ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تطوير التشريعات العمرانية وفق توجهات المخططات التنظيمية دراسة حالة مدينة دمشق

Develop Urban Legislation in Accordance with the Master Plans Trends Case Study: Master plan for the city of Damascus

2278   1   167   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تعد القوانين و التشريعات العمرانية الأدوات الأساسية المؤثرة في تحقيق الأهداف التنموية للمخططات التنظيمية و استمراريتها؛ لما تفرضه من ضوابط و معايير، تنظم مورد العمران كمنتج مادي، ترقى بجماله، و تحدد مستوى تحضر المجتمعات العمرانية التي باتت اليوم تعاني من مشكلات متعددة، يتضح منها قصور تشريعاتها في ضبط النمو العمراني، و تلبية متطلبات الاستدامة. من هنا كانت أهمية تطوير التشريعات العمرانية، من خلال التوجهات التي تطرحها المخططات التنظيمية المحدثة، عملية ضرورية لتهيئة المجال العمراني في إطار جديد، من خلال ضبط مكوناته المادية و معالجتها في إطار بيئي ملائم؛ مما استرعى البحث دراسة التشريعات العمرانية الحالية، بالوقوف على طبيعة الممارسة و التطبيق في مدينة دمشق، من خلال مراجعة شاملة لتنفيذ المخطط التنظيمي العام المصدق عام 1968 ، و التوجهات التي طرحها المخطط التنظيمي العام المحدث عام 2012 ، متبعاً بذلك منهجيات متعددة، للإفادة منها في معرفة الإشكاليات و تقييمها، و تحديد التوجهات التشريعية التي يمكن تبنيها كاقتراحات لتطوير التشريعات العمرانية ضمن معايير عالمية حديثة، تأخذ العوامل: الاجتماعية، و الثقافية، و البيئية، و الوظيفية، و الجمالية في حسابها، على مستوى التشريع بحد ذاته أو على مستوى المجموعة باستدراك نواقصها، ثم اقتراح دمجها بتشريع موحد شامل للتنمية العمرانية و التجديد الحضري، يزيد من سرعة التنمية للوصول إلى مكاسب مادية أكبر و توزيع أكثر عدالة و يحقق المجتمعات و المدن المستدامة.

