ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

المعايير التخطيطية المعاصرة لإعداد المخططات التنظيمية المستدامة للمدن " دراسة حالة مدينة اللاذقية في سورية"

The Contemporary Planning Standards for Preparing Sustainable Master Plans of Cities Case study: Lattakia-Syria

3312   4   266   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2013
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تُعدُّ المخططات التنظيمية إحدى أهم أدوات التنمية الحضرية المستدامة لمواجهة آثار التحضر المتزايدة على المدن، إلاَّ أنً عملية إعدادها تشكل في الوقت ذاته تحدياً تجاه المعنيين، و لا سيما في ظل غياب المعايير التي تجسد مبادئ الاستدامة الحضرية، لذلك انطلق البحث من مسألة تطوير معايير معاصرة من أجل إعداد مخطط تنظيمي مستدام يحقق شروط الاستدامة، و قد اعتمد في ذلك على دراسة مرجعية حول المصطلحات و المفاهيم النظرية المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة و مبادئها، و المخطط التنظيمي المستدام و أهدافه و مجالات عمله، و كذلك المعايير التخطيطية العالمية المعتمدة من قبل مختلف الدول و المنظمات الدولية و الخاصة بإعداد مخططات تنظيمية تسهم بإنشاء مدن أكثر استدامة. و قد تبيَّن في حالة مدينة اللاذقية أنَّ المخطط التنظيمي الذي تمَّ إعداده في عام 2008 وفق البرنامج التخطيطي المقترح لاستعمالات الأراضي لا يحقق إلَّا (51%) فقط من شروط الاستدامة، و هذا الرقم لا يلبي احتياجات مدينة اللاذقية على الأمدين القصير و البعيد، كما تبَّين أنَّ الجانب الإداري للعملية التخطيطية من أهم الأسباب التي أدَّت إلى إنتاج مخطط تنظيمي غير قابل للتصديق، أي أنَّ العمل وفق المعايير التخطيطية التقليدية و القوانين و التشريعات المحدودة غير كافٍ بل يجب أن يترافق عملها بمعايير تخطيطية و إدارية معاصرة مستندة على مبادئ الاستدامة الحضرية.


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة المعايير التخطيطية المعاصرة لإعداد المخططات التنظيمية المستدامة للمدن، مع التركيز على حالة مدينة اللاذقية في سوريا. يوضح البحث أهمية المخططات التنظيمية كأداة للتنمية الحضرية المستدامة، ويشير إلى التحديات التي تواجه إعدادها في ظل غياب المعايير التي تجسد مبادئ الاستدامة الحضرية. انطلق البحث من دراسة مرجعية حول المصطلحات والمفاهيم النظرية المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة، والمخطط التنظيمي المستدام وأهدافه ومجالات عمله، وكذلك المعايير التخطيطية العالمية المعتمدة. تم تقييم المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية الذي أُعد في عام 2008، وتبين أنه يحقق فقط 51% من شروط الاستدامة، مما لا يلبي احتياجات المدينة على الأمدين القصير والبعيد. أظهرت الدراسة أن الجانب الإداري للعملية التخطيطية هو من أهم الأسباب التي أدت إلى إنتاج مخطط تنظيمي غير قابل للتصديق، وأكدت على ضرورة تطوير معايير تخطيطية وإدارية معاصرة مستندة إلى مبادئ الاستدامة الحضرية. خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، منها تفعيل العمل وفق مبادئ وسياسات التنمية الحضرية المستدامة، واعتماد معايير الاستدامة في عملية إعداد سياسات البرنامج التخطيطي، وتفعيل التنمية الزراعية كقطاع رديف للتنمية السياحية، وضرورة وجود هياكل إدارية وتخطيطية ذات خبرة بعملية التنمية الحضرية المستدامة.
قراءة نقدية
تُعد هذه الدراسة خطوة هامة نحو فهم وتطوير التخطيط الحضري المستدام في المدن السورية، وخاصة مدينة اللاذقية. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تعزز من قوة الدراسة. أولاً، كان من المفيد تضمين دراسات مقارنة مع مدن أخرى في المنطقة التي تواجه تحديات مشابهة، مما قد يوفر رؤى إضافية وحلول مبتكرة. ثانياً، بالرغم من التركيز على الجانب الإداري، إلا أن الدراسة لم تتناول بشكل كافٍ كيفية تحسين الكفاءات الإدارية والتخطيطية من خلال التدريب أو التعاون الدولي. ثالثاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت تحليلاً اقتصادياً مفصلاً لتكاليف وفوائد تطبيق معايير الاستدامة. أخيراً، قد يكون من المفيد تقديم نماذج تطبيقية أو دراسات حالة ناجحة من دول أخرى كأمثلة يمكن الاقتداء بها.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي النسبة التي يحققها المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية من شروط الاستدامة؟

    يحقق المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية الذي أُعد في عام 2008 فقط 51% من شروط الاستدامة.

