اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددراسة إحصائية قياسية لمشكلة البطالة في سورية
A statistical and Econometric Study of The Unemployment Problem in Syria
1158
1 26
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدف هذا البحث إلى دراسة مشكلة البطالة في سورية خلال الفترة 2010-1991 لذلك بدأ باستعراض حجم هذه المشكلة من خلال تتبع تغيّر قيمة معدل البطالة و تركيبه حسب العمر و الحالة التعليمية. بعد ذلك، تمّ استعراض مجموعة من المتغيرات التي تعد من أهم الأسباب المحتملة وراء هذه المشكلة.
This study aims at studying the problem of unemployment in Syrian during the period 1991-2010. The starting point was showing the size of this problem by tracing the changes in unemployment rate and its age and educational structure. Then, some variables expected to affect unemployment rate were listed.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مشكلة البطالة في سوريا خلال الفترة من 1991 إلى 2010. تبدأ الدراسة بتحديد حجم المشكلة من خلال تتبع تغير معدل البطالة وتركيبه حسب العمر والحالة التعليمية. ثم تستعرض مجموعة من المتغيرات التي يُعتقد أنها تؤثر على معدل البطالة. الجزء العملي من الدراسة يتضمن اختبارين: اختبار الارتباط البسيط واختبار التكامل المشترك. أظهرت نتائج اختبار الارتباط البسيط وجود ارتباط سالب بين معدل البطالة وكل من الإنفاق الحكومي، التكوين الرأسمالي الثابت، الإنفاق العسكري، معدل النمو السكاني الحالي، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر. وحده معدل النمو السكاني بقيمة متباطئة 9 سنوات سابقة ارتبط بعلاقة موجبة مع معدل البطالة. أما اختبار التكامل المشترك فأظهر وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين معدل البطالة كمتغير تابع والاستثمار المادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والإنفاق الحكومي. النتائج تشير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر والإنفاق الحكومي يساهمان في تخفيض معدلات البطالة، في حين أن الاستثمار المادي يظهر علاقة موجبة غير متوقعة مع معدل البطالة، مما قد يُعزى إلى التأخر الزمني بين بدء المشاريع الاستثمارية ودخولها مرحلة الإنتاج الفعلي.
قراءة نقدية
تُعد هذه الدراسة من الدراسات الهامة التي تسلط الضوء على مشكلة البطالة في سوريا، وتقدم تحليلاً شاملاً للعوامل المؤثرة فيها. ومع ذلك، يمكن توجيه بعض الملاحظات النقدية لتحسين الدراسة. أولاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية لو تم تضمين فترة ما بعد 2010، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها سوريا. ثانياً، كان من الممكن توسيع نطاق المتغيرات المدروسة لتشمل عوامل أخرى مثل تأثير السياسات الاقتصادية والبيئة السياسية. ثالثاً، العلاقة الموجبة غير المتوقعة بين الاستثمار المادي ومعدل البطالة تحتاج إلى تفسير أعمق وربما دراسة إضافية لفهم الأسباب الكامنة وراء هذه النتيجة. أخيراً، كان من الممكن تعزيز الدراسة بمزيد من البيانات النوعية من خلال مقابلات مع خبراء اقتصاديين ومسؤولين حكوميين.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة؟
تغطي الدراسة الفترة من 1991 إلى 2010.
-
ما هي المتغيرات التي أظهرت علاقة سلبية مع معدل البطالة؟
الإنفاق الحكومي، التكوين الرأسمالي الثابت، الإنفاق العسكري، معدل النمو السكاني الحالي، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر.
-
ما هي العلاقة بين معدل النمو السكاني بقيمة متباطئة 9 سنوات ومعدل البطالة؟
العلاقة موجبة بين معدل النمو السكاني بقيمة متباطئة 9 سنوات ومعدل البطالة.
-
ما هي النتائج غير المتوقعة التي توصلت إليها الدراسة؟
النتيجة غير المتوقعة هي وجود علاقة موجبة بين الاستثمار المادي ومعدل البطالة.
