ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

المنع من الشهادة في قانون البيِّنات السوري

The Prevention of Witness in The Syrian Evidence Law

2459   5   92   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2015
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأشخاص الممنوعين من أداء الشهادة في قانون البيِّنات السوري، و بيان الحالات التي توافرت فيها علة المنع و لم يأت النص على ذكرها. بالإضافة إلى الاجتهادات القضائية الصادرة بشأن هذا الموضوع.

المراجع المستخدمة
القاسم، هشام، 2002 المدخل إلى علم القانون. منشورات جامعة دمشق، ص332.
الشماط، كندة، 2005 الحق في الحياة الخاصة. أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، ص 269-270.
عطري، ممدوح و الكوراني، أسعد، 1995 قانون البيِّنات في الفقه و الاجتهاد. . مؤسسة النوري، دمشق، ص 1010.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يعد القانون ظاهرة اجتماعية تخضع لقانون الغاية و هي ضمان شروط حياة أفضل للمجتمع، فحياة القانون تكمن في تطبيقه في الواقع العملي، و تعتبر قواعد قانون الإيجار وثيقة الصلة بواقع المجتمع. لهذا تضمن البحث تعليقاً على أهم مواد قانون الإيجار الجديد رقم 20 ا لصادر بتاريخ 2012/11/11 لإلقاء الضوء على مدى توافقها مع مبادئ و غايات القانون و بالتالي مناسبتها للمجتمع.
من الجلي انعقاد الاختصاص لقضاء الأحداث في أي جريمة ترتكب من قبل الحدث سواء كانت جريمة تقليدية أم جريمة مستحدثة كجرائم المعلوماتية حيث يطبق حصرا قانون الأحداث و حصرا هنا يثور سؤال في منتهى الأهمية حول ملائمة قانون الأحداث السوري رقم 18 لعام 1974 المعد ل بالقانون 51 لعام 1979 للتطبيق على جنوح الأحداث المعلوماتي و ذلك في ظل غياب التخصص من قبل الهيئات القضائية المختصة بقضايا الأحداث مع التحديات التي تثيرها الجريمة المعلوماتية.
أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان, يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك و التجول وفق مشيئته لممارسة أعماله و حقوقه و حرياته الأخرى, إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة, فلا يمكن للإنس ان أن يتنازل عنها نظرا لارتباطها الوثيق بالجانب المعنوي من شخصيته الإنسانية.
تعد جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية واحدة من أكثر جرائم الاتجار بالبشر انتشارا, و يأتي ذلك بسبب مجموعة من العوامل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي ساعدت في هذا الانتشار. و بالنظر لما تحمله هذه الجريمة من تبعات خطيرة تتضرر منها الدولة و الأفراد على حد سواء , فقد تصدى المشرع السوري لهذه الجريمة و أفرد لها أحكاما خاصة تتناسب مع خطورتها, و تكفل حماية ضحاياها. و يحاول هذا البحث الموجز تسليط الضوء بشيء من الإيجاز على جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية, و البحث في ماهيتها و خصائصها و أساليب ارتكابها, و السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع السوري في التصدي لها, كل ذلك وفق القوانين الجزائية السورية ذات الصلة , و بالأخص منها قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص السوري ذي الرقم (3) لعام 2010, بوصفه التشريع الرئيس الناظم لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية, كأحد أشكال الاتجار بالبشر, في سورية.
يعد الاستغلال الجنسي واحداً من أهم و أخطر جرائم الاتّجار بالبشر و أكثرها انتشار على مستوى العالم ؛ و يرجع ذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تطور وسائل الاتصال والمواصلات , الأمر الذي سهل اقتراف هذه الجرائم و ساهم في ظهور أساليب وآليات جديدة لها . و جريم ة الاستغلال الجنسي في سورية تتميز بأحكام وخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم الجنسية المنصوص عنها في التشريعات السورية . فهي أكثر جرائم الاتّجار بالبشر انتشار في سورية رغم الحظر القانوني , و هي آخذة في الازدياد يوماً بعد يوم, مخلفة عدداً كبيرا من الضحايا غالبيتهم من النساء و الأطفال , و ذلك بالرغم من أهمية الجهود التي تبذل في سبيل مكافحتها . كما يترتب عليها آثارا خطيرة , تطال الدولة و الأفراد في آن معاً . و يلاحظ أن المشرع السوري قد خرج عن القواعد العامة في جريمة الاستغلال الجنسي و أفرد لها أحكاماً خاصة تتناسب مع خطورتها, بغية مكافحتها على الشكل الأمثل , و حماية ضحاياها و توفير العناية اللازمة لهم. و قد عني هذا البحث الموجز بتسليط الضوء على مفهوم الاستغلال الجنسي في القانون السوري , و بيان خصائصه, و تمييزه عن المفاهيم المشابهة له ؛ و ذلك على ضوء التشريعات السورية النافذة , و لا سيما منها قانون الاتّجار بالأشخاص السوري رقم / 3/ لعام 2010 .
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا