هدفت هذه الدراسة للتعرّف على دور الجامعات الحكومية السورية في تنمية الكفاءات المستدامة لدى الطلاب بالاعتماد على مقياس Green Metric. واعتمد الباحث على المقاربة الاستنباطية كمنهج عام للتفكير، وتمَّ اتّباع المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة المدروسة وت
حليلها عبر جمع البيانات الأولية من خلال استبانة تمّ تطويرها بناءً على اطّلاع الباحث على الأدبيات المنشورة. حيث قام الباحث بتوزيع الاستبانة على 550 طالباً من طلاب الجامعات الحكومية السورية، وتمّ اعتماد 510 استبانة صالحة للتحليل، ثمّ تمّ الاعتماد على برنامج SPSS V24 الإحصائي كأداة لتحليل البيانات.
وخلصت النتائج إلى وجود علاقة معنوية بين دور الجامعات الحكومية السورية وتنمية كلّ من الكفاءات المستدامة التالية: التفكير المنهجي، التفكير النقدي، التفكير العاطفي، تنمية احترام الأجيال المتعاقبة، الالتزام بالاستدامة وتطبيق استراتيجيات التعلم والتعليم المناسبة. ولكن لا توجد علاقة معنوية بين دور الجامعات الحكومية السورية وتنمية كلٍّ من كفاءة التفكير الإبداعي والتعاون متعدد التخصصات.
وقدم الباحث عدد من التوصيات نذكر من أهمها:
- الاهتمام بشكل أكبر بالاستدامة من قبل الجامعات الحكومية السورية من الناحية العلمية عبر تطوير المناهج الدراسية، ومن الناحية العملية من خلال الأنشطة التدريبية.
- زيادة الوعي لدى الطلاب وكافة أفراد المجتمع بندرة الموارد الطبيعية وضرورة الاقتصاد في استهلاكها، وتشجيعهم على تطبيق مبادئ الاستدامة والالتزام بها.
بدأت سوریة في عام ١٩٧١ تتوجه نحو اللامركزیة، ولكن التوجه الحقیقي كان في عام ٢٠١١ حیث تم التركیز
على اللامركزیة والاستقلالیة المالیة والإداریة للوحدات الإداریة، وفي عام ٢٠٢١ أصدر القانون المالي للوحدات
الإداریة الجدید. تهدف هذه الد ا رسة الى استنتاج
آلیة تفعیل مناسبة للحوكمة الحضریة، لما للحوكمة من أهمیة
وخاصة في المرحلة القادمة من إعادة الاعمار في سوریة. وتم الوصول الى هذه الآلیة من خلال تحلیل تجربتان
عالمیتان وتحلیل الواقع السوري وعدد من المقابلات الشخصیة واستبیان للعاملین في الجهات المختصة. وبناء علیه
وضعت الباحثة عدد من المقترحات لتفعیل الحوكمة الحضریة، منها فصل السلطات وضبط التقسیمات الإداریة
لتتناسب مع حدود الوحدات، تفعیل مجالس الاحیاء الواردة في القانون ١٠٧ ، إلغاء الوصایة الاداریة والمالیة
والاعتماد على الرقابة القضائیة اللاحقة، وم ا رقبة دقیقة لتنفیذ جدول أعمال الوحدات الإداریة، وإعطاء المجالس
المحلیة سلطة أكبر وخاصة في مجال تكوین الش ا ركات مع القطاعین الخاص والأهلي وفق قواعد قانونیة مفصلة،بالإضافة الى إنشاء وكالة استشاریة مركزیة تعتمد علیها المجالس المحلیة في القضایا الجدیدة التي تتعرض لها.
يُعدّ تنظيم حركة النقل في المدن أساسا للتنظيم المروري المتكامل الذي يعكس مدى التطور الحضاري الذي وصلت إليه هذه المدن، ولذلك من الأهمية بمكان المعرفة والإحاطة الكاملة بكافة المعايير عند اختيار وسائط النقل العام. تعتمد مدينة طرطوس بشكلٍ أساس على الميكر
و باصات كواسطة للنقل الجماعي، وقد تبين من خلال الاستبيانات المُعدّة، أن عدم الراحة والأمان والازدحام والضجّة والتلوث البيئي وغيرها.....، مشاكل عديدة يعاني منها ركاب الميكروباص، وأن عدم الانتظام في الرحلات، وكثرة التوقفات وارتفاع تكلفة الصيانة قياساً بالمردود المالي، وغيرها الكثير، جوانب سلبية يعاني منها سائقو الميكروباص، الأمر الذي يحتم دراسة بدائل أخرى موضوعية وسهلة وممكنة. في هذا البحث تم دراسة ثلاث حالات للدمج تراعي تأمين السعة التخديمية، ومن ثم تقييم هذه البدائل باستخدام برنامج EXPERT CHOISE، ليتبين تقدم حافلة النقل العام في كل الحالات كبديل على الميكروباص والحل المختلط، مع نسبة توافق 0.00 وهي أقل من 1%، كما يبرز الدور الكبير لخيَار استخدام حافلات النقل الداخلي على خَيار الميكروباص، في التنمية المستدامة وبشكل يتفوق فيه على الأثر الاقتصادي عند تطبيق التحليل الاقتصادي الهندسي.
يهدف هذا البحث الى اقتراح متطلبات تطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف، بما يخدم تنفيذ أعمال التنظيم والتقسيم العقاري، لدعم التنمية المستدامة وحماية الملكيات العقارية كخطوة أولية وأساسية على طريق التطوير العقاري.
لتحقيق هذا الهدف أجرينا د
راسة ميدانية تحليلية في بلدية اللاذقية، وبعض بلديات الريف (بلدية مشقيتا)، بالإضافة لمديرية المصالح العقارية، شملت المخطط التنظيمي، ونظام ضابطة البناء، ومشاريع التقسيم العقارية, وإشكالياتها وتأثيرها على الأملاك الخاصة والعامة وعلى تنظيم المناطق.
نتيجةً لهذه الدراسة، تم تحديد نقاط القوة في التنظيم العقاري الحالي؛ وهي موثوقية التسجيل العقاري، ووجود مخططات تنظيمية وأنظمة بناء في كل البلديات. كما تم حصر نقاط الضعف من حيث المخطط التنظيمي الذي لم يراعى به حدود الملكيات العقارية، وطبوغرافية الأرض، بالإضافة لضعف معايير اختيار الشرائح التنظيمية، ونظام ضابطة البناء، وضعف التشريعات التنظيمية والعقارية. تم التوصل إلى مجموعة من المتطلبات لتطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف؛ وهي: المتطلبات القانونية، والمتطلبات التقنية، والمتطلبات المؤسساتية، ومتطلبات المهام والوظائف، بالإضافة لمتطلبات الكفاءات والخبرات.
إن السلوك العشوائي الحالي لأصحاب المصالح داخل حوض نهر الأبرش في الاقليم الساحلي السوري بما يحتويه من البحيرة والنهر يهدد أكثر من أي وقت مضى بتلويث الحوض بأكمله. الهدف من هذه الورقة هو معالجة حالة الإدارة المشتركة للموارد المائية بين اللاعبين المحليين
من خلال تطبيق نظرية اللعبة على أساس استراتيجيتين مبنيتين على المصلحة الخاصة لكل لاعب للوصول إلى نقطة التوازن مع مراعاة تدخل السلطة الحكومية كمنظم للعبة . لذلك ، اعتمدت نظرية اللعبة غير التعاونية NCGT كنهج تحليلي لنمذجة تعارض أصول التخطيط، في حين تم اعتماد برنامج ArcGIS لتحديد نطاق المناطق وفقًا لأنواع المخاطر / استخدام الأراضي. توضح النتيجة أن استراتيجية نقطة التوازن لاستراتيجية "عدم التعاون -عدم التعاون" بين اللاعبين يمكن أن تميل نحو استراتيجية "تعاون- تعاون" في ضوء تأثير الجهة الحكومية المحلية المعنية عند تبني سياسات تخطيطية تنافسية مبتكرة. وهذا بدوره سيؤدي إلى توازن اقتصادي-بيئي تفاعلي في حوض النهر كما يساعد على الوصول إلى قرارات ادارية عقلانية. بالتالي، يمكن تصنيف هذه الورقة كواحدة من الدراسات التي تسعى إلى تطبيق نهج التخطيط التشاركي نحو التنمية المستدامة.
تعد هذه الورقة دراسة تحليلية للخطط السياحية لمقاطعة هاينان الصينية والمنطقة الساحلية السورية قبل بدء الحرب السورية في عام 2011. وتختتم بنموذج متكامل للسياحة وكيفية ترجمة الخطط الاستراتيجية إلى مشاريع التنمية السياحية المستدامة في المنطقتين. تتناول ا
لخطة الاستراتيجية في الحالة الصينية الخصائص البيئية والاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والعمرانية للتنمية السياحية ، التي تحدد البنية التحتية والبيئة اللازمة لمواصلة تطوير السياحة, ويتناقض ذلك مع غياب مثل هذه الاستراتيجية في حالة سوريا. تم استخلاص المعطيات من المقابلات مع المعنيين في مجال السياحة, والملاحظات, وتحليل الوثائق بالإضافة المواقع الألكترونية ذات الصلة. استخدمت تقنيات البحث النوعي بشكل رئيسي إضافة إلى البحث الكمي بشكل أقل, وذلك لتحليل البيانات المتاحة وتشكيل وصف تفصيلي للمقدرات الماضية والحالية والمستقبلية للسياحة في المنطقتين. تهتم الدراسة بأنماط النقل، واستخدام الأراضي، والتنمية السياحية، والتنمية الحضرية، والخطط الاستراتيجية المعتمدة في كلتا الحاتين الدراسيتين. طبقت الدروس المستفادة من ابتكارات السياحة الصينية في هاينان لاقتراح خطة تنفيذية لتنمية السياحة المستدامة في المنطقة الساحلية السورية بمجرد انتهاء الحرب الحالية. هذا يتطلب مشاركة نشطة من جميع أصحاب المصلحة المعنيين من كل المجالات على الرغم من اختلاف المصالح، كما يتطلب دمج ثلاثة عوامل تنموية منفصلة (اجتماعية وبيئية واقتصادية) بالإضافة للبيئة المبنية كعناصر مكملة وليس متضاربة.
تهدف هذه الدراسة إلى فتح باب النقاش أمام الأفكار الجديدة لاقتراح سيناريو مستدام بالاستناد الى مبدأ حلقة التنمية المكانية المتكاملة بين المناطق الحضرية والريفية ضمن و بين منطقة مستجمعات مياه نهري الأبرش والحصين ، كتطبيق لنهج التخطيط التصاعدي "من الاسف
ل إلى الاعلى"، تسعى إلى تحقيق التوطين الريفي المستدام بالتوازي مع التحضر. اعتمدت هذه الورقة على تحليل البيانات باستخدام نهج تدريجي منظم وفق مايلي. أولاً ، تم التحقيق في تغيير الغطاء الأرضي (LCC) خلال 30 عامًا، حيث استخدمت بيانات الأقمار الصناعية عبر فترات زمنية متعددة لنفس الحدود المكانية لإنشاء خرائط موضعية للغطاء الأرضي والتي يمكن استخدامها لرصد التغيرات الحاصلة في الغطاء الأرضي. تم تصنيف ثلاث صور للقمر الصناعي لاندسات من أعوام 1987 و 2002 و 2017 بشكل منفصل باستخدام طريقة التصنيف الخاضعة للإشراف في ArcGIS لتوفير طريقة اقتصادية للتحليل الكمي للتغيرات الحاصلة ضمن الحدود المكانية بمرور الوقت. بعد ذلك، اعتمد تحليل SWOT للامكانيات والمحددات في ضوء التدفق الثنائي الاتجاه للنشاط الاقتصادي الحالي والمستقبلي إلى جانب مناقشة فرص استخدام الأراضي (LU) مع الأخذ في الاعتبارخارطة الانحدار لتحقيق أولوية الحفاظ على الموارد الطبيعية. أخيرًا ، تم تقييم النتائج لبناء سيناريو مكاني مستدام قابل للترقية بتوسيع النطاق و نقل المخرجات لتشمل مستجمعات المياه في الاقليم الساحلي بشكل يدعم التخطيط الإقليمي وصنع القرار في المستقبل.
البحث هدف إلى التعرف على مفهوم التنمية المستدامة و مؤشراتها و أبعادها, و التركيز على
واقعها في ظل الأزمة التي تعيشها سورية في الوقت الراهن.
هدف هذه الدراسة تسليط الضوء على واقع عمل بعض المنشآت السياحية في المناطق المدروسة، إضافة لتحديد أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال.
هذا البحث يسلط الضوء على دور المنظمات غير الحكومية في إعداد هذه الاتفاقيات و تلك المؤتمرات و إعطاء نموذج لأساليب و طرق تدخلها في حماية البيئة من التدهور و التدمير البيئي و معالجة المشاكل الناجمة عنها.
