ان ضمان حيادية و نزاهة السلطة القضائية لا يعتمد فقط على التزام القائمين عليها بمبادىء القانون و حسن تطبيقه و عدم الانحياز لطرف دون آخر , بل إن التطبيق السليم للعدالة القضائية يكون أحيانا رهن بانعدام ما من شانه التأثير عليها, بحيث تمارس هذه السلطة مهامها دون أي تدخل أو تأثير من قبل الغير لاسيما وسائل الإعلام , اذ تمارس هذه الأخيرة مهامها استنادا لحقها في حرية الإعلام التي كفلها الدستور السوري الصادر بالمرسوم التشريعي / 94 / تاريخ 28
/2/ 2012 في المادة / 43 / منه , اذ تنشر ما تعتبره ممارسة لحقها الدستوري , في حين تشكل ممارسة هذا الحق تأثيرا على حسن سير العدالة القضائية , و من هنا كان لابد من رسم خطوط شرعية حرية الإعلام و عدم التعسف في ممارسة حقها من خلال تاثير ما تنشره على حسن سير العدالة القضائية. و بالتالي التعرف فيما إذا كان المشرع السوري قد حرص على تحقيق حماية جزائية فعالة للخصومة من تأثير النشر الإعلامي.
To ensure the neutrality and impartiality of the judiciary depends
not only on the commitment of carers by the principles of law and
the good-aligned and without another party, but that the proper
application of legal justice is sometimes subject to lack immune
would influence them so that power is exercised its functions
without any interference or influence by others, especially the
media, since the latter exercises its functions on the basis of their
right to freedom of information guaranteed by the Syrian
Constitution promulgated by legislative decree/94/28/2/2012 article
42 thereof, , Posted what it considers constitutional exercise while
the exercise of this right to influence judicial justice, and hence had
to be legitimate lines of media freedom and lack of arbitrariness in
the exercise of their right to through its impact on the smooth
functioning of Justice. so learn whether the Syrian legislature has
taken to achieve effective penal protection of information
deployment impact litigation.
Artificial intelligence review:
Research summary
تناقش هذه الدراسة الحماية الجزائية للخصومة من تأثير النشر الإعلامي في النظام القانوني السوري. يركز البحث على كيفية ضمان حيادية واستقلالية القضاء من خلال منع التأثيرات الخارجية، وخاصة من وسائل الإعلام التي تمارس حقها في حرية النشر المكفول دستورياً. يتناول البحث المادة 43 من الدستور السوري لعام 2012 التي تكفل حرية الصحافة والنشر، ويستعرض كيفية تأثير هذه الحرية على سير العدالة القضائية. يقسم البحث الحماية الجزائية إلى نوعين: حماية إجرائية وحماية موضوعية. الحماية الإجرائية تتعلق بمنع نشر وثائق التحقيقات ومذكرات المحاكم والمحاكمات السرية، بينما الحماية الموضوعية تركز على تجريم النشر الذي يؤثر على القضاة والشهود والمتهمين. يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الممارسات الإعلامية التي تمس بالخصومة واستقلال القضاء، ويقترح توصيات لتعديل التشريعات السورية لضمان حماية أفضل للعدالة القضائية من تأثير النشر الإعلامي. تشمل التوصيات صياغة نصوص قانونية تجرم النشر المؤثر على سير العدالة، وضمان التوازن بين حرية الإعلام واستقلال القضاء، وتنظيم عمل وسائل الإعلام داخل قاعات المحاكم، ومنح المتضررين حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن النشر.
Critical review
تعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة نحو فهم العلاقة المعقدة بين القضاء ووسائل الإعلام في السياق السوري. ومع ذلك، يمكن القول إن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح والتحليل. أولاً، الدراسة تعتمد بشكل كبير على المقارنة مع النظام القانوني الفرنسي دون تقديم تحليل كافٍ للخصوصيات الثقافية والقانونية السورية التي قد تؤثر على تطبيق نفس المبادئ. ثانياً، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ كيفية تحقيق التوازن بين حرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة من جهة، وضرورة حماية العدالة القضائية من جهة أخرى. ثالثاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت أمثلة عملية من القضاء السوري لتوضيح تأثير النشر الإعلامي على سير العدالة. وأخيراً، تحتاج التوصيات إلى مزيد من التفصيل حول كيفية تنفيذها عملياً في النظام القانوني السوري.
Questions related to the research
-
ما هي أنواع الحماية الجزائية التي تناولتها الدراسة؟
تناولت الدراسة نوعين من الحماية الجزائية: الحماية الإجرائية والحماية الموضوعية. الحماية الإجرائية تتعلق بمنع نشر وثائق التحقيقات ومذكرات المحاكم والمحاكمات السرية، بينما الحماية الموضوعية تركز على تجريم النشر الذي يؤثر على القضاة والشهود والمتهمين.
-
ما هي المادة الدستورية التي تكفل حرية الصحافة في سوريا؟
المادة 43 من الدستور السوري لعام 2012 تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين الحماية الجزائية للخصومة؟
قدمت الدراسة عدة توصيات، منها صياغة نصوص قانونية تجرم النشر المؤثر على سير العدالة، وضمان التوازن بين حرية الإعلام واستقلال القضاء، وتنظيم عمل وسائل الإعلام داخل قاعات المحاكم، ومنح المتضررين حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن النشر.
-
ما هي الفجوات التي لاحظتها الدراسة في التشريع السوري الحالي؟
لاحظت الدراسة غياب نصوص قانونية واضحة وصريحة تجرم النشر الذي من شأنه التأثير على سير العدالة القضائية، وأشارت إلى أن النصوص الحالية تركز فقط على بعض الجوانب الإجرائية دون الموضوعية.
References used
Gabriel Bestard 1997:le traitement des affaires judiciaries en cours d ‘enquete par la presse in droit a l‘information du public et justice penale-Dalloz.p.115
Gaetan Di marino .liberte de la presse et droit penal-XII journees de l‘association francaise de droit penal presses universitaires d‘AIX-Marseille 1994.rapport introductive .p21
-Jean – Yves. Monfort la publication d‘informations interdites et le process in droit a l‘information du public et justice penal.p.106
Intellectual property laws regulate and protect the rights arising
from the design of computer programs and its production along with
its special legislation. Thus, the attack on these programs pose a
threat to those rights, which its owners did t
The right of defense can be considered as natural rights, and the most important fair
trial guarantees. It is also an inherent right at the center of public individual rights. It has
not only created in favor of the individual but also for the bene
For as long as the media is a free call and women reflect the free expression of
opinion and freedom of the media has always been a manifestation of freedom
of expression and reflect the reality of the communities and cultures of peoples
which req
in our research we came to the
conclusion that the targeted protection of criminal possession is
actual possession and possession of the intended protection criminal
either by the prosecuting magistrate or the criminal judiciary is not
the posses
Generally, the environmental constitutional regulations used by countries vary
between objective ones made to legalize the right for a safe
environment and procedural ones. This paper focuses on and
analyzes the methods that must be used when making decisions
related to environmental protection.