اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمبدأ المعاملة بالمثل هو شرط قانوني تضعه الدول لضمان أن يتمتع مواطنوها المقيمون في دول أجنبية بنفس الحقوق التي تمنحها هي للأجانب المقيمين على أراضيها. يؤثر هذا المبدأ على وراثة الأجانب للعقارات من خلال اشتراط أن تمنح الدول الأجنبية حقوقاً مماثلة لمواطنيها لضمان نفس الحقوق للأجانب في مسألة الميراث العقاري.
تختلف قوانين الميراث بين الدول العربية والدول الأجنبية بناءً على النظرة إلى طبيعة الميراث، حيث تركز بعض الدول على الجانب الشخصي للميراث وتربطه بنظام الأشخاص، بينما تركز دول أخرى على الجانب العيني وتربطه بنظام الأموال. هذا يؤدي إلى اختلاف في القانون الواجب التطبيق على مسائل الميراث بين الدول.
تؤثر عدة عوامل على تحديد القانون الواجب التطبيق على الميراث، منها النظرة إلى طبيعة الميراث (شخصية أو عينية)، العوامل الاقتصادية والاجتماعية، موقع المال الموروث (عقار أو منقول)، وقانون جنسية المورث أو موطنه.
يتفق القانونان المصري والسوري على اعتبار الميراث من مسائل الأحوال الشخصية ويخضعان الميراث لقانون جنسية المورث. ومع ذلك، قد توجد فروق في التفاصيل التشريعية والتطبيقية بين القانونين، مثل مدى تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على تحديد القانون الواجب التطبيق.