اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالمسؤولية المدنية للمستأجر في حال سرقة العين المؤجرة
The civil Responsibility of the lessee in the event of theft of the leased Eye
2195
1 618
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
إن عقد الإيجار يكاد يحتل المرتبة الأولى من حيث العقود المبرمة في ظل الأزمة التي تعصف الجمهورية العربية السورية, و يكاد لا يخلو بناء من وجود أكثر من ثلثه من العقارات المؤجرة سواء مفروشة أو غير مفروشة.
The lease contract is almost the most of those concluded during the crisis that is facing our homeland, and almost more than one third of the rental properties, whether furnished or not.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة المسؤولية المدنية للمستأجر في حال سرقة العين المؤجرة، خاصة في ظل الأزمة السورية التي دفعت العديد من العائلات إلى استئجار عقارات مفروشة. يركز البحث على التزام المستأجر بالحفاظ على العين المؤجرة وعدم إحداث تغييرات فيها، وكذلك على مدى العناية المطلوبة منه. كما يناقش البحث حالتي مسؤولية المستأجر: الأولى في حال سرقة العين المؤجرة من قبل الغير، والثانية في حال سرقتها من قبل المستأجر نفسه. يوضح البحث أن المستأجر مسؤول عن أي تلف أو هلاك يصيب العين المؤجرة إذا لم يبذل العناية المطلوبة، ويجب عليه تعويض المؤجر عن أي خسارة تلحق به. كما يتناول البحث النصوص القانونية المتعلقة بعقد الإيجار في القانون السوري والمصري، ويقترح بعض الحلول العملية لتفادي النزاعات بين المؤجر والمستأجر، مثل تنظيم محاضر تسليم العين المؤجرة وإرفاقها بقائمة تفصيلية بالمفروشات.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: يعتبر هذا البحث مهماً ومفيداً في تسليط الضوء على مسؤولية المستأجر في حال سرقة العين المؤجرة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء للبحث. أولاً، يفتقر البحث إلى دراسة ميدانية أو إحصائية تدعم النتائج النظرية، مما يجعله يعتمد بشكل كبير على التحليل القانوني والنظري. ثانياً، لم يتناول البحث بشكل كافٍ الحلول البديلة التي يمكن أن يتبناها المؤجرون والمستأجرون لتجنب النزاعات، مثل التأمين على الممتلكات أو استخدام التكنولوجيا الحديثة في الحماية. ثالثاً، كان من الممكن أن يتناول البحث تجارب دول أخرى في هذا المجال للاستفادة من خبراتها وتطبيقاتها القانونية. وأخيراً، يفتقر البحث إلى تحليل اقتصادي يوضح تأثير ارتفاع تكاليف التأمين والمبالغ التأمينية على السوق العقاري وعلى المستأجرين.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الحالات التي يكون فيها المستأجر مسؤولاً عن سرقة العين المؤجرة؟
يكون المستأجر مسؤولاً عن سرقة العين المؤجرة في حالتين: الأولى إذا سرقها بنفسه، والثانية إذا لم يبذل العناية المطلوبة في حراستها مما أدى إلى سرقتها من قبل الغير.
-
ما هي النصوص القانونية التي تناولها البحث في تحليل عقد الإيجار؟
تناول البحث النصوص القانونية في القانون المدني السوري رقم /84/ لعام 1949 وتعديلاته، وقانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 وتعديلاته، والقانون رقم /20/ لعام 2015، وكذلك بعض النصوص من القانون المدني المصري.
-
ما هي الحلول المقترحة لتفادي النزاعات بين المؤجر والمستأجر؟
اقترح البحث تنظيم محاضر تسليم العين المؤجرة وإرفاقها بقائمة تفصيلية بالمفروشات، وكذلك تحديد مبلغ التأمين الذي يستوفى مقدماً من المستأجر، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الحماية مثل تركيب أجهزة إنذار وكاميرات مراقبة.
-
كيف يمكن للمستأجر دفع المسؤولية عن نفسه في حال سرقة العين المؤجرة؟
يمكن للمستأجر دفع المسؤولية عن نفسه إذا أثبت أنه بذل العناية المطلوبة في حراسة العين المؤجرة، مثل تركيب أجهزة حماية وإنذار، وإذا أثبت أن السرقة تمت بسبب قوة قاهرة أو فعل أجنبي لا يد له فيه.
المراجع المستخدمة
أبو السعود, رمضان, 1994, عقدالإيجار. الدار الجامعية للطباعة و النشر, بيروت.
مجلة الأحكام العدلية الصادرة عام 1876.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
أفرزت المواقع الإلكترونية ثورة إعلامية، أثبتت أهميتها في ساحات التغيير، حتَّى إنَّها نافست الإعلاما لتقليدي، دوراً و حضوراً. كما أثارت إشكالات عديدة على الصعيد القانوني، أهمها التساؤل عن مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية مدنياً عن محتواها الضار أ
و غير المشروع. و مع كثرة
الأشخاص القائمين على عمل هذه المواقع يثار التساؤل عن تحديد الشخص المسؤول، و كذلك الحالات التي تقوم فيها مسؤولية المواقع الإلكترونية الإعلامية.
عوارض سير الدّعوى المدنيّة هي أحداث أو وقائع تتعرّض لها الدعوى من الناحية الشكلية وقبل الدخول في الموضوع، وتؤدّي إلى وقف السّير في الدّعوى أو تعطيلها مؤقّتاً. فهناك عوارض معيّنة تطرأ على الدّعوى المدنيّة، فتجعلها في حال ركود مؤقّت تمنع سيرها نحو غايت
ها المنشودة، هذه العوارض بعضها يرجع إلى إرادة الخصوم، وهذا مظهر من مظاهر مبدأ سيادة الخصوم على الدّعوى المدنيّة، وبعضها يرجع إلى نصّ القانون أو تقدير القاضي. كما أنّ قسماً من هذه العوارض يرجع إلى أسباب لا إراديّة تقع دون أن يكون للخصوم يد في وقوعها، أو قدرة على دفعها؛ كالوفاة، أو فقد الأهليّة، أو زوال صفة الممثّل القانوني.
تبلورت مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م). فبعد أن وضعت الحرب أوزارها، كونت الدول المستقلة منظمة الأمم المتحدة. و أصدرت هذه المنظمة ميثاقها الذي أصبح واحداً من أولى وثائق حقوق الإنسان العالمية. و قد نص ميثاق ال
أمم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، و لا تفريق بين الرجال و النساء. و لما خلا الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق الإنسان فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، الذي تضمن المبادئ الرئيسية للحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحريات الفردية.
جاء تعزيز دور الأمم المتحدة في صيانة حقوق الإنسان، من خلال تبنيها عام 1966 م المعاهدة العالمية للحقوق المدنية و السياسية، و المعاهدة العالمية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. و قد وفرت هذه المعاهدات الغطاء و الحماية القانونية للكثير من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و تبنت معاهدات أخرى، منذ ذلك الوقت، قضايا مختلفة مثل معاملة السجناء، و وضع اللاجئين، و حقوق المرأة، و حقوق الطفل. إنّ تطبيق قواعد القانون الدولي، يمكن تحديد تطبيقها على المستويين الوطني الداخلي، و على المستوى الدولي، و ذلك بالعمل و التأثير المتبادلين من قبل الدول، و بمساعدة الإجراءات الوطنية و الدولية. من الضرورة أن يكون هذا عبر عملية تحويل هذه القواعد حسب القانون الوطني المعمول فيه في كل بلد. تطبيق القاعدة القانونية في القانون الوطني يلعب الدور الحاسم في تطبيق القاعدة الدولية في مجال حقوق الإنسان من أجل الالتزام بالمقياس العالمي لحقوق الإنسان من الضرورة تصديق الدول العربية على الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، آخذين بعين الاعتبار خصوصية تاريخ تطور كل بلد. و هذه الأهداف يجب أن تساعد في نشاط المنظمات الدولية و الاجتماعية لحقوق الإنسان.
تحاول الدراسة البحث في واقع المسؤولية الوطنية لدى عينة من المواطنين السوريين في ظل خصوصية ما يجري في الواقع الاجتماعي السوري، من أحداث اجتماعية، و سياسية، و اقتصادية، و ثقافية تتطَّلب من المواطن أن يترجم اتجاهه إزاء وطنه في سلوك يعبر عن مسؤوليته اتجا
هه، سواء بالسلب أو الإيجاب، و لهذا رصد البحث على المستوى النظري العلاقة بين المسؤولية الوطنية و بعض المتغيرات، كالعلاقة بين ذات المواطن و موضوع مسؤوليته الوطنية، و علاقتها بدرجة إشباع حاجاته، و علاقتها بالثقافة المجتمعية و بمؤسسات تنشئتها الاجتماعية.
تكمن أهمية بحث المسؤولية العينية للحائز في كونه يتناول نوعا من المسؤولية, المسؤول فيها لا يتوافر فيه عنصر المديونية, فالحائز لايكون مسؤولا عن الدين المضمون بالرهن إلا في حدود قيمة العقار المرهون و هذا ما يؤدي إلى تشابه مركزه مع بعض المراكز القانونية الأخرى , كمركز الكفيل العيني و مركز الوارث.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
