اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديداستخدام نموذج VAR في التنبؤ و دراسة العالقة السببية بين مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية و التضخم للفترة 2011-2015
Use VAR model to predict and study the causal relationship between the Damascus Securities Exchange and the inflation index for the period 2011- 2015
2151
2 93
5.0
(
1
)
تأليف
طلال سليمان( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك من المؤشرات الاقتصادية الهامة و الذي يتم الاعتماد عليه كمؤشر و كمقياس للتضخم حيث يعبر عن مستوى الأداء الاقتصادي الجيد لذلك لابد من اعتماد الأساليب الصحيحة للتنبؤ به نظرا لتأثيراته الاقتصادية الهامة و منها على سوق الأوراق المالية هدفت هذه الدراسة إلى استنتاج نماذج قياسي مبني على نماذج VAR.
The index of consumer prices is an important economic indicators, which are relied upon as an indicator of the scale where expresses the good economic performance so attention is required to correct the methods predictable given the important economic effects, including the stock market This study aimed to the conclusion based on the models VAR standard form of inflation.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى استخدام نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) للتنبؤ بالرقم القياسي لأسعار المستهلك ومؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، ودراسة العلاقة السببية بينهما خلال الفترة من 2011 إلى 2015. يُعتبر الرقم القياسي لأسعار المستهلك من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تُستخدم كمقياس للتضخم، والذي يؤثر بدوره على سوق الأوراق المالية. خلصت الدراسة إلى نموذج يمكن استخدامه للتنبؤ بالرقم القياسي لأسعار المستهلك ومؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، مما يساعد في وضع خطط وسياسات للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وبالتالي تطور السوق المالية. تم استخدام منهجية تحليلية وصفية وإحصائية لدراسة العلاقة بين المتغيرين، واعتمدت الدراسة على بيانات من تقارير سوق دمشق للأوراق المالية ومصرف سوريا المركزي. أظهرت النتائج وجود علاقة سببية في اتجاه واحد، حيث يؤثر الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، وليس العكس. توصي الدراسة بضرورة تحسين كفاءة سوق دمشق للأوراق المالية واستخدام نماذج مثل VAR في التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية ووضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قراءة نقدية
تعد هذه الدراسة خطوة هامة في فهم العلاقة بين التضخم وسوق الأوراق المالية في سوريا، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، الدراسة اعتمدت فقط على متغيرين رئيسيين، وكان من الممكن أن تكون أكثر شمولية إذا أخذت في الاعتبار متغيرات اقتصادية أخرى مثل أسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي. ثانياً، الفترة الزمنية المختارة (2011-2015) شهدت تقلبات اقتصادية وسياسية كبيرة في سوريا، مما قد يؤثر على دقة النتائج. ثالثاً، الدراسة لم تتناول بشكل كافٍ تأثير العوامل النفسية والاجتماعية على سوق الأوراق المالية، والتي قد تكون لها تأثيرات كبيرة. وأخيراً، كان من الممكن تقديم توصيات أكثر تفصيلاً حول كيفية تحسين كفاءة سوق دمشق للأوراق المالية بناءً على النتائج المستخلصة.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟
الهدف الرئيسي من الدراسة هو استخدام نموذج VAR للتنبؤ بالرقم القياسي لأسعار المستهلك ومؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، ودراسة العلاقة السببية بينهما خلال الفترة من 2011 إلى 2015.
-
ما هي النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة؟
توصلت الدراسة إلى وجود علاقة سببية في اتجاه واحد، حيث يؤثر الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، وليس العكس. كما تم التوصل إلى نموذج يمكن استخدامه للتنبؤ بالرقم القياسي لأسعار المستهلك ومؤشر سوق دمشق.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة؟
توصي الدراسة بضرورة تحسين كفاءة سوق دمشق للأوراق المالية واستخدام نماذج مثل VAR في التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية ووضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما توصي بأخذ عدد أكبر من المتغيرات الاقتصادية في الاعتبار لفهم أوسع للتغيرات في عوائد الأسهم.
-
ما هي المنهجية التي اعتمدت عليها الدراسة؟
اعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية وصفية وإحصائية لدراسة العلاقة بين معدل التضخم ومؤشر سوق دمشق للأوراق المالية، واستخدمت بيانات من تقارير سوق دمشق للأوراق المالية ومصرف سوريا المركزي.
المراجع المستخدمة
Maged Shawky Sourial,"Monetary policy and its impacts on stock market, the Egyptian case, Ministry of economy foreign trade
Mohammed Omran, Jhon Pointon,"does the inflation rate affect the performance of the stock market? The case of Egypte, 17 april 2001, Arab Academy for science and technology and Maritime transport, Alexandria, Egypte
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعد المؤشر العام لمسوق المالي من المؤشرات الاقتصادية المهمة في أي دولة كونه
يعكس الحالة الاقتصادية و النشاط الاقتصادي فيها, لذلك لابد من الاهتمام بالأساليب
المناسبة للتنبؤ بأداء هذا المؤشر في المستقبل و الاطلاع على العوامل التي تؤثر فيه.
هدفت هذه
الدراسة إلى استنتاج نموذج قياسي باتباع منهجية بوكس- جنكنز لبناء
النماذج التنبؤية (ARMA (p,q و فحص بواقي هذه النماذج, و التنبؤ بأداء المؤشر العام
لسوق دمشق للأوراق المالية DWX, و كذلك حجم التداول في هذا السوق, و دراسة علاقة
التأثير فيما بينهما.