  2. ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إنتاج مخطط تنظيمي غير قابل للتصديق في مدينة اللاذقية؟

    من أهم الأسباب هو الجانب الإداري للعملية التخطيطية، والعمل وفق المعايير التخطيطية التقليدية والقوانين والتشريعات المحدودة.

  3. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين عملية إعداد المخططات التنظيمية في مدينة اللاذقية؟

    توصيات الدراسة تشمل تفعيل العمل وفق مبادئ وسياسات التنمية الحضرية المستدامة، واعتماد معايير الاستدامة في عملية إعداد سياسات البرنامج التخطيطي، وتفعيل التنمية الزراعية كقطاع رديف للتنمية السياحية، وضرورة وجود هياكل إدارية وتخطيطية ذات خبرة بعملية التنمية الحضرية المستدامة.

  4. ما هي أهمية المخططات التنظيمية وفق الدراسة؟

    المخططات التنظيمية تعتبر أداة هامة للتنمية الحضرية المستدامة، حيث تساعد في مواجهة آثار التحضر المتزايدة على المدن وتوجيه التنمية على أرض الواقع.


المراجع المستخدمة
AlSHUWAIKHAT،H .Developing Spatial Urban Planning Guidance for Achieving Sustainable Urban Development. GBER Vol. 5 No. 3 ،King Fahd University of Petroleum & Minerals، 2006، 51- 66p
Angelo Planning Group (APG(.City of Redmond- Urban Holding Area Master Planning Requirements and Approval Process. Sera، Community Development Department، Prepared by: Angelo Planning Group، Portland، 2006،75p
BICKEL.P .Sustainable Mobility, policy Measures and Assessment (SUMMA)- Setting the Context for Defining Sustainable Transport and Mobility. Final version 2.0, European Commission – Directorate General for Energy and Transport, 2003
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تعد المشاركة الشعبية إحدى أهم أدوات التنمية الحضرية المستدامة لإعداد مخططات تنظيمية أكثر ملاءمة، لكنّها تشكّل في الوقت ذاته تحدياً للمعنيين من حيث إيجاد الآلية و النموذج الملائم لتفعيلها وفق خصائص و متطلبات المدن و حاجات ساكنيها. لذلك انطلق البحث من تأسيس قاعدة نظرية خاصة بعملية المشاركة المجتمعية بهدف التّعرف على مفهومها و أشكالها و دورها في تنمية المدن و تحديد عوائقها في إعداد خطط التنمية الحضرية، ليعتمد بعد ذلك على دراسة تجارب الدول المختلفة عالمياً و محلياً حول مسألة تفعيل المشاركة كأداة مرجعية لإعداد المخططات التنظيمية لمدنها و تقييمها للاستفادة منها بما يتلاءم مع واقع مدينة اللاذقية، ثم القيام بالدراسة التحليلية لواقع المشاركة في المدينة من خلال الاستعانة بالاستبيان لمعرفة أهمية المشاركة لدى السكان و مدى مشاركتهم في إعداد المخطط التنظيمي للمدينة, و استجابتهم لها في وضع خطط مدينتهم و تحديد الآلية المفضلة لديهم، ليخلص البحث إلى اقتراح النموذج التشاركي المناسب للظروف المحلية لمدينة اللاذقية لتكون المشاركة الشعبية أكثر فاعلية و تتم وفق آلية عمل تكون على اتصال مباشر مع السكان و تعكس آرائهم و تطلعاتهم.
