يمثل الناتج المحلي الإجمالي أحد المصادر الأساسية للدخل القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يسهم هذا الناتج بنسبة لا تقل عن ( 90 %) في الدخل القومي الإجمالي للدولة.
و أسهمت إمارة أبو ظبي ما بين ( 53- 62 %) في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات
( 1990 -2009 م)،في حين أسهمت إمارة دبي بين ( 24%-35 %)
في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال المدة نفسها، و يتضح من ذلك أن نسبة إسهام باقي الإمارات الخمس مجتمعةً (الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين) خلال مدة الدراسة يراوح بين(%23-3%).
تؤدي حسابات الإنتاج و الناتج و الدخل القومي دوراً هاماً في رسم و ترشيد السياسات الاقتصادية في دول العالم كلها، و تهتم منظمة الأمم المتحدة في إعداد نظم موحدة للحسابات القومية لتسهيل احتساب معدلات النمو الاقتصادي و مقارنتها بين الدول، و قد صدر التعديل
الأخير لنظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة في عام ١٩٩٣ . و قد وضعت سورية نظامها المحاسبي الموحد أول مرة منذ عام ١٩٧٤ منقولاً عن النظام المصري ( مع تعديلات خفيفة ) الذي استهدف تقديم الأرقام اللازمة لإعداد حسابات الإنتاج و الدخل القومي متبنياً تعاريف و مصطلحات تتناسب مع أهداف إعداد الحسابات القومية مما يسهل على
العاملين في تجميع هذه الحسابات القومية تجميع الإحصاءات اللازمة مباشرة من خلال حساب العمليات الجارية الذي كانت العمليات و القيود المحاسبية ترتبط به بشكل مباشر.
This study aims to identify the factors affecting the velocity of
money in Syria during the period ( 1990-2010) based on the study
and review of the monetary theories, and the analysis of some
empirical studies that examined the velocity of money
and its
relation to macroeconomic variables. In addition to an
econometric study focused on the relationship between the
velocity of money in its narrow sense (M1) with the rate of
inflation, per capita GDP, real exchange rate, financial evolution,
interest rate and political instability, using ARDL methodology to
test joint integration.
تتناول هذه الدراسة العلاقة بين الإيرادات الضريبية والدخل القومي في سورية للفترة الزمنية الممتدة بين عامي ( 2000- 2011)
