نظرية الالتزام في القانون

يقصد بالقانون المدني مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بين الاشخاص، عدا ما يتناوله بالتنظيم فرع آخر من فروع القانون الخاص. والقانون المدني هو أصل القانون الخاص، أما الفروع الأخرى كالقانون التجاري، وقانون العمل، فقد تفرعت عنه، لأن تطور حاجات الناس في المجتمع، اقتضى أن توجد أحكاما خاصة بمهنة معينة أو بنشاط معين منفصلة عن القانون المدني. والقانون المدني يتناول بالتنظيم نوعين من الروابط: الأحوال الشخصية من جهة والأحوال العينية المتعلقة بالمال أو المعامالت المالية من جهة أخرى ولذلك جاء في التعريف عبارة العالقات على عمومها في التعريف أعاله، ولم يضف إليها نعتا يفيد أنها عالقات مالية. لان اضافة هذا النعت تعني أن القانون المدني هو قانون الاحوال المالية مما يقتضي الفصل بينه وبين الاحوال الشخصية كما هو الامر عندنا في المغرب. في حين أن القانون المدني في بعض الدول الاوروبية كقواعد يفيد جميع القواعد المنظمة لعلاقات الناس سواء في إطار الاحوال الشخصية أو الاحوال العينية. وما دامت قواعد الاحوال الشخصية تعتبر قواعد مدنية في المغرب، فيجب التمييز بينهما وبين الاحوال العينية.