تعد القوانين و التشريعات العمرانية الأدوات الأساسية المؤثرة في تحقيق الأهداف التنموية للمخططات التنظيمية و استمراريتها؛ لما تفرضه من ضوابط و معايير، تنظم مورد العمران كمنتج مادي، ترقى بجماله، و تحدد مستوى تحضر المجتمعات العمرانية التي باتت اليوم تعان ي من مشكلات متعددة، يتضح منها قصور تشريعاتها في ضبط النمو العمراني، و تلبية متطلبات الاستدامة. من هنا كانت أهمية تطوير التشريعات العمرانية، من خلال التوجهات التي تطرحها المخططات التنظيمية المحدثة، عملية ضرورية لتهيئة المجال العمراني في إطار جديد، من خلال ضبط مكوناته المادية و معالجتها في إطار بيئي ملائم؛ مما استرعى البحث دراسة التشريعات العمرانية الحالية، بالوقوف على طبيعة الممارسة و التطبيق في مدينة دمشق، من خلال مراجعة شاملة لتنفيذ المخطط التنظيمي العام المصدق عام 1968 ، و التوجهات التي طرحها المخطط التنظيمي العام المحدث عام 2012 ، متبعاً بذلك منهجيات متعددة، للإفادة منها في معرفة الإشكاليات و تقييمها، و تحديد التوجهات التشريعية التي يمكن تبنيها كاقتراحات لتطوير التشريعات العمرانية ضمن معايير عالمية حديثة، تأخذ العوامل: الاجتماعية، و الثقافية، و البيئية، و الوظيفية، و الجمالية في حسابها، على مستوى التشريع بحد ذاته أو على مستوى المجموعة باستدراك نواقصها، ثم اقتراح دمجها بتشريع موحد شامل للتنمية العمرانية و التجديد الحضري، يزيد من سرعة التنمية للوصول إلى مكاسب مادية أكبر و توزيع أكثر عدالة و يحقق المجتمعات و المدن المستدامة.
يتناول البحث تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية في دراسة وإعداد المخططات التنظيمية للقرى والتجمعات الريفية باعتبارها تشكل الدعامة الرئيسية للاقتصاد كمجتمع قائم على الزراعة. فالعمران ينتج وفقا لمخططات تنظيمية وأطر وتشريعات قانونية تحدد هويته, وبما أ ن لكل تجمع عمراني (مدينة, قرية) طابعه المميز فلا بد لمخططاتها التنظيمية أن تتمتع بخصوصية تميزها عن غيرها بحيث تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية التي تختلف وتتمايز بين هذه التجمعات. لكن المشكلة تكمن في أن معظم هذه القرى والتجمعات الريفية المنظمة تعاني من فقدانها لهويتها العمرانية والاجتماعية والاقتصادية؛ حيث يلاحظ عند وضع مخططاتها التنظيمية عدم مراعاة خصوصيتها وعدم الأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة على صياغة هذه المخططات ,وأخيراً عدم الربط بين الدراسات العمرانية والمعمارية الأمر الذي أدى إلى قصور في التعبير عن حاجات ورغبات سكان هذه القرى والتجمعات وشكلت أعباء إضافية عليهم (نسيج عمراني حضري , كثافات مرتفعة , نسب بناء عالية ,...الخ). يناقش البحث حالتين دراسيتين مختلفتين من قرى ريف محافظة اللاذقية( قرية المتن ذات الطبيعة الجبلية, وقرية الشامية ذات الطبيعة السهلية ), يتم من خلالها إجراء دراسة تحليلية لتأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على دراسة وإعداد المخططات التنظيمية لهاتين القريتين. يخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن أن تساهم في تطوير آليات دراسة وإعداد المخططات التنظيمية لقرى ريف محافظة اللاذقية ؛ تراعي جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على صياغة هذه المخططات.
يهدف البحث إلى إظهار دور و أهمية المساحات الخضراء داخل المدينة، و توضيح مختلف الحاجات و الدلائل المتعلقة بآلية عمل مخطط الخضار المدني، و كيفية خلق مناطق خضراء جديدة بمختلف وظائفها، و تنفيذها و إدراتها. كما يهدف أيضا إلى اقتراح بعض التوجهات التخطيط ية لإمكانية زيادة و تطوير المناطق الخضراء في مدينة حمص.
البحث هدف إلى التعرف على مفهوم التنمية المستدامة و مؤشراتها و أبعادها, و التركيز على واقعها في ظل الأزمة التي تعيشها سورية في الوقت الراهن.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا