ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

دراسة اقتصادية لقياس أثر التضخم في النشاط الاقتصادي اليمني

1848   0   96   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2004
  مجال البحث اقتصاد زراعي
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

هدف هذا البحث قياس التضخم و تحديد أثره في النشاط الاقتصادي اليمنـي و اعتمـد البحـث علـى البيانات المنشورة من الجهات الرسمية و الدراسات ذات العلاقة بموضوع البحث حيث تم التوصـل إلـى النتائج الآتية: 1 .ارتفع معدل النمو في قيمة الاستهلاك بنسبة أكبر من معدل النمو في قيمة النـاتج المحلـي الإجمـالي بالأسعار الثابتة حيث بلغت معدلات النمو في الاستهلاك زهاء 6.865 % في حين لم تصل قيمة النـاتج المحلي أكثر من 9.209 % و ذلك خلال الفترة 1990-2000 . 2 .وصلت نسبة التضخم إلى زهاء 6.482 % في نهاية عام 2000 . 3 .انخفضت قيمة الناتج القومي الإجمالي من زهاء 8955 مليون دولار عـام 1990 إلـى زهـاء 7368 مليون دولار عام 2000 و بنسبة اضمحلال بلغت زهاء 7.17 % 4 .انخفض متوسط الدخل الفردي من 701 دولار للفرد عام 1990 إلى زهـاء 404 دولار للفـرد عـام 2000 5 .تراجعت قيمة العملة المحلية الريال من زهاء 92.13 ريالاً لكل دولار عام 1990 إلـى زهـاء 7.161 ريالاً لكل دولار عام 2000 و بما يعادل إحدى عشرة مرة عما كانت عليه في عام 1990 . 6 .تضاعف الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في كل من مدينة صنعاء و عدن حيث بلغ خمسة أمثاله و في مدينة عدن انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إحدى عشرة مرة لمثله في عام 1990.

المراجع المستخدمة
محمود عبد الفضيل مشكلة التضخم في الاقتصاد العربي الجذور والمسببات والأبعاد والسياسات – مركز دراسات الوحدة العربية – مجلس الوحدة الاقتصادية العربية – الأمانة العامة. الطبعة الأولى بيروت تشرين الثاني نوفمبر 1982 م.
رمزي زكي –مشكلة التضخم في مصر – أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء - الهيئة المصرية العامة كتاب- 1980 م.
نبيل الروبي- التضخم في الاقتصاديات المتخلفة ودراسة تطبيقية للاقتصاد المصري – مؤسسة الثقافة الجامعية – 1973 م.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يعد قطاع التأمين من أهم قطاعات الخدمات المالية في العالم، و يواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية الأخرى ويسهم في دعمها والمحافظة على استقرارها. تهدف دراستنا إلى استعراض هذا الدور الهام للتأمين في النشاط الاقتصادي، وموقع هذا القطاع في الاقتصاد الوطني لبعض دو ل العالم. نصل من خلال هذه الدراسة إلى تحديد بعض الأوجه التي يؤثر من خلالها التأمين في النشاط الاقتصادي خاصة في الصناعة والزراعة، إضافة إلى إيضاح موقع قطاع التأمين في اقتصاد بعض دول العالم وارتباط تطور هذا القطاع بالتطور الاقتصادي العام في تلك الدول، محاولين بذلك الوصول إلى توصيات موضوعية قابلة للتطبيق العملي، تسهم بتنمية وتطوير هذا القطاع في سورية
هدف البحث إﻟﯽ رﺼد و ﺘﺤﻟﻴل اﻟﺘﻐطﻴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻀﺨم ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر باﻟﺼﻔﺤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻓﻲ الصحف السورية اليومية (الثورة، البعث، الوطن)، و ﺘﻘﻴﻴم واﻗﻊ أداﺌﻬﺎ و ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻟﯽ اﻟﻤواطن ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻟﻴل و ﺘﻔﺴﻴر اﻟﻔﻨون اﻟﺘﺤرﻴرﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟجة ﻤوﻀوع اﻟﺘﻀﺨم كونه يهم شرائح واسعة من المواطنين. و بغية ﺘﺤﻘﻴق ﻫذه اﻷﻫداف ﺘمّ اﺴﺘﺨدام اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟوﺼﻔﻲ و أﺴﻟوب ﺘﺤﻟﻴل اﻟﻤﻀﻤون. كشف البحث أن معالجة الصحافة السورية اليومية لمشكلة ارتفاع الأسعار يغلب عليها نوع المعالجة الإخبارية التي ترتكز على التقارير و القصص الخبرية على حساب المعالجة التفسيرية و الاستقصائية. كذلك بيّن البحث، أنّ العناوين العريضة تصدرت المرتبة الأولى بين وسائل الإبراز المستخدمة بالصحف محل الدراسة في معالجة مشكلة التضخم الاقتصادي، و أنّ كلّ الصور المنشورة تخلو من التعليقات و الشروح و النسب إلى المصدر. كما أظهرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، أن مصادر المادة المنشورة عن مشكلة التضخم الاقتصادي بالدرجة الأولى هي المندوبون و المراسلون المسؤولون فعلياً عن مواد التفسير و الرأي في الصحف محل الدراسة، ثم الوزارات و الدوائر الرسمية.من نتائج البحث أيضاً إلى أن النطاق الجغرافي لمعالجة الصحف لمشكلة التضخم الاقتصادي اقتصرت على مدينة دمشق و ريفها على حساب المدن الأخرى و الريف السوري.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع التضخم في الاقتصاد السوري و مسبباته خلال الفترة (1990-2010)، و تحديد كيفية و مدى تأثر معدلات التضخم بالتضخم المستورد، حيث يجد بعض الباحثين أن التضخم المستورد و صدمات التجارة الخارجية هي المحركات الرئيسية للتضخم في ا لاقتصادات التي تمر بمرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق. و توصل البحث إلى أن التضخم المستورد لعب دورا كبيرا في تسجيل معدلات تضخم عالية ساهمت في تغذيتها أيضاً العوامل الداخلية، و تبين وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين معدل التضخم و التضخم المستورد. و بالتالي لا بد من تنسيق السياسات الاقتصادية لتحقيق التوازن بين السوق السلعية و السوق النقدية، بالإضافة للاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لتخفيض قيمة المستوردات، بحيث يتم التركيز على استيراد ما يلزم عملية التنمية في الاقتصاد السوري، و ما يناسب موارده.
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر العمالة ذات التحصيل الجامعي فأكثر في معدل مشاركة كل من الذكور و الإناث في النشاط الاقتصادي. و ذلك من خلال تحليل واقع القوة العاملة بحسب النوع، و تحديداً قوة العمل الحاصلة على شهادات عالية، و من خلال تحديد حجم الفجوة الجند رية لمعدل المشاركة. مما يمكّن من دراسة الأثر المتوقع للمستوى التعليمي لقوة العمل من حملة الشهادة الجامعية فأكثر على معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي، باستخدام الانحدار البسيط، الأمر الذي يساهم في تقديم صورة تساعد صانعي السياسات المتعلقة بالتعليم و سوق العمل. حيث أظهرت الدراسة الحالية انخفاضاً في نسبة مساهمة كل من الذكور و الإناث في النشاط الاقتصادي رغم نمو العمالة من حملة الشهادة جامعية فأكثر. و خلص البحث إلى مجموعة من النتائج, أهمها: يؤثر مستوى التعليم الجامعي فأكثر للإناث سلباً على معدل مشاركتهن في النشاط الاقتصادي. يؤثر مستوى التعليم الجامعي فأكثر للذكور سلباً على معدل مشاركتهم في النشاط الاقتصادي.
إن إجراء مسح عن الدور الذي تقوم به المرأة الريفية في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و خاصة العمل الزراعي يمكن أن يساهم في إنشاء قاعدة بيانات تساعد واضعي السياسات و متخذي القرارات من معرفة نقاط القوة و الضعف في برامج إدارة الموارد البشري ة المتعلقة بالجانب الخاص بالمرأة. يهدف البحث التالي إلى توضيح بعض جوانب النشاط الاقتصادي للمرأة الريفية في منطقة الدراسة و عرض لأهم التحديات التي تواجهها خلال ممارستها لهذا النشاط. وفقاً للدراسة أن أغلب النشاطات الاقتصادية التي تقوم بها النساء تساهم بجزء كبير من دخل الأسرة رغم وجود مجموعة من التحديات التي تعيق توسع هذا النشاط. تبعاً للدراسة تتمثل أهم هذه التحديات في: غياب دور الاتحاد النسائي، غياب دور الكوادر الارشادية المتخصصة كذلك قمة القروض الممنوحة لدعم الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المرأة و غيرها من التحديات المبوبة في الدراسة.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا