يعد المشروع الصهيو-أمريكي استكمالا للمشاريع التي وضعتها و خططت لها الدوائر الاستعمارية و الصهيونية، و التي كانت تهدف إلى فصل مشرق الوطن العربي عن مغربه، عن طريق زرع الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي، و ذلك بعد سلسلة من الاتفاقيات و المعاهدات التي م
هدت لقيامه كاتفاقية سايكس-بيكو الاستعمارية عام 1916 ، و وعد بلفور عام 1917 . و من ثم فإن ما يجري اليوم في الوطن العربي ليس إلا استكمالا لما خطط له، و لا يمكن فصله عن مخطط أمريكي-صهيوني-أوروبي غربي يستهدف اختراق المنطقة العربية برمتها، بغية اصطناع دويلات هزيلة ضعيفة يسهل السيطرة عليها، و من ثَم نهب ثروات و مقدرات العرب، و ضمان أمن "إسرائيل". ليس هذا فحسب بل وصلت أهداف تلك الدول إلى حد العمل على تفتيت الوطن العربي و احتلاله، و القضاء على الحكومات
و الأحزاب القومية، و من ثَم إنهاء المشروع القومي و النظام العربي. و إحدى الأدوات أو السيناريوهات الاستعمارية المطروحة لتحقيق ذلك من قبل أصحاب المشروع الصهيوني-الأمريكي يتمثل في ضرب النوع بالنوع في المنطقة العربية سواء أكان طائفيًا أم مذهبيًا أم إثنيًا أم قوميًا. و من ثَم يهدف إلى إشعال الحروب الطائفية و الأهلية بين مكونات المجتمع العربي حتى تعود شعوب المنطقة إلى ما قبل الدولة الوطنية، الأمر الذي يؤدي إلى إشاعة الفوضى و الاضطرابات و فقدان الأمن، مما يسبب انعكاسات خطيرة و تداعيات كارثية على مناحي الحياة المختلفة الثقافية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و غيرها. ما تقدم يشكل المناخ المناسب لتقسيم الدول العربية، و تجزئتها إلى دويلات لها
طابع طائفي و مذهبي و قومي و من ثَم رسم خريطة جديدة للمنطقة العربية تخدم مصالح الدول الاستعمارية. إن هذا المناخ من الفوضى يعطي المبررات و الحجج للدول أصحاب المشروع الصهيو-أمريكي للتدخل في شؤون الدول العربية، و انتهاك سيادتها، و السيطرة على مواردها سواء أكانت موارد نفطية أم غازية، أو الإفادة من موقعها الاستراتيجي للتحكم بطرق التجارة العالمية.
تبلورت مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م). فبعد أن وضعت الحرب أوزارها، كونت الدول المستقلة منظمة الأمم المتحدة. و أصدرت هذه المنظمة ميثاقها الذي أصبح واحداً من أولى وثائق حقوق الإنسان العالمية. و قد نص ميثاق ال
أمم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، و لا تفريق بين الرجال و النساء. و لما خلا الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق الإنسان فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، الذي تضمن المبادئ الرئيسية للحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحريات الفردية.
جاء تعزيز دور الأمم المتحدة في صيانة حقوق الإنسان، من خلال تبنيها عام 1966 م المعاهدة العالمية للحقوق المدنية و السياسية، و المعاهدة العالمية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. و قد وفرت هذه المعاهدات الغطاء و الحماية القانونية للكثير من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و تبنت معاهدات أخرى، منذ ذلك الوقت، قضايا مختلفة مثل معاملة السجناء، و وضع اللاجئين، و حقوق المرأة، و حقوق الطفل. إنّ تطبيق قواعد القانون الدولي، يمكن تحديد تطبيقها على المستويين الوطني الداخلي، و على المستوى الدولي، و ذلك بالعمل و التأثير المتبادلين من قبل الدول، و بمساعدة الإجراءات الوطنية و الدولية. من الضرورة أن يكون هذا عبر عملية تحويل هذه القواعد حسب القانون الوطني المعمول فيه في كل بلد. تطبيق القاعدة القانونية في القانون الوطني يلعب الدور الحاسم في تطبيق القاعدة الدولية في مجال حقوق الإنسان من أجل الالتزام بالمقياس العالمي لحقوق الإنسان من الضرورة تصديق الدول العربية على الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، آخذين بعين الاعتبار خصوصية تاريخ تطور كل بلد. و هذه الأهداف يجب أن تساعد في نشاط المنظمات الدولية و الاجتماعية لحقوق الإنسان.
