ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

دور العوامل الاقتصادية والاجتماعية في دراسة واعداد المخططات التنظيمية للقرى ريف محافظة اللاذقية

The Role of Economic and Social Factors in Studying and Preparing the Master Plans for the Countryside's Villages of Latakia Governorate

848   0   7   0.0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2019
  مجال البحث هندسة معمارية
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يتناول البحث تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية في دراسة وإعداد المخططات التنظيمية للقرى والتجمعات الريفية باعتبارها تشكل الدعامة الرئيسية للاقتصاد كمجتمع قائم على الزراعة. فالعمران ينتج وفقا لمخططات تنظيمية وأطر وتشريعات قانونية تحدد هويته, وبما أن لكل تجمع عمراني (مدينة, قرية) طابعه المميز فلا بد لمخططاتها التنظيمية أن تتمتع بخصوصية تميزها عن غيرها بحيث تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية التي تختلف وتتمايز بين هذه التجمعات. لكن المشكلة تكمن في أن معظم هذه القرى والتجمعات الريفية المنظمة تعاني من فقدانها لهويتها العمرانية والاجتماعية والاقتصادية؛ حيث يلاحظ عند وضع مخططاتها التنظيمية عدم مراعاة خصوصيتها وعدم الأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة على صياغة هذه المخططات ,وأخيراً عدم الربط بين الدراسات العمرانية والمعمارية الأمر الذي أدى إلى قصور في التعبير عن حاجات ورغبات سكان هذه القرى والتجمعات وشكلت أعباء إضافية عليهم (نسيج عمراني حضري , كثافات مرتفعة , نسب بناء عالية ,...الخ). يناقش البحث حالتين دراسيتين مختلفتين من قرى ريف محافظة اللاذقية( قرية المتن ذات الطبيعة الجبلية, وقرية الشامية ذات الطبيعة السهلية ), يتم من خلالها إجراء دراسة تحليلية لتأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على دراسة وإعداد المخططات التنظيمية لهاتين القريتين. يخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تساهم في تطوير آليات دراسة وإعداد المخططات التنظيمية لقرى ريف محافظة اللاذقية ؛ تراعي جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على صياغة هذه المخططات.



