اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمبادئ حوكمة الشركات في سورية (دراسة مقارنة مع مصر و الأردن)
1869
1 44
5.0
(
1
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على نقاط الضعف و نواحي القصور في أدلة و قواعد حوكمة الشركات في البلدان محل الدراسة (مصر، و الأردن، و سورية) مقارنة بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD حول الحوكمة.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نقاط الضعف ونواحي القصور في أدلة وقواعد حوكمة الشركات في مصر، الأردن، وسورية، مقارنة بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). اتبع الباحث منهجاً مقارناً من خلال تصميم 47 سؤالاً في خمسة مجالات رئيسية: مجلس الإدارة، حملة الأسهم، الإدارة التنفيذية، الإفصاح، والمراجعة. أظهرت النتائج أن نسبة التوافق مع مبادئ OECD كانت 34% في مصر، 45% في الأردن، و49% في سورية. كما تبين أن هناك التزاماً طوعياً بمبادئ الحوكمة في مصر أكثر من الأردن وسورية. خلصت الدراسة إلى أن هناك حاجة لإحداث تغييرات قانونية وإرشادية وتشجيع الممارسات المثلى لتحسين الحوكمة في البلدان الثلاثة.
قراءة نقدية
على الرغم من أهمية الدراسة في تسليط الضوء على نقاط الضعف في حوكمة الشركات في البلدان الثلاثة، إلا أنها لم تأخذ في الاعتبار الفروقات الثقافية والاجتماعية التي قد تؤثر على تطبيق مبادئ الحوكمة. كما أن الاعتماد على 47 سؤالاً فقط قد لا يكون كافياً لتقييم شامل ودقيق. كان من الأفضل توسيع نطاق الدراسة لتشمل المزيد من الشركات والمؤسسات المالية للحصول على صورة أكثر شمولية. كما أن الدراسة لم تقدم حلولاً عملية واضحة يمكن تطبيقها لتحسين الحوكمة في البلدان الثلاثة.
أسئلة حول البحث
-
ما هي نسبة التوافق مع مبادئ OECD في سورية؟
نسبة التوافق مع مبادئ OECD في سورية هي 49%.
-
كم عدد الأسئلة التي استخدمها الباحث لتقييم الحوكمة؟
استخدم الباحث 47 سؤالاً لتقييم الحوكمة.
-
ما هي المجالات الخمسة الرئيسية التي غطتها الدراسة؟
المجالات الخمسة الرئيسية هي: مجلس الإدارة، حملة الأسهم، الإدارة التنفيذية، الإفصاح، والمراجعة.
-
ما هي نسبة التوافق مع مبادئ OECD في مصر؟
نسبة التوافق مع مبادئ OECD في مصر هي 34%.
كلمات مفتاحية
حوكمة الشركات
مصر
الأردن
سورية
مبادئ OECD
الإفصاح
مجلس الإدارة
الإدارة التنفيذية
المراجعة
المراجع المستخدمة
دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان، هيئة الأوراق المالية، الأردن، أيلول 2007
Christo Karuna, “ Industry Product Market Competition and Corporate Governance” , June 2008
Diane K. Denis, John J. McConnell, “International Corporate Governance”, ecgi, Working Paper N°. 05/2003, January 2003
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تعد حوكمة الشركات من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في العقد الأخير من القرن
العشرين و حظيت في الآونة الأخييرة باهتمام العديد من الدول المتقدمة و النامية نتيجة
الكثير من حالات الفشل الإداري و المالي التي منيت بها شركات كبرى في الولايات
المتحدة و شرق آ
سيا، لذا يجب العمل على وضع آليات و نظم من شأنها ضبط العلاقة
بين حملة أسهم الشركات و مجالس إدارتها, بالإضافة إلى ضمان حقوق الأطراف
المتعاملة مع الشركة و المتأثرة بنشاطها و ممارستها و هذا ما يعرف (بحوكمة الشركات).
استهدف البحث حساب الكفاءة التسويقية لمنتجات الألبان المصنعة في الأردن و سورية، و تقدير دالة
الانحدار الخطي. تشير النتائج أن نسبة التكاليف التسويقية لجملة الألبان و منتجاتها السورية أقل من 1 %
من التكاليف الكلية، و هي أقل من التكاليف التسويقية للمنت
جات الأردنية التي قدرت بـ 5 % من التكاليف
الكلية، كما كان الهامش التسويقي مربحاًً في الأردن و سورية، و بلغ مؤشر الكفـاءة التـسويقية (95%,
99 %) للأردن وسورية على التوالي؛ مما يؤشر على انخفاض تكلفة الإنتاج و التسويق في سورية مقارنة
بالأردن. قُدرت دالة الانحدار البسيطة لبيان مدى تأثير التكاليف التسويقية في التكاليف الكلية، إذ وجد أن
تأثير التكاليف التسويقية للمنتجات السورية و الأردنية معنوياً و طردياً في زيادة التكاليف الكلية. و خلـص
البحث إلى تخفيض التكاليف الإنتاجية، و تخفيض تكاليف تسويق الألبان و منتجاتها في الأردن، و التوجـة
نحو تصدير المنتجات الفائضة عن حاجة السوق السورية إلى الأردن، بحيث تـستفيد مـن فـرق سـعر
الصرف.
يقصد بسلطات الإدارة الوسائل القانونية التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد و التي من شأنها أن تجعل العقد محققا للغرض الذي أبرم من أجله, فلإدارة حينما تتعاقد مع أحد الأفراد و يصبح ( معاونا ) لها لا تتنازل و لا يجوز لها ذلك عن حقوق و امتيازات السل
طة العامة التي تتمتع بها كوظائف تمارسها في إطار القانون العام.
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مدى التزام الشركات الأردنية المساهمة العامة المساهمة بضوابط تشكيل و آليات عمل لجان التدقيق في تعزيز حوكمة الشركات. لتحقيق هدف الدراسة وزعت استبانات على أعضاء مجالس الإدارة يمثلون ( 67 ) شركة مساهمة مكونة من جزأين: ضوابط تشك
يل و آليات عمل لجان التدقيق. بلغ مجموع الاستبانات التي استردت بعد توزيعها على أعضاء مجالس الإدارة و بشكل صالح لتحقيق أغراض هذه الدراسة ( 118 ) استبانة.
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة التزام الشركات المساهمة السورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات، و الصادرة عن هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية (2008)؛ و مصرف سورية المركزي (2009)؛ و هيئة الإشراف على التأمين (2007)؛ و منظ
مة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD, 2004). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث بدراسة ميدانية على الشركات المساهمة العاملة في قطاعي المصارف و التأمين، و البالغ عددها (20) شركة، أي ما يعادل حوالي (83%) من عدد الشركات السورية المُدرجة. و من ناحية أخرى، قام الباحث بتصميم استبانة مكونة من ستة محاور يندرج تحتها المبادئ المتعارف عليها لنظام حوكمة الشركات. و باستخدام أسلوب المسح الشامل، تم توزيع (100) استبانة على مجتمع البحث المُكوّن من المديرين التنفيذيين للمصارف و شركات التأمين؛ و نوابهم و مساعديهم؛ و المديرين الماليين؛ و المراجعين الداخليين، و تم استرداد (56) استبانة صالحة للتحليل. و قد توصلت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامة السورية قطعت شوطاً في تطبيق مبادئ الحوكمة، إذ كان التزامها بتطبيق تلك المبادئ جميعها وحدة واحدة عند المستوى المُرتفع، و إن كان هناك اختلاف في أولوية الالتزام من مبدأ إلى أخر. أما عن جوانب الضعف في تطبيق مبادئ الحوكمة فتتمثل بشكل رئيس في: عدم إشراك القاعدة العامة للمساهمين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للشركة، و كذلك عدم الاهتمام الكافي من قبل الشركات محل الدراسة بمتطلبات المسؤولية الاجتماعية. و أخيراً، أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات دلالة بين مستوى التزام المصارف بمبادئ حوكمة الشركات، و بين مستوى التزام شركات التأمين بتلك المبادئ.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
