يهدف البحث إلى تأصيل جريمة التهريب الجمركي و شرحها كما وردت في نظام الجمارك الموحد
لدول الخليج العربية، مع توضيح الأصول النظرية للأفعال التي تعد من العناصر المادية لفعل
التهريب الجمركي كّلما اقتضت طبيعة البحث ذلك . و قد سوى النظام في هذه المسألة بي
ن الجريمة
التامة و بين الشروع و المحاولة، كما أنه جاء خلوًا من الإشارة إلى مسؤولية الشخص المعنوي
على الرغم من تمتعه بذمة مالية مستقلة، و كونه المستفيد المحتمل من الأفعال المخالفة للنظام .
و قد عالج البحث جرائم التهريب الجمركي من خلال خصوصيتها العملية، و على أساس أن لها
مجموعة من الخصائص و الصفات الذاتية تميزها عن غيرها من الأفعال المخالفة للقانون، أي إن
المبادئ الخاصة بالتجريم و العقاب يمكن أن يكون لها معنى مغاير لما هو مقرر في المجالات
القانونية الأخرى، على الرغم من سريان قاعدة مشروعية الجرائم و العقوبات .
