصادية، و الإدارية، و هذا لا يتعارض مع وجود قصد تبعي من بيع الأسهم إذا ارتفع سعرها، و الاكتفاء بعوائد أرباح بيعها.
و تكون المضاربة بعد دراسة علمية لواقع الشركة، و معطياتها الاقتصادية، و هو ما يسمى بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ؛ و الذي يسبق عادة قرار الاستثمار.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش الورقة البحثية للدكتور علي عبد الأحمد أبو البصل موضوع المضاربة والمقامرة في بيع وشراء الأسهم من منظور فقهي مقارن. تخلص الدراسة إلى جواز المضاربة بشرط أن يكون الهدف الأساسي هو الاستثمار في أعمال الشركات ونشاطاتها الاقتصادية، مع عدم التعارض مع بيع الأسهم عند ارتفاع سعرها. تؤكد الدراسة على حرمة المقامرة في الأسهم، حيث يتم شراء الأسهم بقصد بيعها دون وعي وإدراك لواقع الشركة ومعطياتها الاقتصادية، مما يؤدي إلى الربح الفاحش أو الخسارة الفادحة. تعتمد الدراسة على منهجيات وصفية، تحليلية، استقرائية، نقدية، ومقارنة للوصول إلى النتائج. تتناول الدراسة تعريف السهم وخصائصه وتكييفه وحكمه، وكذلك تعريف الأسواق المالية وتكييفها وحكمها، وتفصل في تعريف المضاربة والمقامرة في الأسهم وأحكامهما. تخلص الدراسة إلى أن الأصل في بيع وشراء الأسهم هو الجواز، مع وجود موانع شرعية مثل الغرر والجهالة والنجش والغبن الفاحش والإشاعات الكاذبة. كما تفرق الدراسة بين المضاربة والمقامرة في الأسهم، حيث تكون المضاربة مصحوبة بالطمأنينة والدراسة العلمية، بينما تكون المقامرة مصحوبة بالتوتر والقلق وتعتمد على التخمين.
Critical review
تعد هذه الدراسة إضافة قيمة إلى الفقه الإسلامي المعاصر، حيث تسلط الضوء على موضوع حساس ومهم في الأسواق المالية الحديثة. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء للدراسة. أولاً، قد تكون الدراسة بحاجة إلى توضيح أكثر دقة للفرق بين المضاربة والمقامرة، حيث أن الحدود بينهما قد تكون غير واضحة في بعض الأحيان. ثانياً، يمكن أن تستفيد الدراسة من تحليل أعمق للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للمضاربة والمقامرة على المجتمع ككل. ثالثاً، قد يكون من المفيد تضمين دراسات حالة واقعية لتوضيح النقاط النظرية بشكل أفضل. وأخيراً، يمكن تحسين الدراسة من خلال تضمين المزيد من الآراء الفقهية المتنوعة لتعزيز النقاش الفقهي المقارن.
Questions related to the research
-
ما هو الفرق بين المضاربة والمقامرة في الأسهم حسب الدراسة؟
المضاربة تهدف إلى الاستثمار في أعمال الشركات بعد دراسة علمية لواقع الشركة ومعطياتها الاقتصادية، بينما المقامرة تعتمد على التخمين والتنبؤ بتقلبات السوق دون وعي وإدراك لواقع الشركة، مما يؤدي إلى الربح الفاحش أو الخسارة الفادحة.
-
ما هي الموانع الشرعية التي تجعل بيع وشراء الأسهم حراماً؟
الموانع الشرعية تشمل الغرر، الجهالة، النجش، الغبن الفاحش، والإشاعات الكاذبة المضللة.
-
ما هو حكم المال المتولد عن المقامرة في الأسهم؟
المال المتولد عن المقامرة في الأسهم يعتبر مالاً حراماً، ويجب التوبة وإخراجه على الفور عن طريق الصدقات.
-
ما هي المنهجيات التي اعتمدت عليها الدراسة في تحليل الموضوع؟
اعتمدت الدراسة على منهجيات وصفية، تحليلية، استقرائية، نقدية، ومقارنة للوصول إلى النتائج.
References used
أحكام السوق في الإسلام، أحمد يوسف، عالم الكتب
أحكام القرآن، ابن العربي، دار الجيل، بيروت.
الأسواق المالية، محمود محمد الداغر، ط 1، دار الشروق للنشر والتوزيع 2005 م.
التبني حرام، حرمته الشريعة بشكل قاطع، و استبدلت به الشريعة الإسلامية كفالة اللقطاء ماديًا
و معنويًا و تربويًا، بأن جعلتهم في كفالة المجتمع و الدولة، و عاملتهم معاملة قائمة على الواقع
و بعيدة عن الخداع. و كفلت لهم الرعاية الاجتماعية بأوسع معانيها.
Islamic law came to the end of the previous divine laws and transcribers of them, so God has guaranteed them survival, keeping them from every distortion, and completing them and preserving them from every deficiency, and fulfilling them on his faith
يعد الزواج من أهم الأحداث في حياة الإنسان لما يترتب عليه من آثار لها تأثير مباشر في الفرد و الأسرة و المجتمع، و من الطبيعي أن الإنسان يحرص على كل ما من شانه أن يحفظ نفسه و مستقبله، و في هذا الإطار فإن سن الزواج له أهمية كبرى، و يأتي هذا البحث ليسلط ا
فإن موضوع زكاة الملك العام (المال العام) يعد من الموضوعات المهمة في هذا العصر، و ذلك لتوسع الدولة المعاصرة في القطاع العام الاقتصادي ، و تمددها في الأنشطة التجارية و الزراعية و الصناعية و المصرفية و التأمينية و الخدماتية، و منافستها للقطاع الخاص في ه
يتناول البحث دراسة إحدى أهم أدوات الاستثمار و التمويل في المصارف الإسلامية, و هي المضاربة التي هي أقرب ما تكون إلى المشاركة و التي أحلها الشرع الإسلامي كبديل عن الفائدة المستخدمة في المصارف التقليدية.