ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

عوارض ركود الدعوى المدنية

The Symptoms Of The Stagnation Of The Civil Case

1361   3   0   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2021
  مجال البحث العلوم القانونية
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

عوارض سير الدّعوى المدنيّة هي أحداث أو وقائع تتعرّض لها الدعوى من الناحية الشكلية وقبل الدخول في الموضوع، وتؤدّي إلى وقف السّير في الدّعوى أو تعطيلها مؤقّتاً. فهناك عوارض معيّنة تطرأ على الدّعوى المدنيّة، فتجعلها في حال ركود مؤقّت تمنع سيرها نحو غايتها المنشودة، هذه العوارض بعضها يرجع إلى إرادة الخصوم، وهذا مظهر من مظاهر مبدأ سيادة الخصوم على الدّعوى المدنيّة، وبعضها يرجع إلى نصّ القانون أو تقدير القاضي. كما أنّ قسماً من هذه العوارض يرجع إلى أسباب لا إراديّة تقع دون أن يكون للخصوم يد في وقوعها، أو قدرة على دفعها؛ كالوفاة، أو فقد الأهليّة، أو زوال صفة الممثّل القانوني.


ملخص البحث
تناقش الورقة البحثية للدكتورة أصالة كيوان عوارض ركود الدعوى المدنية، وهي الأحداث أو الوقائع التي تؤدي إلى وقف أو تعطيل الدعوى المدنية مؤقتًا قبل الدخول في موضوعها. تركز الدراسة على العوارض التي تؤدي إلى ركود الخصومة مثل وقف الخصومة وانقطاعها والتنازل عنها، وتستعرض الأسباب التي تؤدي إلى هذه العوارض سواء كانت إرادية من قبل الخصوم أو غير إرادية مثل الوفاة أو فقد الأهلية. تعتمد الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص القانونية والاجتهادات القضائية المتعلقة بموضوع البحث، وتقدم مقترحات لتحسين النصوص القانونية المتعلقة بوقف وانقطاع الخصومة. تتناول الورقة أيضًا الآثار القانونية المترتبة على وقف وانقطاع الخصومة وكيفية استئناف الدعوى بعد زوال سبب الركود.
قراءة نقدية
تقدم الورقة البحثية تحليلًا شاملًا لموضوع عوارض ركود الدعوى المدنية، وتستند إلى نصوص قانونية واجتهادات قضائية متعددة. ومع ذلك، يمكن القول إن الدراسة قد تكون أكثر فائدة إذا تضمنت مقارنة مع قوانين دول أخرى لتقديم رؤية أوسع حول كيفية التعامل مع هذه العوارض في أنظمة قانونية مختلفة. كما أن التركيز الكبير على النصوص القانونية السورية قد يجعل الدراسة أقل جاذبية للقراء من خارج سوريا. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد تضمين أمثلة عملية أو دراسات حالة لتوضيح النقاط النظرية بشكل أكبر.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى وقف الدعوى المدنية بشكل اتفاقي؟

    يتم وقف الدعوى المدنية بشكل اتفاقي بناءً على اتفاق جميع الخصوم على وقف السير في الدعوى لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجب أن توافق المحكمة على هذا الاتفاق.

  2. ما هي الآثار القانونية المترتبة على انقطاع الخصومة؟

    يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء فترة الانقطاع، ولا يمكن استئناف الدعوى إلا بعد زوال سبب الانقطاع.

  3. ما هو الفرق بين الوقف القانوني والوقف القضائي للدعوى المدنية؟

    الوقف القانوني يحدث بقوة القانون في حالات محددة مثل رد القاضي أو انتظار الفصل في دعوى جزائية، بينما الوقف القضائي يتم بقرار من المحكمة عندما ترى ضرورة تعليق الحكم في الدعوى على الفصل في مسألة أخرى.

  4. كيف يمكن استئناف الدعوى بعد انقطاع الخصومة؟

    يمكن استئناف الدعوى بعد انقطاع الخصومة بناءً على طلب أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة التكليف بالحضور إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته، أو إذا حضر الجلسة المحددة لنظر الدعوى وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته.


المراجع المستخدمة
Wasel, Muhammad, The Fundamentals of Civil Trials, Part 1, Damascus University, 2011.
Omar, Nabil Ismail, Judge's discretionary authority in civil and commercial matters, Al Maarif facility, Alexandria 1984.
Abdul-Daem, Ahmad, The General Theory of Commitment Part 2, Provisions of Commitment, University of Aleppo Publications 2006
قيم البحث

اقرأ أيضاً

أفرزت المواقع الإلكترونية ثورة إعلامية، أثبتت أهميتها في ساحات التغيير، حتَّى إنَّها نافست الإعلاما لتقليدي، دوراً و حضوراً. كما أثارت إشكالات عديدة على الصعيد القانوني، أهمها التساؤل عن مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية مدنياً عن محتواها الضار أ و غير المشروع. و مع كثرة الأشخاص القائمين على عمل هذه المواقع يثار التساؤل عن تحديد الشخص المسؤول، و كذلك الحالات التي تقوم فيها مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية.
إن عقد الإيجار يكاد يحتل المرتبة الأولى من حيث العقود المبرمة في ظل الأزمة التي تعصف الجمهورية العربية السورية, و يكاد لا يخلو بناء من وجود أكثر من ثلثه من العقارات المؤجرة سواء مفروشة أو غير مفروشة.
السر البنكي هو ذلك الالتزام الملقى ععلى عاتق البنك و موظفيه بالحفاظ على الأسرار الخاصة بالعملاء و التي يطلعون عليها بحكم عملهم و إبقاء هذه الأسرار طي الكتمان, و هو التزام عرفه العمل المصرفي منذ القدم عبر الحضارات المتعاقبة باعتباره التزاما فرضته ابتد اء القيم و الأخلاق المرعية ثم فرضته القواعد القانونية كالتزام قانوني.
في هذا البحث وصلنا الى نتيجة مفادها أن الحيازة المستهدفة بالحماية الجزائية هي الحيازة الفعلية و أن الحيازة المقصودة بالحماية الجزائية سواء عن طريق النيابة العامة أو القضاء الجزائي ليست هي الحيازة بمفهومها في القانوف المدني و التي يحميها بدعاوى الحيا زة الثلاث، و أن موقف النيابة العامة يتمثل في المتابعة.
تبلورت مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م). فبعد أن وضعت الحرب أوزارها، كونت الدول المستقلة منظمة الأمم المتحدة. و أصدرت هذه المنظمة ميثاقها الذي أصبح واحداً من أولى وثائق حقوق الإنسان العالمية. و قد نص ميثاق ال أمم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، و لا تفريق بين الرجال و النساء. و لما خلا الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق الإنسان فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، الذي تضمن المبادئ الرئيسية للحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحريات الفردية. جاء تعزيز دور الأمم المتحدة في صيانة حقوق الإنسان، من خلال تبنيها عام 1966 م المعاهدة العالمية للحقوق المدنية و السياسية، و المعاهدة العالمية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. و قد وفرت هذه المعاهدات الغطاء و الحماية القانونية للكثير من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و تبنت معاهدات أخرى، منذ ذلك الوقت، قضايا مختلفة مثل معاملة السجناء، و وضع اللاجئين، و حقوق المرأة، و حقوق الطفل. إنّ تطبيق قواعد القانون الدولي، يمكن تحديد تطبيقها على المستويين الوطني الداخلي، و على المستوى الدولي، و ذلك بالعمل و التأثير المتبادلين من قبل الدول، و بمساعدة الإجراءات الوطنية و الدولية. من الضرورة أن يكون هذا عبر عملية تحويل هذه القواعد حسب القانون الوطني المعمول فيه في كل بلد. تطبيق القاعدة القانونية في القانون الوطني يلعب الدور الحاسم في تطبيق القاعدة الدولية في مجال حقوق الإنسان من أجل الالتزام بالمقياس العالمي لحقوق الإنسان من الضرورة تصديق الدول العربية على الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، آخذين بعين الاعتبار خصوصية تاريخ تطور كل بلد. و هذه الأهداف يجب أن تساعد في نشاط المنظمات الدولية و الاجتماعية لحقوق الإنسان.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا