ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الحقوق و الحريات الأساسية للإنسان في العالم العربي "الحقوق المدنية والسياسية"

Principle rights and freedoms of the man in the Arab world "Civil and political rights"

1489   1   16   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تبلورت مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م). فبعد أن وضعت الحرب أوزارها، كونت الدول المستقلة منظمة الأمم المتحدة. و أصدرت هذه المنظمة ميثاقها الذي أصبح واحداً من أولى وثائق حقوق الإنسان العالمية. و قد نص ميثاق الأمم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، و لا تفريق بين الرجال و النساء. و لما خلا الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق الإنسان فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، الذي تضمن المبادئ الرئيسية للحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحريات الفردية. جاء تعزيز دور الأمم المتحدة في صيانة حقوق الإنسان، من خلال تبنيها عام 1966 م المعاهدة العالمية للحقوق المدنية و السياسية، و المعاهدة العالمية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. و قد وفرت هذه المعاهدات الغطاء و الحماية القانونية للكثير من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و تبنت معاهدات أخرى، منذ ذلك الوقت، قضايا مختلفة مثل معاملة السجناء، و وضع اللاجئين، و حقوق المرأة، و حقوق الطفل. إنّ تطبيق قواعد القانون الدولي، يمكن تحديد تطبيقها على المستويين الوطني الداخلي، و على المستوى الدولي، و ذلك بالعمل و التأثير المتبادلين من قبل الدول، و بمساعدة الإجراءات الوطنية و الدولية. من الضرورة أن يكون هذا عبر عملية تحويل هذه القواعد حسب القانون الوطني المعمول فيه في كل بلد. تطبيق القاعدة القانونية في القانون الوطني يلعب الدور الحاسم في تطبيق القاعدة الدولية في مجال حقوق الإنسان من أجل الالتزام بالمقياس العالمي لحقوق الإنسان من الضرورة تصديق الدول العربية على الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، آخذين بعين الاعتبار خصوصية تاريخ تطور كل بلد. و هذه الأهداف يجب أن تساعد في نشاط المنظمات الدولية و الاجتماعية لحقوق الإنسان.

المراجع المستخدمة
Theodor, MERON, "on a hierarchy of international human rights", in American journal of international law, 1986, 1, 1 – 24
Robertson. A. H. I implementation system 7: International Measures. In: the international Bill of rights: The covenant on civil and political rights. N. Y., 1981, 350
بشار الجعفري : منظمة الأمم المتحدة والنظام الدولي الجديد ، دمشق ، دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر 1994.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

قمنا في هذا البحث بدراسة الحقوق الأساسية للمكلف بالضريبة و أهمها الحق في الاستعلام الضريبي و الحق في المنازعة بشقيها الإداري و القضائي بالإضافة إلى ذلك تناولنا في هذا البحث حقوق المكلف الشخصية و أهم تطبيقات هذه الحقوق.
استعرضت في هذا البحث الضمانات الشعبية للحقوق و الحريات العامة , و المتمثلة في الرأي العام كضمانة أساسية ضد كل استبداد من السلطات الحاكمة أو خروجها على القواعد القانونية , و في مقاومة الأفراد لطغيان السلطات الحاكمة كضمانة هامة يمكن اللجوء إليها باعتبا رها رد الفعل الاجتماعي للغخلال بالقاعدة الدستورية المقررة و بالحقوق و الحريات الأساسية , و خلصنا إلى أن الضمانات الشعبية ضرورية كون الضمانات القانونية هي ضمانات نسبية لا يمكن أن تضمن بذاتها حماية حسن نفاذ القواعد الدستورية, و بالنتيجة عدم كفايتها لصيانة الحقوق و الحريات.
بعد أحداث / 11 / سبتمبر التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية، شنت ما أسمته الحرب على الإرهاب و استخدمت الوسائل المشروعة و غير المشروعة في هذه الحرب، و من أهمها القواعد العسكرية؛ و هذا يمثل وجه استخدام عسكرياً لها. كذلك استخدمتها كمعتقلات و مكانا ً لإجراء المحاكمات العسكرية. و هذا ثابت بالتقارير الدولية للمنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية. و لعل من أهم القواعد العسكرية الأجنبية التي استخدمتها الولايات المتحدة في حربها على الارهاب في أفغانستان قاعدة غوانتانامو الكوبية التي تأتي في المركز الأول، فضلاً عن القواعد العسكرية الأخرى المنتشرة في العالم مثل بارغرام في أفغانستان. مما أهلها لأن تقوم بنشاطات تتجاوز مهامها التقليدية العسكرية من خلال تحولها إلى محطات شهدت العديد من التجاوزات القانونية المخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني . إن تحول القواعد العسكرية إلى مراكز اعتقال و تعذيب جعلها تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق المعتقلين في القانون الدولي من جراء عقد المحاكمات العسكرية لهؤلاء المعتقلين و حرمانهم من أبسط الحقوق المعترف بها لهم. و هذا الوضع للمعتقلين كان محل انتقاد من المجتمع الدولي المنظمات الدولية العالمية و الإقليمية، الأمر الذي دفع الإدارة الجديدة لأمريكا إلى إصدار قرار بإغلاق معتقل غوانتانامو.
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين مكونات الحرية الاقتصادية و الحريات السياسية في (6) دول عربية من مجموعة (MENA) خلال الفترة (2006ــــ2015)، و ذلك بالاعتماد أولاً على دراسة و استعراض التيارات الفكرية و الدراسات التجريبية التي تناولت العلاقة الار تباطية فيما بينهما، و ثانياً على دراسة قياسية ترتكز على بيانات (Panel Data)، و تقوم على تقدير معلمات النموذج ــ بعد إجراء اختبارات الاستقرارية و السكون لهذه البيانات ــ وفق نموذج الآثار الثابتة (FEM) الذي تم اختياره بالاعتماد على القيمة الاحتمالية لــ (F-Statistique) لاختبار (Wald).
يعد المشروع الصهيو-أمريكي استكمالا للمشاريع التي وضعتها و خططت لها الدوائر الاستعمارية و الصهيونية، و التي كانت تهدف إلى فصل مشرق الوطن العربي عن مغربه، عن طريق زرع الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي، و ذلك بعد سلسلة من الاتفاقيات و المعاهدات التي م هدت لقيامه كاتفاقية سايكس-بيكو الاستعمارية عام 1916 ، و وعد بلفور عام 1917 . و من ثم فإن ما يجري اليوم في الوطن العربي ليس إلا استكمالا لما خطط له، و لا يمكن فصله عن مخطط أمريكي-صهيوني-أوروبي غربي يستهدف اختراق المنطقة العربية برمتها، بغية اصطناع دويلات هزيلة ضعيفة يسهل السيطرة عليها، و من ثَم نهب ثروات و مقدرات العرب، و ضمان أمن "إسرائيل". ليس هذا فحسب بل وصلت أهداف تلك الدول إلى حد العمل على تفتيت الوطن العربي و احتلاله، و القضاء على الحكومات و الأحزاب القومية، و من ثَم إنهاء المشروع القومي و النظام العربي. و إحدى الأدوات أو السيناريوهات الاستعمارية المطروحة لتحقيق ذلك من قبل أصحاب المشروع الصهيوني-الأمريكي يتمثل في ضرب النوع بالنوع في المنطقة العربية سواء أكان طائفيًا أم مذهبيًا أم إثنيًا أم قوميًا. و من ثَم يهدف إلى إشعال الحروب الطائفية و الأهلية بين مكونات المجتمع العربي حتى تعود شعوب المنطقة إلى ما قبل الدولة الوطنية، الأمر الذي يؤدي إلى إشاعة الفوضى و الاضطرابات و فقدان الأمن، مما يسبب انعكاسات خطيرة و تداعيات كارثية على مناحي الحياة المختلفة الثقافية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و غيرها. ما تقدم يشكل المناخ المناسب لتقسيم الدول العربية، و تجزئتها إلى دويلات لها طابع طائفي و مذهبي و قومي و من ثَم رسم خريطة جديدة للمنطقة العربية تخدم مصالح الدول الاستعمارية. إن هذا المناخ من الفوضى يعطي المبررات و الحجج للدول أصحاب المشروع الصهيو-أمريكي للتدخل في شؤون الدول العربية، و انتهاك سيادتها، و السيطرة على مواردها سواء أكانت موارد نفطية أم غازية، أو الإفادة من موقعها الاستراتيجي للتحكم بطرق التجارة العالمية.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا