اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدرقابة القضاء الإداري على قرار الإدارة بالفسخ الجزائي للعقد الإداري (دراسة مقارنة)
Control of Administrative Judiciary on decision of administration by penal cancellation of administrative contract (comparative study)
934
0 143
0
(
0
)
تأليف
حسام فيصل( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
نتعرض في هذا البحث لتحديد القضاء الإداري المختص بالرقابة على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإداري (أولا), و بيان نطاق تلك الرقابة (ثانيا), وصولا لتحديد ما للقضاء الإداري من سلطات في مواجهة قرار الفسخ الجزائي للعقد في حالة عدم مشروعيته (ثالثا).
In this research, we will define competent administrative judiciary for control on decision of penal cancellation of administrative contract (at first) and clarifying span of control (at second), until reaching to define of what administrative judiciary has powers against decision of penal cancellation of contract in case of its illegality (at third).
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة موضوع رقابة القضاء الإداري على قرار الإدارة بالفسخ الجزائي للعقد الإداري، حيث تعتبر سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة نتيجة إخلال المتعاقد بالتزاماته ليست سلطة مطلقة، بل هي سلطة تقديرية تخضع لرقابة القضاء الإداري. يهدف البحث إلى تحديد موقف القضاء الإداري السوري من مسألة قرار الإدارة بالفسخ الجزائي، وصولاً إلى مقترحات تعزز سلطة القاضي في إلغاء قرار الفسخ الجزائي غير المشروع في جميع العقود الإدارية. اعتمد الباحث على المنهج التحليلي المقارن لدراسة هذه المسألة على المستوى التشريعي والقضائي والفقهي في كل من سوريا ومصر وفرنسا. خلصت الدراسة إلى أن القضاء الإداري في هذه الدول يتيح للمتعاقد مع الإدارة حق اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الفسخ الجزائي، وأن القضاء الإداري يختص بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. كما تناولت الدراسة نطاق رقابة القاضي على قرار الفسخ الجزائي من زاويتي المشروعية والملاءمة، وسلطات القاضي في مواجهة عدم مشروعية قرار الفسخ الجزائي. وأوصت الدراسة بضرورة الاعتراف لقاضي العقد بسلطة إلغاء قرار الفسخ الجزائي غير المشروع في جميع العقود الإدارية دون تفرقة بينها، وتغيير موقف مجلس الدولة السوري ليكون أكثر مرونة وعدالة في هذا الشأن.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن الدراسة تناولت موضوعاً مهماً وحساساً في مجال العقود الإدارية، إلا أنها قد تكون استفاضت في بعض التفاصيل التشريعية والقضائية دون التركيز بشكل كافٍ على الحلول العملية التي يمكن أن تُطبق لتحسين الوضع الحالي. كما أن الدراسة اعتمدت بشكل كبير على المقارنة بين التشريعات والقضاء في سوريا ومصر وفرنسا، مما قد يجعلها أقل تركيزاً على الخصوصيات المحلية لكل دولة. كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر فعالية إذا تضمنت أمثلة عملية وحالات دراسية توضح كيفية تطبيق الرقابة القضائية على قرارات الفسخ الجزائي في الواقع العملي. كما أن بعض التوصيات قد تكون غير واقعية أو صعبة التطبيق في السياق القانوني والإداري الحالي في سوريا.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟
الهدف الرئيسي من الدراسة هو تحديد موقف القضاء الإداري السوري من مسألة قرار الإدارة بالفسخ الجزائي للعقد الإداري، وتقديم مقترحات لتعزيز سلطة القاضي في إلغاء قرار الفسخ الجزائي غير المشروع في جميع العقود الإدارية.
-
ما هي المنهجية التي اعتمدها الباحث في الدراسة؟
اعتمد الباحث على المنهج التحليلي المقارن لدراسة مسألة رقابة القضاء الإداري على قرار الإدارة بالفسخ الجزائي للعقد الإداري على المستوى التشريعي والقضائي والفقهي في كل من سوريا ومصر وفرنسا.
-
ما هي التوصية الرئيسية التي قدمتها الدراسة؟
التوصية الرئيسية التي قدمتها الدراسة هي ضرورة الاعتراف لقاضي العقد بسلطة إلغاء قرار الفسخ الجزائي غير المشروع في جميع العقود الإدارية دون تفرقة بينها.
-
ما هي النقطة النقدية الرئيسية التي يمكن توجيهها للدراسة؟
النقطة النقدية الرئيسية هي أن الدراسة قد استفاضت في بعض التفاصيل التشريعية والقضائية دون التركيز بشكل كافٍ على الحلول العملية والتطبيقية لتحسين الوضع الحالي، كما أنها اعتمدت بشكل كبير على المقارنة بين التشريعات والقضاء في سوريا ومصر وفرنسا، مما قد يجعلها أقل تركيزاً على الخصوصيات المحلية لكل دولة.
المراجع المستخدمة
د.جورج شفيق ساري القرارات القابللة للانفصال في العقد الإداري دار . النهضة العربية القاهرة, عام 2002.
حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (117)- القضية رقم 50 لعام 1987.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يختص القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات الإدارة المشوبة بعيب عدم
المشروعية حماية لحقوق الأشخاص الخاضعين لهذه القرارات، إلا أن هذه الحماية تتطلب
عدة شروط يجب توفرها لكي لا يصار إلى التعسف في استخدام وقف تنفيذ القرارات
الإدارية و تعطيلها دون مسوغ مشرو
ع، حيث سيوضح هذا البحث مفهوم هذه الشروط
و أثرها على وقف التنفيذ.
كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة, فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال, خاصة و أنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها.
و تبرز أهمية
هذا المعيار في تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال الأخرى التي تأتيها سلطات الدولة كأداة فعالة بيد الإدارة لممارسة سلطتها في مواجهة الأفراد, كونها تخضع لرقابة القضاء من جهة, و تعد قابلة للإلغاء و التعديل من قبل الإدارة من جهة أخرى, إضافة لمسؤولية الدولة عما تلحقه تلك الأعمال من ضرر بالأفراد, فيترجح الفقه و القضاء في ذلك بين معيارين, و إن رجح أحدهما على الآخر, لذا يهدف هذا البحث إلى تبيان المعيار المستخدم في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية, و موقف الفقه و القضاء السوري المصري و الفرنسي من ذلك.
يمنح القانون العام للإدارة صلاحيات تسمح بالقيام بمجموعة من التصرفات التي تكفل إشباع الحاجات العامة, و بالتالي تحقيق الصالح العام. عموما, تتسم هذه التصرفات و الأعمال الإدارية بتوافر عنصر السلطة العامة الذي يظهر بشكل جلي في تكوين القرار الإداري و العقد الإداري.
إن الاتجاه للأخذ بنظام القضاء المزدوج، و بروز القضاء الإداري كقضاء مختص للنظر في المنازعات الإدارية، و استئثاره بالفصل في تلك المنازعات لم يحل دون قيام القضاء العادي بممارسة دوره في حماية و صون مبدأ المشروعية، و قيامه بالرقابة على القرارات غير المشرو
عة، و إن اقتصرت تلك الرقابة على رقابة الامتناع، فهي و في جميع الأحوال تحول دون مساهمة القضاء العادي في تطبيق نص غير شرعي، كما تحول دون التأخر في تطبيق النص القانوني و تحقيق العدالة.
درسنا في هذا البحث ماهية العقود الإلكترونية حيث تطرق البحث إلى مفهومها و أسباب ظهور هذا النوع من العقود التي لا تختلف كثيرا عن العقود التقليدية من حيث أركانها و طريقة إبرامها و طرق تنفيذها و إثباتها.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
