ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الواقع العملي لحوكمة الشركات في سورية

Practical reality of corporate governance in Syria

1207   3   41   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

إن وجود منظومة قانونية متكاملة لأي هيكلية إدارية لا يعني بالضرورة نجاح هذه الإدارة ما لم تستطيع تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع , و على ذلك فإنّ إعداد نظام فعّال لحوكمة الشركات يرتكز على أساس قانوني سليم يتم تبنّيه من قبل مجلس إدارة محترف , كفيل بتلافي الكثير من الأزمات التي قد تعترض نشاط الشركة . و قد تطوّر مفهوم حوكمة الشركات في سورية بعد إنشاء هيئة الأوراق المالية و انطلاق سوق دمشق للأوراق المالية , و ذلك من خلال معايير الحوكمة التي أصدرتها الييئة, و التي تسعى بشكل مستمرّ لتطويرها بما يواكب المعايير التي تقدمها المنظّمات و الهيئات الدولية المعنية .


ملخص البحث
تناقش هذه الورقة البحثية واقع حوكمة الشركات في سوريا، حيث تشير إلى أن وجود منظومة قانونية متكاملة لا يعني بالضرورة نجاح الإدارة ما لم تُطبق هذه القواعد على أرض الواقع. تطور مفهوم حوكمة الشركات في سوريا بعد إنشاء هيئة الأوراق المالية وإطلاق سوق دمشق للأوراق المالية، حيث أصدرت الهيئة معايير الحوكمة التي تسعى لتطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية. يهدف البحث إلى بيان مدى تكامل المنظومة القانونية لقواعد الشركات في سوريا ومدى نجاح قواعد الحوكمة في تحقيق النجاح المطلوب. تتناول الورقة مفهوم الحوكمة، أهميتها القانونية، وواقع تطبيقها في سوريا، بالإضافة إلى المآخذ على قواعد الحوكمة المعمول بها. تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي لقواعد الحوكمة في سوريا ومبادئ الحوكمة التي أرستها المنظمات الدولية. تخلص الورقة إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في التطبيق السليم لهذه القواعد وليس في وجودها، وتقدم توصيات لتعزيز تطبيق الحوكمة في الشركات السورية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: بالرغم من أن الورقة تقدم تحليلاً شاملاً لمفهوم حوكمة الشركات في سوريا وتسلط الضوء على أهمية التطبيق السليم لهذه القواعد، إلا أنها قد تكون بحاجة إلى المزيد من الأمثلة العملية والدراسات الميدانية التي توضح كيفية تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع. كما أن الورقة تركز بشكل كبير على الجانب النظري دون تقديم حلول عملية ملموسة يمكن أن تساعد في تحسين تطبيق الحوكمة في الشركات السورية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعزيز الدراسة بمزيد من المقارنات مع تجارب دول أخرى مشابهة لسوريا من حيث الظروف الاقتصادية والقانونية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو الهدف الرئيسي من البحث؟

    يهدف البحث إلى بيان مدى تكامل المنظومة القانونية لقواعد الشركات في سوريا ومدى نجاح قواعد الحوكمة في تحقيق النجاح المطلوب في مسيرة عمل الشركة.

  2. ما هي المشكلة الرئيسية التي تواجه تطبيق قواعد الحوكمة في سوريا؟

    تكمن المشكلة الرئيسية في تطبيق قواعد الحوكمة ضمن الشركة وليس في القواعد نفسها.

  3. ما هي أهمية الحوكمة الناجحة للشركة؟

    الحوكمة الناجحة تجعل الشركة عامل جذب هام للاستثمار الذي يولد الثروة ويبتكر فرص العمل، بينما سوء الحوكمة يردع فكرة وجود استثمار أجنبي ويحد من النمو الاقتصادي والاجتماعي.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الورقة لتعزيز تطبيق الحوكمة في الشركات السورية؟

    توصي الورقة بتأهيل كادر قضائي متخصص بالمسائل التجارية، التأكيد على تمتع المدققين بالخبرة المهنية الكافية، إمكانية مساءلة أعضاء مجلس الإدارة عن الأخطاء، واشتراط موافقة المساهمين المسبقة على معاملات الأطراف ذوي العلاقة.


