يسلط هذا البحث الضوء على أبرز أسس منهج سيبويه في كتابه, و هي في مجملها لا تختلف عن الأسس التي يستند إليها المنهج الوصفي الحديث, و قد اهتدى سيبويه في أوّل موسوعة لغويّة عربيّة, و بشكل ينمُّ على صواب منهجه و ريادته في هذا المجال, و يتضح ذلك في المستويا
ت اللّغويّة الثلاثة: الصّوتيّة و الصّرفيّة و النّحْويّة.
لقد تتبعنا الطريقة الّتي عالج بها الظواهر اللّغويّة, و مجموعة العمليات العقلية الاستدلاليّة الّتي استند إليها لكل جوانب هذه الظاهرة, إلى جانب الأسس الواقعيّة الّتي اعتمدها في تحقيق ذلك, و هي نفسها الّتي شاعت في الغرب فيمَ بعد, على النحو الآتي: ( السماع- اللّغة و الكلام- اللّغة المنطوقة و اللّغة المكتوبة- وحدة الزمان و المكان- الاستقراء- التصنيف) .
يُسلط هذا البحث الضوء على دراسة الصّوت في كتاب سيبويه وفق مناهج علم اللّغة الحديث، و يبيّن أنّ سيبويه أدرك أهميّة النظام الصّوتيّ، و كان على وعيّ تامّ بأنّ دراسة الأصّوات مقدمة لا بدّ منها لدراسة اللّغة، و تبيّن أيضاً أنّه قد تناول بالوصف ( الصّوت ال
منطوق )، فبيّن عدده، و حدد مخرج الصّوت و ما يصاحبه من حركات أعضاء النطق.
و قسم سيبويه الأصّوات العربيّة اعتماداً على تحكم جهاز النطق بالهواء الخارج من الفم إلى أصوات ( صامتة ) و أصوات ( المدّ و اللين ).
و يدرس البحث التماثل الصّوتي في كتاب سيبويه (التماثل بين الصّوامت: التماثل المقبل،و الإبدال)، و (التماثل الكامل– الإدّغام-: إدّغام المثلين، إدّغام المتقاربين)، و (التماثل المقبل، التماثل المدبر)، و (والتماثل الصّوتي و الإمالة )، و (التماثل الصّوتي و الإتباع ).
كما يدرس التخالف الصّوتي في كتاب سيبويه: ( التخالف الصّوتيّ و الدّلالة )، و (التخالف الصّوتيّ و الحذف )، و ( التخالف الصّوتيّ و التّخفيف ).
يتناول البحث منهج سيبويه في دراسة المستوى الصّرفي مقارنة بالمناهج الحديثة الّتي تناولت هذا الجانب، إذ تبيّن لنا أنّ تعريف التّصريف عنده لم يتضح بشكله العلمي، و إن ذكر قواعده و مسائله في كتابه، لكنه وصف بنيّة اللّغة التي تتألف من كلمات، و بنية الكلمات
التي تتألف من الأصوات.
و توصل إلى أنّ بناء الكلمة في اللّغة العربيّة يقوم على أساس الأصوات الصامتة، أو الساكنة التي تؤلف جذر الكلمة، و اللّواصق التي تضاف للجذور، و يرى أنّ الجذر هو مركز الكلمة، و اللّواصق تكون على شكل سوابق، أو لواحق تضاف إلى الكلمة لتؤدي وظيفة نحوية أو دلاليّة.
كما أنّه يرى اللّواصق وحدات صرفيّة مقيدة لا يمكن استخدامها منفردة، بل يجب اتصالها بوحدة صرفية حرة، و أنّ هذه اللواصق تؤدي عند إضافتها إلى الوحدات الصّرفيّة الحرة وظائف نحْويّة، و هذا يتوافق مع الدرس اللّغوي الحديث.
يأتي هذا البحث متمماً لسلسلة من الأبحاث التي انطوت تحت عنوان (كتاب سيبويه في دائرة ضوء علم اللّغة الحديث )، حيث درست في المبحث الأوّل المنهج عند سيبويه و في المبحث الثاني المستوى الصوتي، و الثالث المستوى الصّرفي، و في هذا المبحث سأقدم دراسة للمستوى ا
لنّحْويّ التي تتضمن قواعد العلاقات النّحْويّة ( القرائن المعنوية: الإسناد، التخصيص، الموضعية، الاستفهام، القرائن اللّفظية: الربط، التضام، التنغيم ).
ثم درست قواعد الاستبدال [قواعد الوصف البنيوي] في كتاب سيبويه التي اشتملت على: الاستبدال، و التماثل الوظيفي. فأما قواعد التحويل فقد تضمنت بمباحث: التقديم و التأخير، الحذف .
و توصلت إلى نتيجة مفادها: إنّ مفهوم البنية العميقة في منهج سيبويه مما هو عليه في المنهج الوصفي الحديث من جهة أنّ القواعد التحويلية من تقديم و تأخير، و حذف و زيادة، هي التي تربط بين البنية العميقة و البنية السطحية، يبرز لنا المنهج العلمي الصائب في كلّ ما أرساه من أسس، و ما سنّه من مبادئ تُعبر عن حقيقة منهجه الوصفي الّذي يمتلك صلة وثيقة، و إنّ توجيه النظر إلى الإفادة من منهجه يبعث الحياة في النظرية اللّغوية العربيّة.
تعدُّ الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأنجع لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية. هذه الرقابة يمكن أن تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها إلى هيئة سياسية، أو رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي. إن الرقابة القضائية يمكن
أن تكون سابقة على إصدار القانون كما يمكن أن تكون لاحقة على إصداره.
و تمارس هذه الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية بالإلغاء، كما يمكن ممارستها بالدفع بعدم الدستورية عن طريق الامتناع.