المراجع المستخدمة
Begg, D., Fischer, S. and Dornbusch, R. (1991) "Economics" 3rd edition, McGraw-Hill Book Company, UK
Edmark, K. (2003), "The Effects of Unemployment on Property Crime: Evidence from a Period of Unusually Large Swings in the Business Cycle"
Fargani, N. (2001) "Aspects of Labour Migration and Unemployment in The Arab Region" Almishkat Research Center, Egypt
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعد الادخار من أهم مؤشرات النمو الاقتصادي و عاملاً هاماً في تمويل الاستثمار المحلي وصولاً إلى رفع معدل النمو الاقتصادي. يهدف البحث انطلاقاً من ذلك إلى البحث عن المتغيرات التي تؤثر في سلوك الادخار القومي في سورية، حيث يقوم البحث أولاً باختيار المتغيرا
ت و من ثم اختبار سكون السلاسل الزمنية الخاصة بالمتغيرات المختارة و مدى معنويتها، و أخيراً استخدام التكامل المشترك و نموذج تصحيح الخطأ. يخلص البحث إلى وجود أثر إيجابي لكل من معدل التضخم و معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الادخار القومي و تأثير سلبي للدخل القومي المتاح في الادخار القومي، كما أن معدل تصحيح الخطأ معنوي و نسبتة 100% ، مما يشير إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الادخار القومي و المتغيرات المستقلة موضوع البحث.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد بعض العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود في سورية خلال الفترة
( 1990 - 2010 ) و ذلك بالاعتماد على دراسة و استعراض النظريات النقدية، و تحليل بعض الدراسات القياسية التي اهتمت بدراسة سرعة دوران النقود و علاقتها بالمتغيرات ال
اقتصادية الكلية.
بالإضافة إلى دراسة قياسية ركزت على علاقة سرعة دوران النقود بمفهومها الضيق ( M1 ) بكل من
معدل التضخم، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف الحقيقي، التطور المالي،
سعر الفائدة و عدم الاستقرار السياسي، و ذلك باستخدام منهجية (ARDL) لاختبار التكامل المشترك.
أثبتت الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية في الآونة الأخيرة أن التوجه نحو الانفتاح على الاقتصاد العالمي سيؤدي للتعرض للأزمات المالية و العالمية التي تُصيب ذلك الاقتصاد , حتى أنها انعكست على النظام السياسي في بعض البلدان العربية و دمرت بعض المكاسب ال
اقتصادية نتيجة ذلك التوجه . حيث كانت الفئات العمرية الشابة , بالإضافة للفئات الفقيرة و المهمشة الأخرى , التي تطالب بتوفير فرص العمل اللائق و معالجة مشكلة البطالة و انخفاض المستوى التنموي المحرك الأول لتلك الأحداث .
يُركز هذا البحث على واقع البطالة في سورية خلال العقد الأخير الذي أظهر أنها وصلت لمستويات جديدة في منتصفه كان للفئة الشابة النصيب الأكبر منها , بل إن الأرقام أظهرت تراجع مشاركة تلك الفئة في قوة العمل . و تأتي التوقعات المستقبلية بتضاعف حجم البطالة في سورية التي يعرضها البحث, لتؤكد ضرورة التوجه نحو اتجاهات اقتصادية جديدة تتمثل بالاعتماد على المعرفة في مختلف المستويات بما يكفل استيعاب قوة العمل الشابة و البطالة المتوقعة خلال الفترة القادمة.
نظرا لما لمشكلة البطالة من آثار سلبيّة على كافّة الصُّعد الاجتماعية و الاقتصاديّة
و السياسية بشكل يمكن أن يهدِّد استقرار المجتمعات, لذلك كان من الضّروري العمل على
إيجاد الحلو لهذه المشكلة الخطيرة, فكانت المشروعات الصغيرة و المتوسّطة إحدى هذه
الحلو
ل لمواجهتها, و لأهميّة هذا الأمر تناولت صفحات هذا البحث مفهوم البطالة من
حيث تعريفها و أنواعها و أسبابها في المبحث الأوّل منه, و مفهوم المشروعات الصغيرة
و المتوسّطة من حيث تعاريفها المختلفة و خصائصها و أهمّيتها و دورها في الحدّ من تفاقم
مشكلة البطالة, و ذلك في المبحث الثاني منه.
تعتبر البطالة إحدى أكثر المشاكل الاقتصادية خطورةً التي تواجه الدول النامية،
و سورية بالطبع منها، و ذلك بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني، و انخفاض معدل نمو
الاستثمارات، و الندرة النسبية في رؤوس الأموال ... و ما يزيد من خطورتها هو أن
التداعيات السلبية
للبطالة تشمل كافة جوانب الحياة، الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية
و السكانية ... الخ. و أما توفُّر عدة حلول للحد منها، تبدو المشروعات الصغيرة في
سورية إحدى أكثر الحلول منطقيةً و واقعيةً، و من دون تحمُّل تكاليف مرتفعة مقارنةً
بالمشروعات الكبيرة، التي تتطلب رؤوس أموال باهظة، و تقنية متقدمة، و يد عاملة عالية
التأهيل، ناهيك عن صعوبة المنافسة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، حيث لا يوجد
مختبر اقتصادي أصدق من الواقع.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