المراجع المستخدمة
Cadbury Report ,1992- Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance . London, Dec , par. 2.5 . www.ecgn.org
Gregory,H. 2001- International Comparison Of Corporate Governance Guidelines and Codes of Best Practice in Developed Markets, New York
Key fi-ndings of the 16th European Corporate Governance Conference that took place in Riga on 13 May 2015- Corporate governance as a driver of growth in the digital era
قيم البحث

اقرأ أيضاً

هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على نقاط الضعف و نواحي القصور في أدلة و قواعد حوكمة الشركات في البلدان محل الدراسة (مصر، و الأردن، و سورية) مقارنة بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD حول الحوكمة.
سنحاول في بحثنا شرح ظروف و دوافع نشأة المحكمة الجنائية الدولية و القواعد القانونية الناظمة لعملها و اختصاصاتها و اثر ذلك على صعيد المجتمع. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تهربا من العدالة القضائية الدولية و خرقا لقواعد المحكمة الجنائي ة الدولية و ذلك من خلال إصدارها عدة أنواع من القوانين: أولا- قوانين تمنع محاكمة أي مواطن أو جندي أمريكي أمام هيئة قضائية دولية بحيث يكون الاختصاص للمحاكم الأمريكية الداخلية. ثانيا اللجوء الى عقد معاهدات ثنائية و خاصة مع الدول التي يتواجد على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية بحيث إذا ارتكب جنودها جرائم حرب دولية يكون الاختصاص للمحاكم العسكرية الأمريكية حصرا و لا تدخل و اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
تعد حوكمة الشركات من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في العقد الأخير من القرن العشرين و حظيت في الآونة الأخييرة باهتمام العديد من الدول المتقدمة و النامية نتيجة الكثير من حالات الفشل الإداري و المالي التي منيت بها شركات كبرى في الولايات المتحدة و شرق آ سيا، لذا يجب العمل على وضع آليات و نظم من شأنها ضبط العلاقة بين حملة أسهم الشركات و مجالس إدارتها, بالإضافة إلى ضمان حقوق الأطراف المتعاملة مع الشركة و المتأثرة بنشاطها و ممارستها و هذا ما يعرف (بحوكمة الشركات).
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة تأثير التزام الشركات المساهمة العامة السّورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات على أداء هذه الشركات خلال الفترة (2012-2016). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث باستخدام المدخل المنهجي (الفرضي-الاستنب اطي) (hypothetico-deductive approach) لصياغة فرضيات البحث، كما تم تحليل البيانات المالية المنشورة لجميع الشركات محل الدراسة، و البالغ عددها (24) شركة. و قد أظهرت نتائج البحث وجود مستوى كاف من الالتزام بمبادئ الحوكمة، و كذلك أظهرت النتائج وجود أثر للالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على جميع مؤشرات الأداء التي تناولتها الدراسة: القيمة السوقية المضافة (MVA)؛ و مؤشر Tobin’s Q؛ و العائد على الاستثمار (ROA)؛ و العائد على حقوق الملكية (ROE)؛ و العائد على السهم العادي (EPS). إن نتائج هذه الدراسة تقدم دليلاً عملياً للجهات التشريعية و المنظمة في سورية على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار الشركات السّورية بالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة لتأثيرها الواضح في حماية حقوق حملة الاسهم، و توحيد الجهود نحو إيجاد مقياس موحد للحوكمة صالح للتطبيق في سورية، و كذلك ضرورة قيام هذه الجهات بتوعية المجتمع بأهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة لضمان الممارسة الصحيحة لمبادئها.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به لجان المراجعة لتحسين جودة المراجعة الخارجية, و في سبيل ذلك فقد قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى أربعة فصول تضمن الفصل الأول مفهوم و نشأة و مقومات لجنة المراجعة بشكل عام, ث تناول في الفصل الثاني لجنة ال مراجعة من وجهة النظر المحمية, كما بينها القانون السوري, أما في الفصل الثالث فقد استعرض الباحث المفهوم العام للمراجعة الخارجية و معايير جودة المراجعة الخارجية, و في الفصل الرابع الدراسة الميدانية, و لتحقيق هذا البحث, تم تصميم استمارة استبيان تشتمل على عدد من المحددات تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات الدراسة, حيث بلغت عدد الاستبانات المجاب عليها 78 , كما أظهرت نتائج الدراسة وجود دور للجان المراجعة في تحسين المراجعة الخارجية, و لا سيما في ما يتعلق بفاعلية لجنة المراجعة.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا