يعتبر المرسوم التشريعي رقم /8/ الناظم للاستثمار في سورية، الصادر عام 2007، أحدث و أهم المراسيم التشريعية الناظمة للاستثمار في البلد، و بكافة جوانبه، الصناعي و الزراعي و الخدمي ... الخ. و قد كان يُعوَّل كثيراً على هذا المرسوم بالنسبة لتحفيز إقامة مشروعات صناعية خاصة بأنواعها، صغيرة و متوسطة و كبيرة، و خاصةً الصغيرة و المتوسطة التي لا تحتاج رؤوس أموال مرتفعة مقارنةً بالكبيرة، و التي تُشكِّل (و بالتحديد الصغيرة) الغالبية العظمى من مشروعات القطاع الخاص الصناعي، إلا أن النتائج الفعلية الحقيقية للمرسوم المذكور بشكل عام كانت ضعيفة بالعموم، و دون المستوى المأمول بكثير.
The Legislative Decree NO./8/ 2007 that governs the investment in Syria, is
considered one of the latest and the most important legislative decrees that govern
investments in Syria.
This Legislative Decree is intended to motivate the establishment of different
manufacturing enterprises, particularly small and medium size enterprises, which don’t
require big investments. However, in reality the results of this legislative decree were
unsatisfactory.
المراجع المستخدمة
علام، سمير. إدارة المشروعات الصناعية الصغيرة، مركز جامعة القاىهة للتعليم المفتوح، مصر، 2003,327
المجموعات الإحصائية السورية المكتب المركزي للإحصاء دمشق سورية.
التقرير السنوي التاسع للاستثمار في سورية لعام 2015 ، هيئة الاستثمار السورية، دمشق، سورية.
يهدف هذا البحث إلى بيان الوضع القانوني للجمعيات التعاونية السكنية في سورية و ذلك
في ضوء المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 و ما هي أبرز التعديلات التي جاء بها
هذا المرسوم من ناحية عمل تلك الجمعيات و تفعيل دورها خاصة في مجال توليها مهمة
تثبيت البيوع
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 21 ( آثار التغيرات في أسعار العملات الأجنبية ) و أخذه بعين الاعتبار عند إعداد نتائج أعمال المصارف الخاصة السورية، و تركيزها عليه مع إغفال التغيرات التي طرأت على قيمة البنود و الع
تناول البحث أهمية تمويل المشروعات الصناعية السورية من خلال العلاقة بين رأس مال المشاريعالصناعية و نمو الناتج الصناعي السوري, و دراسة واقع التمويل المصرفي للمشروعات الصناعية السورية من خلال تحليل دور المصرف الصناعي في تمويل القطاع الصناعي.
تعتبر الدراسات كالأبحاث القانونية – حول جريمة التنصت- قليلة إلى حد ما, و تكاد ترتكز غالبية الدراسات التي عرضت للتنصت كعنصر في جريمة أخرى, كجريمة الإفشاء أو النشر, نظرا لعدم وجود نظام قانوني لجريمة التنصت على الاتصال الهاتفي في أغلب التشريعات.
و مع ص
هدف هذا البحث إلى تبيان دور التحليل الاستراتيجي في إدارة الأزمات في إحدى المنظمات الصناعية السورية, وهي المؤسسة العامة للتبغ (فرع المنطقة الساحلية), وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج عام للبحث, و تم جمع البيانات بطريقة الاستبيان, والمق