اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالمنع من الشهادة في قانون البيِّنات السوري
The Prevention of Witness in The Syrian Evidence Law
2574
5 92
0
(
0
)
تأليف
رشا أيوبي( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأشخاص الممنوعين من أداء الشهادة في قانون البيِّنات السوري، و بيان الحالات التي توافرت فيها علة المنع و لم يأت النص على ذكرها. بالإضافة إلى الاجتهادات القضائية الصادرة بشأن هذا الموضوع.
This study aims to specify the states that people prevented from witness in The Syrian Evidence Law, and to clarify the states that include the reason of prevention but they are not mentioned in law. Besides jurisprudence in this field.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة موضوع المنع من الشهادة في قانون البيّنات السوري، حيث تعتبر الشهادة من أهم وسائل الإثبات في القضايا القانونية. يهدف البحث إلى تحديد الأشخاص الممنوعين من أداء الشهادة وفقاً للقانون السوري، واستعراض الحالات التي لم يتم النص عليها رغم توافر علة المنع. يتألف البحث من مقدمة ومبحثين، حيث يتناول المبحث الأول المنع من الشهادة بسبب الصفة، بينما يتناول المبحث الثاني المنع بسبب التزام السرية. يتم استعراض الاجتهادات القضائية المتعلقة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتحسين النصوص القانونية الحالية. من بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي ضرورة توسيع نطاق المنع ليشمل حالات أخرى مثل شهادة الأصل على الفرع وبالعكس، وشهادة أصول وفروع أحد الزوجين بالنسبة للزوج الآخر، وشهادة أحد الزوجين على الآخر بعد انحلال الزوجية، وشهادة أحد الخاطبين للآخر أو عليه في فترة الخطوبة وما بعد العدول، وشهادة العدو والصديق، وأخيراً الشهادة في حال وجود خصومة قضائية بين الشاهد والمشهود له أو عليه. كما تقترح الدراسة تضمين قانون البيّنات نصاً قانونياً يجيز للقاضي منع الشاهد من أداء الشهادة في كل حالة تتحد فيها علة المنع مع العلل التي من أجلها سن المشرع النصوص القانونية المتعلقة بموانع الشهادة.
قراءة نقدية
تُعَدُّ هذه الدراسة إضافة قيمة إلى الأدبيات القانونية المتعلقة بقانون البيّنات السوري، حيث تسلط الضوء على موضوع مهم وحساس وهو المنع من الشهادة. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض النقد البناء للدراسة. أولاً، قد يكون من المفيد تضمين المزيد من الأمثلة العملية والحالات الواقعية لتوضيح النقاط النظرية بشكل أفضل. ثانياً، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من المقارنات مع قوانين البيّنات في دول أخرى لتقديم رؤية أوسع وشاملة. ثالثاً، قد يكون من الأفضل تقديم توصيات أكثر تحديداً وقابلة للتنفيذ لتحسين النصوص القانونية الحالية بدلاً من الاكتفاء بذكر الحاجة إلى توسيع نطاق المنع. وأخيراً، يمكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تناولت أيضاً تأثير هذه النصوص القانونية على حقوق الأفراد وحرياتهم، مما يضيف بُعداً إنسانياً إلى التحليل القانوني.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الشروط الثلاثة لأهلية الشاهد وفقاً للمادة 59 من قانون البيّنات السوري؟
الشروط الثلاثة لأهلية الشاهد هي: أن يكون الشاهد قد بلغ سنه خمس عشرة سنة، وأن يكون سليم الإدراك، وألا يكون محكوماً عليه بأحكام جزائية تُسقط عنه أهلية الشهادة.
-
ما هي الحالات التي يمنع فيها الشخص من أداء الشهادة بسبب الصفة؟
الحالات التي يمنع فيها الشخص من أداء الشهادة بسبب الصفة تشمل: صلة القربى، الرابطة الزوجية، وشهادة الشخص لنفسه.
-
ما هو الغرض من منع الشهادة بخصوص أسرار الدولة؟
الغرض من منع الشهادة بخصوص أسرار الدولة هو المحافظة على سرية الأوراق والمخابرات الرسمية التي تتعلق بشؤون الدولة، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة الدولة.
-
هل يمكن للموظفين والمكلفين بخدمة عامة الشهادة عن معلومات تتعلق بعملهم بعد تركهم العمل؟
لا، لا يمكن للموظفين والمكلفين بخدمة عامة الشهادة عن معلومات تتعلق بعملهم حتى بعد تركهم العمل، إلا إذا أذنت لهم السلطة المختصة بالشهادة بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
المراجع المستخدمة
القاسم، هشام، 2002 المدخل إلى علم القانون. منشورات جامعة دمشق، ص332.
الشماط، كندة، 2005 الحق في الحياة الخاصة. أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، ص 269-270.
عطري، ممدوح و الكوراني، أسعد، 1995 قانون البيِّنات في الفقه و الاجتهاد. . مؤسسة النوري، دمشق، ص 1010.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعد القانون ظاهرة اجتماعية تخضع لقانون الغاية و هي ضمان شروط حياة أفضل للمجتمع،
فحياة القانون تكمن في تطبيقه في الواقع العملي، و تعتبر قواعد قانون الإيجار وثيقة الصلة بواقع
المجتمع. لهذا تضمن البحث تعليقاً على أهم مواد قانون الإيجار الجديد رقم 20 ا
لصادر بتاريخ
2012/11/11 لإلقاء الضوء على مدى توافقها مع مبادئ و غايات القانون و بالتالي مناسبتها
للمجتمع.
من الجلي انعقاد الاختصاص لقضاء الأحداث في أي جريمة ترتكب من قبل الحدث سواء كانت جريمة تقليدية أم جريمة مستحدثة كجرائم المعلوماتية حيث يطبق حصرا قانون الأحداث و حصرا هنا يثور سؤال في منتهى الأهمية حول ملائمة قانون الأحداث السوري رقم 18 لعام 1974 المعد
ل بالقانون 51 لعام 1979 للتطبيق على جنوح الأحداث المعلوماتي و ذلك في ظل غياب التخصص من قبل الهيئات القضائية المختصة بقضايا الأحداث مع التحديات التي تثيرها الجريمة المعلوماتية.
أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان, يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك و التجول وفق مشيئته لممارسة أعماله و حقوقه و حرياته الأخرى, إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة, فلا يمكن للإنس
ان أن يتنازل عنها نظرا لارتباطها الوثيق بالجانب المعنوي من شخصيته الإنسانية.
تعد جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية واحدة من أكثر جرائم الاتجار بالبشر انتشارا, و يأتي ذلك بسبب مجموعة من العوامل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي ساعدت في هذا الانتشار. و بالنظر لما تحمله هذه الجريمة من تبعات خطيرة تتضرر منها الدولة و الأفراد
على حد سواء , فقد تصدى المشرع السوري لهذه الجريمة و أفرد لها أحكاما خاصة تتناسب مع خطورتها, و تكفل حماية ضحاياها.
و يحاول هذا البحث الموجز تسليط الضوء بشيء من الإيجاز على جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية, و البحث في ماهيتها و خصائصها و أساليب ارتكابها, و السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع السوري في التصدي لها, كل ذلك وفق القوانين الجزائية السورية ذات الصلة , و بالأخص منها قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص السوري ذي الرقم (3) لعام 2010, بوصفه التشريع الرئيس الناظم لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية, كأحد أشكال الاتجار بالبشر, في سورية.
يعد الاستغلال الجنسي واحداً من أهم و أخطر جرائم الاتّجار بالبشر و أكثرها انتشار على مستوى العالم ؛ و يرجع ذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تطور وسائل الاتصال والمواصلات , الأمر الذي سهل اقتراف هذه الجرائم و ساهم في ظهور أساليب وآليات جديدة لها . و جريم
ة الاستغلال الجنسي في سورية تتميز بأحكام وخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم الجنسية المنصوص عنها في التشريعات السورية . فهي أكثر جرائم الاتّجار بالبشر انتشار في سورية رغم الحظر القانوني , و هي آخذة في الازدياد يوماً بعد يوم, مخلفة عدداً كبيرا من الضحايا غالبيتهم من النساء و الأطفال , و ذلك بالرغم من أهمية الجهود التي تبذل في سبيل مكافحتها .
كما يترتب عليها آثارا خطيرة , تطال الدولة و الأفراد في آن معاً . و يلاحظ أن المشرع السوري قد خرج عن القواعد العامة في جريمة الاستغلال الجنسي و أفرد لها أحكاماً خاصة تتناسب مع خطورتها, بغية مكافحتها على الشكل الأمثل , و حماية ضحاياها و توفير العناية اللازمة لهم. و قد عني هذا البحث الموجز بتسليط الضوء على مفهوم الاستغلال الجنسي في القانون
السوري , و بيان خصائصه, و تمييزه عن المفاهيم المشابهة له ؛ و ذلك على ضوء التشريعات السورية النافذة , و لا سيما منها قانون الاتّجار بالأشخاص السوري رقم / 3/ لعام 2010 .
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