المراجع المستخدمة
AMIN, M. A. Characteristics of Urbanism Patterns in Rural Societies: Comparison between Automatic Old Patterns and Modern Planned Patterns. The Fourth Conference of Egyptian Rural Development, Faculty of Engineering, Shebin El-Kom, 2003, 873-888.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تُعدُّ المخططات التنظيمية إحدى أهم أدوات التنمية الحضرية المستدامة لمواجهة آثار التحضر المتزايدة على المدن، إلاَّ أنً عملية إعدادها تشكل في الوقت ذاته تحدياً تجاه المعنيين، و لا سيما في ظل غياب المعايير التي تجسد مبادئ الاستدامة الحضرية، لذلك انطلق ا لبحث من مسألة تطوير معايير معاصرة من أجل إعداد مخطط تنظيمي مستدام يحقق شروط الاستدامة، و قد اعتمد في ذلك على دراسة مرجعية حول المصطلحات و المفاهيم النظرية المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة و مبادئها، و المخطط التنظيمي المستدام و أهدافه و مجالات عمله، و كذلك المعايير التخطيطية العالمية المعتمدة من قبل مختلف الدول و المنظمات الدولية و الخاصة بإعداد مخططات تنظيمية تسهم بإنشاء مدن أكثر استدامة. و قد تبيَّن في حالة مدينة اللاذقية أنَّ المخطط التنظيمي الذي تمَّ إعداده في عام 2008 وفق البرنامج التخطيطي المقترح لاستعمالات الأراضي لا يحقق إلَّا (51%) فقط من شروط الاستدامة، و هذا الرقم لا يلبي احتياجات مدينة اللاذقية على الأمدين القصير و البعيد، كما تبَّين أنَّ الجانب الإداري للعملية التخطيطية من أهم الأسباب التي أدَّت إلى إنتاج مخطط تنظيمي غير قابل للتصديق، أي أنَّ العمل وفق المعايير التخطيطية التقليدية و القوانين و التشريعات المحدودة غير كافٍ بل يجب أن يترافق عملها بمعايير تخطيطية و إدارية معاصرة مستندة على مبادئ الاستدامة الحضرية.
تعد القوانين و التشريعات العمرانية الأدوات الأساسية المؤثرة في تحقيق الأهداف التنموية للمخططات التنظيمية و استمراريتها؛ لما تفرضه من ضوابط و معايير، تنظم مورد العمران كمنتج مادي، ترقى بجماله، و تحدد مستوى تحضر المجتمعات العمرانية التي باتت اليوم تعان ي من مشكلات متعددة، يتضح منها قصور تشريعاتها في ضبط النمو العمراني، و تلبية متطلبات الاستدامة. من هنا كانت أهمية تطوير التشريعات العمرانية، من خلال التوجهات التي تطرحها المخططات التنظيمية المحدثة، عملية ضرورية لتهيئة المجال العمراني في إطار جديد، من خلال ضبط مكوناته المادية و معالجتها في إطار بيئي ملائم؛ مما استرعى البحث دراسة التشريعات العمرانية الحالية، بالوقوف على طبيعة الممارسة و التطبيق في مدينة دمشق، من خلال مراجعة شاملة لتنفيذ المخطط التنظيمي العام المصدق عام 1968 ، و التوجهات التي طرحها المخطط التنظيمي العام المحدث عام 2012 ، متبعاً بذلك منهجيات متعددة، للإفادة منها في معرفة الإشكاليات و تقييمها، و تحديد التوجهات التشريعية التي يمكن تبنيها كاقتراحات لتطوير التشريعات العمرانية ضمن معايير عالمية حديثة، تأخذ العوامل: الاجتماعية، و الثقافية، و البيئية، و الوظيفية، و الجمالية في حسابها، على مستوى التشريع بحد ذاته أو على مستوى المجموعة باستدراك نواقصها، ثم اقتراح دمجها بتشريع موحد شامل للتنمية العمرانية و التجديد الحضري، يزيد من سرعة التنمية للوصول إلى مكاسب مادية أكبر و توزيع أكثر عدالة و يحقق المجتمعات و المدن المستدامة.
تم التركيز في هذا البحث على المزايا الاقتصادية، و العوائد المادية الناتجة عن زراعة الكنتيا في محافظة اللاذقية، بالاستناد إلى بيانات و معطيات تم جمعها من موقع البحث (عرب الملك)، معتمدين في تحديد كلفة المواد و الأجور أسعار السوق السائدة في عام 2015 ، بهدف دراسة واقع إنتاج نباتات الزينة في سورية بشكل عام، و محافظة اللاذقية بشكل خاص، و حساب تكاليفها الإنتاجية و اجراء التقويم الاقتصادي لها.
أدركت الكثير من الدول المتقدمة أهمية المشروعات الصغيرة، في دعم الاقتصاد الوطني فوضعت لها استراتيجية شاملة لتجعل منها الحجر الأساس في البناء الاقتصادي للبلد. كما أنها أجادت توظيف واستغلال هذه المشروعات في تغذية المشروعات الكبرى بالمنتجات الصغيرة والو سيطة. أما بالنسبة لموضع في سورية فقد عانى الاقتصاد السوري من مشاكل عديدة تمثلت في مجموعة من القضايا الاقتصادية التي شكلت بمجملها مجموع العوائق التي ساهمت في الحد من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كان أهمها البطالة بكافة أنواعها، حيث لم يسمح نطاق الإنتاج والأساليب الفنية للإنتاج باستيعاب فائض عرض قوة العمل.
تعتبر اشجار الكرز من اشجار الفاكهة المثمرة المهمة وذلك بسبب قيمتها الاقتصادية والغذائية والصحية ويأتي الكرز بعد التفاح بالنسبة للأهمية الاقتصادية في سورية ويزرع بطريقتين السقي والبعل , وتعتبر شجرة الكرز هامة اقتصادياً بسبب حملها الغزير والمستمر إذا توفرت كل مستلزمات وأساليب الزراعة المناسبة .
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا