Subscribe to the gold package and get unlimited access to Shamra Academy
Register a new userالقيود القانونية الواردة على سلطة تعديل عقد العمل
1554
4 15
0
(
0
)
Added by
Damascus University ورقة بحثية
Publication date
2012
fields
Law
and research's language is
العربية
Created by
Shamra Editor
Ask ChatGPT about the research
ألقى قانون العمل السوري التزاماً على العامل بالخضوع للتعديلات التي يدخلها صاحب العمل على العمل الذي يقوم به، و أعطى للأخير حق مساءلة العامل في حال إخلاله بهذا الالتزام. إلا أن المشرع لم يترك حق التعديل المؤقّت و الدائم لمحض إرادة صاحب العمل، بل حدد له قيوداً و ضوابط، بغية حماية العامل بقواعد قانونية تسعى لمناصرته، و لو على النطاق التشريعي.
No English abstract
Artificial intelligence review:
Research summary
تناول البحث القيود القانونية المفروضة على سلطة صاحب العمل في تعديل عقد العمل في القانون السوري. يوضح البحث أن القانون يمنح صاحب العمل حق تعديل العمل الذي يقوم به العامل، ولكن هذا الحق ليس مطلقاً بل مقيداً بعدة شروط تهدف إلى حماية حقوق العامل. التعديلات غير الجوهرية مسموحة بشرط عدم التعسف، بينما التعديلات الجوهرية المؤقتة مقيدة بمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، والتعديلات الجوهرية الدائمة يجب أن تكون لغرض حماية مصالح المنشأة وتطوير العمل. كما يناقش البحث موقف المشرع السوري من التعديلات الجغرافية التي قد تفرض على العامل، ويقترح إعطاء العامل الخيار بين تعويض التنقل أو بدل السكن بناءً على ظروفه الشخصية. في النهاية، يقترح البحث تعديلات قانونية لتحسين حماية حقوق العمال في مواجهة التعديلات التي قد يفرضها أصحاب العمل.
Critical review
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً ومفصلاً للقيود القانونية المفروضة على سلطة تعديل عقد العمل، إلا أنه يفتقر إلى بعض الأمثلة العملية التي قد تساعد في توضيح النقاط النظرية بشكل أفضل. كما أن البحث يركز بشكل كبير على النصوص القانونية دون تقديم تحليل كافٍ للآثار الاجتماعية والنفسية التي قد تترتب على العامل نتيجة هذه التعديلات. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد تضمين مقارنة مع قوانين العمل في دول أخرى لإظهار مدى توافق القانون السوري مع المعايير الدولية.
Questions related to the research
-
ما هي الشروط التي يجب توفرها لصاحب العمل لتعديل عقد العمل بشكل جوهري مؤقت؟
يجب أن يكون التعديل الجوهري المؤقت بسبب ضرورة أو قوة قاهرة، وأن لا تزيد مدة التعديل عن ثلاثة أشهر.
-
هل يحق للعامل رفض التعديل غير الجوهري لعقد العمل؟
لا، لا يحق للعامل رفض التعديل غير الجوهري، ويعتبر ممتنعاً عن أداء العمل إذا رفضه.
-
ما هو موقف القانون السوري من التعديلات الجغرافية لعقد العمل؟
يسمح القانون السوري لصاحب العمل بنقل العامل إلى مكان عمل آخر ما لم يوجد نص صريح في عقد العمل يمنع ذلك، مع مراعاة تأمين تنقلات العامل أو تعويضه.
-
ما هي الاقتراحات التي يقدمها البحث لتحسين حماية حقوق العمال؟
يقترح البحث إعطاء العامل حق ترك العمل دون إخطار مع الاحتفاظ بكامل حقوقه في حال استمرار صاحب العمل في فرض التعديل الجوهري بعد انتهاء حالة الضرورة أو القوة القاهرة، وكذلك إعطاء العامل الخيار بين تعويض التنقل أو بدل السكن.
References used
أبو شنب أحمد عبد الكريم، 2009 شرح قانون العمل الجديد. دار الثقافة، عمان.