المراجع المستخدمة
د. يسار عابدين، القانون و إنتاج الإشكال في المدينة، محاضرة ألقيت في ندوة العمارة و المشهد، نقابة المهندسين . فرع دمشق 2008
د. محمد يسار عابدين، د. عماد المصري، الفكر التنموي في مقدمة ابن خلدون، مجلة جامعة دمشق للعلوم . الهندسية، مجلد 25 ، العدد 1، دمشق، 2009
عبد الرحمن ابن خلدون المقدمة، حققها و قدم لها و علق عليها عبد السلام الشدادي، ط 5، ج 1، خزانة ابن خلدون، . بيت الفنون و العلوم و الآداب جامعة تورنتو، كندا 2007
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تُعدُّ المخططات التنظيمية إحدى أهم أدوات التنمية الحضرية المستدامة لمواجهة آثار التحضر المتزايدة على المدن، إلاَّ أنً عملية إعدادها تشكل في الوقت ذاته تحدياً تجاه المعنيين، و لا سيما في ظل غياب المعايير التي تجسد مبادئ الاستدامة الحضرية، لذلك انطلق ا لبحث من مسألة تطوير معايير معاصرة من أجل إعداد مخطط تنظيمي مستدام يحقق شروط الاستدامة، و قد اعتمد في ذلك على دراسة مرجعية حول المصطلحات و المفاهيم النظرية المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة و مبادئها، و المخطط التنظيمي المستدام و أهدافه و مجالات عمله، و كذلك المعايير التخطيطية العالمية المعتمدة من قبل مختلف الدول و المنظمات الدولية و الخاصة بإعداد مخططات تنظيمية تسهم بإنشاء مدن أكثر استدامة. و قد تبيَّن في حالة مدينة اللاذقية أنَّ المخطط التنظيمي الذي تمَّ إعداده في عام 2008 وفق البرنامج التخطيطي المقترح لاستعمالات الأراضي لا يحقق إلَّا (51%) فقط من شروط الاستدامة، و هذا الرقم لا يلبي احتياجات مدينة اللاذقية على الأمدين القصير و البعيد، كما تبَّين أنَّ الجانب الإداري للعملية التخطيطية من أهم الأسباب التي أدَّت إلى إنتاج مخطط تنظيمي غير قابل للتصديق، أي أنَّ العمل وفق المعايير التخطيطية التقليدية و القوانين و التشريعات المحدودة غير كافٍ بل يجب أن يترافق عملها بمعايير تخطيطية و إدارية معاصرة مستندة على مبادئ الاستدامة الحضرية.
يتناول البحث تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية في دراسة وإعداد المخططات التنظيمية للقرى والتجمعات الريفية باعتبارها تشكل الدعامة الرئيسية للاقتصاد كمجتمع قائم على الزراعة. فالعمران ينتج وفقا لمخططات تنظيمية وأطر وتشريعات قانونية تحدد هويته, وبما أ ن لكل تجمع عمراني (مدينة, قرية) طابعه المميز فلا بد لمخططاتها التنظيمية أن تتمتع بخصوصية تميزها عن غيرها بحيث تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية التي تختلف وتتمايز بين هذه التجمعات. لكن المشكلة تكمن في أن معظم هذه القرى والتجمعات الريفية المنظمة تعاني من فقدانها لهويتها العمرانية والاجتماعية والاقتصادية؛ حيث يلاحظ عند وضع مخططاتها التنظيمية عدم مراعاة خصوصيتها وعدم الأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة على صياغة هذه المخططات ,وأخيراً عدم الربط بين الدراسات العمرانية والمعمارية الأمر الذي أدى إلى قصور في التعبير عن حاجات ورغبات سكان هذه القرى والتجمعات وشكلت أعباء إضافية عليهم (نسيج عمراني حضري , كثافات مرتفعة , نسب بناء عالية ,...الخ). يناقش البحث حالتين دراسيتين مختلفتين من قرى ريف محافظة اللاذقية( قرية المتن ذات الطبيعة الجبلية, وقرية الشامية ذات الطبيعة السهلية ), يتم من خلالها إجراء دراسة تحليلية لتأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على دراسة وإعداد المخططات التنظيمية لهاتين القريتين. يخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تساهم في تطوير آليات دراسة وإعداد المخططات التنظيمية لقرى ريف محافظة اللاذقية ؛ تراعي جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على صياغة هذه المخططات.
إن التطرف في تحديث البناء بالعالم عامة و في الوطن العربي خاصة، و ابتعاد مظاهر عمران المدن تدريجياً عن صورها الأصلية و عدم الاكتراث بطبيعة الوسط الذي تقوم فيه، تحرك قضية التراث العمراني و المدن القديمة في السنوات الأخيرة، و لقد استحوذت على أهمية كبيرة للحفاظ عليها. و ها هي بالفعل طلائع مواقف صريحة يجهر بها المهتمون بعمران المدن، تتراوح بين أسس حركة محافظة متشددة أحياناً تحجب وجهها عن الحديث خوفاً على الخصوصية العقائدية و القومية من تيار المجددين فتدعو إلى العودة إلى القديم مجذوبة من خشيتها على ضياع جانب من الحضارة المعمارية العربية الإسلامية، و حركة مستهترة بالقديم تنقل من الغرب جزافاً و تصف المحافظة المتشددة بالرجعية و التعنت. و بين هذه و تلك ردة فعل معتدلة تنظر إلى تجارب الماضي الناجحة نعالجها بعقلها الإبداعي، بحثاً عن روح التراث لتخلق منها منجزات عمرانية حية، لها ملامح الماضي الحضاري الأصيل و روح التراث، ترتكز على أرضية محلية ملائمة في الصورة و المحتوى للبيئة المشرقية. و قد تصدر موضوع التراث العمراني في العمران حديثاً موقعاً حسناً، يتناول منجزات الماضي المعمارية بغية تجنيبها أذى في استمراره ضرر كبير يهدد وجودها.
تعد المشاركة الشعبية إحدى أهم أدوات التنمية الحضرية المستدامة لإعداد مخططات تنظيمية أكثر ملاءمة، لكنّها تشكّل في الوقت ذاته تحدياً للمعنيين من حيث إيجاد الآلية و النموذج الملائم لتفعيلها وفق خصائص و متطلبات المدن و حاجات ساكنيها. لذلك انطلق البحث من تأسيس قاعدة نظرية خاصة بعملية المشاركة المجتمعية بهدف التّعرف على مفهومها و أشكالها و دورها في تنمية المدن و تحديد عوائقها في إعداد خطط التنمية الحضرية، ليعتمد بعد ذلك على دراسة تجارب الدول المختلفة عالمياً و محلياً حول مسألة تفعيل المشاركة كأداة مرجعية لإعداد المخططات التنظيمية لمدنها و تقييمها للاستفادة منها بما يتلاءم مع واقع مدينة اللاذقية، ثم القيام بالدراسة التحليلية لواقع المشاركة في المدينة من خلال الاستعانة بالاستبيان لمعرفة أهمية المشاركة لدى السكان و مدى مشاركتهم في إعداد المخطط التنظيمي للمدينة, و استجابتهم لها في وضع خطط مدينتهم و تحديد الآلية المفضلة لديهم، ليخلص البحث إلى اقتراح النموذج التشاركي المناسب للظروف المحلية لمدينة اللاذقية لتكون المشاركة الشعبية أكثر فاعلية و تتم وفق آلية عمل تكون على اتصال مباشر مع السكان و تعكس آرائهم و تطلعاتهم.
تكمن إشكالية البحث في الافتقار إلى سياسة عمرانية واضحة للإفادة من تطبيقات المدن الذكية في حل المشكلات العمرانية و بشكل خاص المشكلات المرورية، إِذ يهدف إلى التوصل إلى استراتيجية لحل المشكلات المرورية في مدينة دمشق بالإفادة من تطبيقات المدن الذكية. بد أ البحث بتعريف المدن الذكية و أبعادها، ثم بين تطبيقاتها الأساسية و بشكل خاص النقل الذكي و العناصر المكونة له و تحديات تطبيقه و الدور الذي يؤديه في حل المشكلات المرورية، ثم عرض دراسة تحليلية لمجموعة من التجارب المماثلة لتطبيق نظم النقل الذكية، وصولاً إلى وضع توصيات تُسهم في حل المشكلات المرورية في مدينة دمشق من خلال تطبيق استراتيجية النقل الذكي.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا