ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

فيصل والتطورات السياسية البريطانية الفرنسية في المشرق العربي( سوريا والعراق ) 1918-1933م

Faisal and the British-French political developments in the Arab Mashreq (Syria and Iraq) 1918-1933 AD

153   0   0   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2010
  مجال البحث تاريخ
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




تشكل دراسة سوريا والعراق بعد نهاية العهد العثماني في دمشق عام 1918 حتى عام 1933 م محوراً هاماً في دراسة تاريخ الوطن العربي المعاصر من عدة نواحي , حيث كثر الأطماع الاستعمارية حول ما تبقى من المشرق العربي بعد احتلال مغربه ( الافريقي ), وخصوصاً في اواخر حكم الدولة العثمانية له والتي كانت تنعت بالرجل المريض .

المراجع المستخدمة
الكيالي , عبد الوهاب : تاريخ فلسطين الحديث , المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت , ط3 , 1973
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يتناول البحث مسألة إمتيازات البندقية في المشرق العربي و تطور هذه الإمتيازات في العصر العثماني, من خلال فهم معنى الإمتيازات و تطورها التاريخي في الإمبراطورية العثمانية و الظروف التي رافقت منح العثمانيين امتيازات اقتصادية و دينية و قضائية للبنادقة استغ لها هؤلاء لتحقيق مصالحهم و توسيع تجارتهم. كما يتناول البحث معاهدة 1517 بين العثمانيين و البنادقة كمثال يوضح الآثار الإيجابية و السلبية على كلا الطرفين, حيث تعد هذه المعاهدة أساساً للمعاهدات اللاحقة بين العثمانيين من جهة و البنادقة و الدول الأوربية من جهة أخرى.
يعد القرن العشرون قرن نضوج الوعي القومي العربي , بالرغم من أن مقدماته والحوادث التي حضرت له تعود إلى بداية القرن التاسع عشر . هذا الوعي القومي هو بالأساس وعي اجتماعي ذو تركيب معقد يدخل فيه الوعي الفردي إلى جانب الوعي الجماعي
يسهم هذا البحث في إلقاء الضوء على الحياة الثقافية و الفكرية في دمشق في أواخر الحكم العثماني، و يسعى إلى إبراز البعد التاريخي لمدينة دمشق التي تعد من أهم مراكز الإشعاع الثقافي في المشرق العربي، كما يتناول أهمية أدوات المعرفة الجماهيرية كالطباعة و الص حافة و المكتبات، و دورها في ازدهار الحياة الثقافية و الحفاظ على التراث الثقافي في دمشق.
يتعرّض هذا البحث لدراسة الدور المستقبلي المنشود لمينائي اللاذقية و طرطوس كقاعدتين للنقل الدولي متعدد الوسائط في المشرق العربي ّ، و يرتبط الميناءان بالظهير بالداخل السوري بشبكة من الطرق البرية و السكك الحديدية ، تمتد لترتبط بمثيلتها في العراق ، و منه يمكن أن تمتد إلى إيران شرقاً و الكويت و الخليج العربي جنوباً ، و قد تمثلت مشكلة البحث في أنّه برغم توافر هذه المقومات إلا أنه لا توجد منظومة للنقل الدولي متعدّد الوسائط في المشرق العربي ترتكز على هذين المينائين ، و يهدف هذا البحث إلى تحديد الإطار القانوني الذي يمكن أن يتم ّبموجبه نقل البضائع و الحاويات في إطار منظومة النقل الدولي متعدّد الوسائط المقترحة ، و وصف الوضع الراهن للبنية الأساسية لهذه المنظومة ، كما يهدف إلى تحديد متطلبات نجاح عمل ميناءي اللاذقية و طرطوس كقاعدتين لمنظومة النقل الدولي متعدّد الوسائط في المشرق العربي ، حيث تمّ تناول أهم ّالاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة البضائع ، و الحاويات خلال منظومة النقل الدولي متعدّد الوسائط ، و كذلك وصف شبكة الطرق البرية ، و السكك الحديدية في العراق ، باعتباره دولة الظهير الرئيس لمينائي اللاذقية و طرطوس ، و خلص البحث إلى توافر الإطار القانوني على المستوى الدوليّ لتحقيق هذا الدور للمينائين ، و كذلك توافر البنية الأساسية لشبكات الطرق البرية ، و السكك الحديدية في دول المنطقة ، و قد تضمّنت توصيات البحث أهميّة العمل على انضمام و تصديق الدول المعنية بهذه المنظومة على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ، أو قيامها بعقد اتفاقيات ثنائية ، أو متعددة الأطراف فيما بينها استناداً لمحتوى هذه الاتفاقيات ، و كذلك التوصية بتطوير شبكات الطرق ، و السكك الحديدية، و تنمية حالتها الفنية ، و التشغيلية بما يحقّق التشغيل عالي الأداء لمنظومة النقل متعدّد الوسائط في المشرق العربي .
تبلورت مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م). فبعد أن وضعت الحرب أوزارها، كونت الدول المستقلة منظمة الأمم المتحدة. و أصدرت هذه المنظمة ميثاقها الذي أصبح واحداً من أولى وثائق حقوق الإنسان العالمية. و قد نص ميثاق ال أمم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، و لا تفريق بين الرجال و النساء. و لما خلا الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق الإنسان فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، الذي تضمن المبادئ الرئيسية للحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحريات الفردية. جاء تعزيز دور الأمم المتحدة في صيانة حقوق الإنسان، من خلال تبنيها عام 1966 م المعاهدة العالمية للحقوق المدنية و السياسية، و المعاهدة العالمية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. و قد وفرت هذه المعاهدات الغطاء و الحماية القانونية للكثير من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و تبنت معاهدات أخرى، منذ ذلك الوقت، قضايا مختلفة مثل معاملة السجناء، و وضع اللاجئين، و حقوق المرأة، و حقوق الطفل. إنّ تطبيق قواعد القانون الدولي، يمكن تحديد تطبيقها على المستويين الوطني الداخلي، و على المستوى الدولي، و ذلك بالعمل و التأثير المتبادلين من قبل الدول، و بمساعدة الإجراءات الوطنية و الدولية. من الضرورة أن يكون هذا عبر عملية تحويل هذه القواعد حسب القانون الوطني المعمول فيه في كل بلد. تطبيق القاعدة القانونية في القانون الوطني يلعب الدور الحاسم في تطبيق القاعدة الدولية في مجال حقوق الإنسان من أجل الالتزام بالمقياس العالمي لحقوق الإنسان من الضرورة تصديق الدول العربية على الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، آخذين بعين الاعتبار خصوصية تاريخ تطور كل بلد. و هذه الأهداف يجب أن تساعد في نشاط المنظمات الدولية و الاجتماعية لحقوق الإنسان.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا