دراسة مقارنة للنظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي في كل من سورية و فرنسا في ضوء مبادئ إدارة الجودة الشاملة

الهدف من هذه الدراسة هو إجراء دراسة مقارنة بين النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي السوري و القانون المقابل له في فرنسا, و تحديد مدى توافق كل منهما مع مبادئ إدارة الجودة الشاملة, و ذلك للاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال. لتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي المقارن, و بينت النتائج أنه لم يتم وضع النظام الداخلي السوري وفق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بشكل علمي و مقصود, حيث ركز على بعض المبادئ و أهمل بعضها الآخر, فقد ركز مثلاً على تلبية حاجات التلميذ كمستفيد و أهمل حاجة الخريج للعمل و سوق العمل نفسه كمستفيد, و لم يعط أهمية كافية لمبدأ دعم الإدارة العليا لتحقيق الجودة. بينما ركز نظيره الفرنسي على مبادئ إدارة الجودة الشاملة بشكل علمي و مقصود, و رغم عدم تسمية الرسالة و الرؤيا و مجالس الجودة بهذه المسميات تماماً إلا أنها موجودة فيه بمضمونها. و تم اقتراح الاستفادة من نقاط القوة في النظام الفرنسي بما يتناسب مع ظروف بلدنا.

The aim of this study is conducting a comparison between the internal law of the Syrian basic education schools and the corresponding law in French schools in order to determine the extent to which each law is consisting with total quality management principles, so as to benefiting from French experience in this field. To achieve this aim, a comparative approach is adopted. The results showed that the Syrian internal law has not been designed according to the total quality management principles intentionally, where it focused on some principles and ignored others. For example, it focused on matching student's need as beneficiary, but ignored both graduate's need for work and marketplace itself as beneficiary. In addition, the internal law did not give sufficient importance to supporting top management principle to achieve quality. In contrary, the corresponding French law focuses on the total quality management principles intentionally. Despite not having exactly the same names as mission, the vision and quality councils, even though they are incorporated in the content. It is suggested that there is a need to benefit from strength points in the French law taking into account the Syrian conditions.