انطلاقاً من أهمية طبيعة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و مؤشر السوق المالية بالنسبة لكل من الباحثين و المستثمرين و القائمين على عمل السوق، تمت دراسة هذه العلاقة في هذا البحث خلال الفترة 1-1-2010 إلى 31-12-2011 باستخدام بيانات شهرية لكل من سع
ر الصرف الاسمي الفعال SNEER، العرض النقدي SM2، معدل تغطية الصادرات للواردات SXM، معدل التضخم SINF، و مؤشر سوق دمشق SDWX.
تبين لنا استقرار السلاسل الزمنية المدروسة من خلال اختبار Augmented dickey Fuller، و أكد اختبار جوهانسن Co-integration وجود علاقة توازنية طولية الأجل، و باستخدام اختبار Granger-Causality ظهر أن العلاقة تبادلية بين العرض النقدي و مؤشر السوق، كما أن سعر الصرف الاسمي الفعال يسبب التغير في مؤشر السوق، و تم تقدير نموذج VAR و اتصف بارتفاع قيمة R2، و تبين لنا من خلال اختبار Jarque-Bera أن البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي، و كانت تقديرات التنبؤ قريبة في بعض الفترات الزمنية إلى القيم الواقعية للمؤشر، و بتحليل النتائج نتوصل إلى أن العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و مؤشر سوق دمشق علاقة ذات قوة متوسطة.
هدفت هذه الدراسة إلى استنتاج نموذج قياسي مبني على نماذج ( Vectorial AutoRegressive) VAR للتنبؤ بإجمالي الناتج المحلي GDP في سورية، و كذلك إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت GFCF, و دراسة علاقة التأثير فيما بينهما.
يُعنى بدراسة العلاقة قصيرة و طويلة الأجل بين المتغيرات النقدية و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية. و ذلك من خلال التقديم النظري لتوضيح طبيعة العلاقة بين متغيرات السياسة النقدية المؤثرة في سوق الأوراق المالية، حيث تمثلت في أثر عرض النقود، و سعر الفائدة،
و سعر الصرف، و معدل التضخم، و عند إجراء الدراسة الإحصائية باستخدام منهجية التكامل المشترك باستعمال نموذج الانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع (Auto Regressive-Distributed Lag)(ARDL) لتحديد طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة المستقلة، ممثلة في: عرض النقود (M1,M2)، سعر الفائدة I))، سعر الصرف (EX)، و المتغير التابع الممثل في مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية( M_I). حيث أظهرت نتائج الدراسة الإحصائية خلال تقدير أنموذج تصحيح الخطأ غير المقيد Unrestricted equilibrium correction model (UECM، أن العلاقة طويلة و قصيرة الأجل بين عرض النقودM1 و مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية هي علاقة موجبة، بينما كانت علاقة سالبة مع عرض النقود M2 في الأجل القصير، و تحولت غلى علاقة موجبة في الأجل الطويل. و كذلك فإن العلاقة بين معدل التضخم كانت موجبة في الأجل القصير و الطويل، بينما كانت العلاقة مع سعر الصرف سلبية في الأجل القصير و الطويل، و العلاقة كانت سلبية في الأجل القصير و الطويل مع سعر الفائدة.
و تمحورت المقترحات حول ضرورة تطوير أداء السياسة النقدية و ذلك عبر استخدامها للأدوات غير المباشرة، للتحكم بكل أكثر فاعلية في عرض النقود، و بالتالي تحديد سعر الفائدة بشكل يعكس توازن سوق النقد، و هذا ما يجعل قدرة التأثير على سعر الصرف و معدل التضخم تسير بالشكل الذي يخدم الأهداف الاقتصادية الكلية، و ينعكس بشكل إيجابي على سلوك مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية.
يختبر هذا البحث نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) في سوق دمشق للأوراق المالية، و قام الباحث باستخدام العوائد الإضافية الشهرية لثمانية شركات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية للفترة ما بين عامي ( 2013 - 2010 )، و كذلك العائد الإضافي الشهري لمؤشر سو
ق دمشق للأوراق المالية (DWX) لنفس الفترة من أجل اختبار النموذج، و توصل الباحث إلى أنّه توجد علاقة ذات دلالة ما بين تقلبات عائد السوق
و بين تقلبات العوائد الإضافية لأسهم أغلب الشركات المدروسة، و لكنه ليس العامل الوحيد بدلالة قيم معامل التحديد المتدنية، و استنتج الباحث أن نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) غير صالح للاستخدام في سوق دمشق للأوراق المالية بسبب فشله في الاختبار الإحصائي لأن ثابت معادلة خط سوق الأوراق المالية (SML) لا يساوي الصفر، و لأن ميل خط سوق الأوراق المالية لا يساوي متوسط العائد الإضافي للشركات
المدروسة، و قد أوصى الباحث بإعادة هذه الدراسة عندما يصبح عدد الشركات كبيرا مما يمكن من تجنب أثر المخاطر غير المنتظمة لكل شركة على حدا من خلال تكوين محافظ منوَّعة، بالإضافة إلى أهمية إعادة الاختبار بعد انتعاش الظروف الاقتصادية للبلد ككل لأنَّ جميع متوسطات العوائد لأسهم الشركات المدروسة كانت سالبة خلال الفترة المدر وسة، كما أوصى الباحث باختبار نماذج أخرى لتسعير الأصول تعتمد عوامل متعددة، كنظرية تسعير المراجحة (Arbitrage Pricing Theory) ,
و نموذج فاما (Fama) متعدد العوامل.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