الأحمد شواخ محمد، 2003 التشريعات الاجتماعية- قانون العمل. منشورات جامعة حلب
حمدان حسين عبد اللطيف، 2007 قانون العمل. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
rate research
Read More
An online store is the cornerstone of e-business. It is a set of
elements that integrate with each other to conduct business online. It
agrees with the traditional store in terms of the trader's goal of doing
business. However, it raises the quest
ion of whether the online store
as the traditional about multiple legal acts. This is what we will raise
in this research. This is what we will raise in this research through
two topics:
The first topic: Selling of the online store and its renting .
The second topic: Reservation of the online store and its mortgage .
The administration enjoys discretionary powers in the
implementation of its decisions to manage the public utility. These
discretionary powers include, but not limited to its power to amend
the administrative contract when it considers it is neces
sary to
achieve the objectives of the public utility.
Therefore, this discretionary power gives the administration
the right, in its sole discretion, to make an amendment to the
administrative contract, either upward or downward, and in all
contracts concluded by the administration, not limiting its powers
like this unless there is a misuse of power.
يقع اليوم مبدأ عدم التمييز في قلب النظام الاجتماعي على اختلاف مستوياته الوطنية فالإقليمية (الأوربية) وصولاً إلى الدولية. حيث تشكل محاربة هذه الظاهرة واحدة من العناصر الرئيسية للحقوق و القيم التي يقوم عليها هذا النظام. ففي غضون مدة زمنية قصيرة، استطاع
المشرع الاجتماعي، و لاسيما في مجال العمل، أن يحقق تطورات كبيرة في إطار محاربة التمييز عن طريق وضع إطار قانوني تشريعي شبه متكامل لهذه الحماية.
في هذا الإطار، يسعى البحث إلى تسليط الضوء على واقع هذه الحماية القانونية بأبعادها الثلاثة الدولية و الأوربية و العربية، و وضع المشرع العربي عموماً و السوري خصوصاً أمام مرآة نفسه بصورة موضوعية مجردة لجهة تبيان واقع هذه الحماية لديه.
استناداً إلى ما تقدم، ينقسم مخطط البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة تتناول دراسة هذه الحماية على التوالي: أولاً، في التشريع الدولي، ثانياً، في التشريع الإقليمي (الأوربي)، ثالثاً و أخيراً في التشريع العربي.
القيود هي قواعد حماية تقوم على تجسيد المبادئ الأساسية الميثاقية، و تعني اقتران الاختصاص
بشروط موضوعية لتحقيق مصلحة الدول الأعضاء و تطبيق القانون، و تمنع على مجلس الأمن استبعاد
الأحكام التي تقتضيها صفتها الإلزامية باعتبارها من قبيل القواعد القاطعة ل
لتجاوز.
فهي نظام يفرض نفسه في ظل مبدأ المشروعية، و مؤسس بمقتضى المواد 1 فقرة و 2 فقرة 4 و 7
و 24 فقرة 2 و 39 و 42.
فالضوابط المرسخة في هذه المواد هي موجب يلزم مجلس الأمن بأن يصدر تصرفاته جميعًا في حدود
النصوص القانونية التي تحكم نشاطه المادي و القانوني و تجعل مناط التدخل غير مستقل بذاته بل
مرتبطًا بالأسس التي تفعل الاختصاص و تحقق شروطه، من أجل إقامة علاقة من التوازن الصحيح بين
سيادة الدولة و فعالية الاختصاص.
و تأسيسًا على ما تقدم، تبحث هذه الدراسة في القيود التي وضعها الميثاق على ممارسة الاختصاص
في ضوء بعدها الموضوعي و مدلولها القانوني، و ترتكز على عنصرين، تتكامل بهما :
أولا: البحث في وصف القيد طبقًا لمعياره المحدد في نص المادة ذاتها.
ثانيًا : البحث في البعد الموضوعي للقيد في صلاته الترابطية مع المواد الأخرى ذات العلاقة.
We dealt with in this research, the subject of Arbitrator's
authority in the control of the arbitration agreement, And our offer
controls that jurisdiction, in terms of the legal basis for him. Pena
also the effects of the jurisdiction of the arbi
tral tribunal in the
control of the arbitration agreement, In terms of the content of this
jurisdiction and scope.
suggested questions
Log in to be able to interact and post comments
comments
Fetching comments
Sign in to be able to follow your search criteria
