التحكم المؤسسي و أثره في الرقابة و التوجيه على الشركات المساهمة العمانية دراسة ميدانية في الهيئة العامة لسوق المال مسقط سلطنة عمان

يهدف هذا البحث إلى التعرف على الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة لسوق المال فيما يخص قيام الشركات المساهمة العمانية العامة بتطبيق قواعد التحكم المؤسسي من أجل استمراريتها في النشاط الاقتصادي من جهة و ضمان مصالح الأطراف التي تتعامل معها من جهة أخرى. و قد تم التوصل إلى عدد من الاستنتاجات من أهمها :عدم الاتفاق على دور المستثمر المؤسسي فيما يخص مفهوم التحكم المؤسسي, فضلا عن عدم التناسق في المفهوم نفسه على النطاق الدولي, و يعد الضعف في عملية التحكم المؤسسي من أهم العوامل التي تؤدي إلى انهيار الشركات. أما أهم التوصيات التي خرج بها البحث فتتلخص بضرورة منح عملية التحكم المؤسسي الاهتمام الأكبر للمحافظة على النشاط الاقتصادي للشركات و العمل على ترسيخ هذا المفهوم لدى الشركات العاملة ضمانًا لمصلحتها و مصلحة المتعاملين فضلا عن ضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة حول العملية و هي الجهات القانونية و الرقابية و الإعلامية و العمل على أن تكون معايير السلوك المهني ضامنة لاستقلالية المدققين الخارجيين.