الواقع القانوني للجمعيات التعاونية السكنية وفق المرسوم التشريعي السوري رقم 36 لعام 2014

يهدف هذا البحث إلى بيان الوضع القانوني للجمعيات التعاونية السكنية في سورية و ذلك في ضوء المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 و ما هي أبرز التعديلات التي جاء بها هذا المرسوم من ناحية عمل تلك الجمعيات و تفعيل دورها خاصة في مجال توليها مهمة تثبيت البيوع التي تتم على مساكنها في سجلاتها و السماح للأعضاء بالتنازل عن مساكنهم و بالتالي تلافي التحايل الذي كان يتم على المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الذي منع تنازل عضو الجمعية التعاونية السكنية عن مسكنه في حال عدم تحقيقه لجميع الشروط القانونية ، و أخيرا يعرض البحث لبعض المقترحات الخاصة في مجال تطوير عمل الجمعيات التعاونية السكنية في سوريا فيما يتعلق بموضوع تنازلات أعضائها عن مساكنهم و ضبط ذلك الأمر بشروط معينة و ذلك حتى تحقق الجمعية التعاونية السكنية هدفها الأساسي في توفيرها خدمة السكن المناسب بسعر مقبول للمواطنين الذين يحتاجون فعلا لهذه الخدمة.

This search aims to show the legal reality of the housing cooperative societies in Syria according to legislative decree number 36 in year 2014 , and what is the important change which this decree was mentioned for development these societies , and to develop its role especially in fixing the selling of their houses on its record and allowing to their members to sale their houses, how that decree attempted to ignore the trickeries in regard to selling the members theirs houses before getting them. The decree allowed to the procedure but restricted with specific terms in order to get rid of the trickeries, and finally this search show us some especial suggested solutions to develop the job of the housing cooperative societies in Syria especially allowing to their members to sale their houses ,and all that to achieve the aim of housing cooperative societies in giving the houses to the people who need this service.