اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالقرض الحسن حقيقته و أحكامه
1348
1 21
0
(
0
)
تأليف
أحمد حسن( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
القرض الحسن وسيلة من وسائل تمويل ذوي الحاجة على جهة دفع المال لهم و طلب رد مثله أو قيمته دون زيادة. يبين البحث حقيقة القرض الحسن، فهو تمليك مال ليرد بدله دون زيادة، ابتغاء للثواب من عند الله. ثم يذكر الألفاظ ذات الصلة بالقرض، و هي السلف و الدين و الحق، ثم يبين أركان القرض. و يوضح أحكامه التي ذكرها الفقهاء. ثم يفصل القول في مسألة تغير قيمة النقود و أثرها في رد بدل القرض، فيعرض مذاهب الفقهاء في أثر تغير قيمة النقود في حالة القرض، و يتطرق لمسألة تغير قيمة النقود الورقية، فيعرض أقوال بعض العلماء المعاصرين و يناقشها ليصل إلى قول يتفق مع مقاصد الشريعة و يضمن حق كل من المقِرض و المقترض، ثم يذكر قرارات مجمع الفقه الإسلامي في المسألة.
No English abstract
المراجع المستخدمة
أحكام القرآن – ابن عربي، تحقيق محمد علي البجاوي، دار الفكر، دم، دت.
زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة-البوصيري، تعليق محمد مختار حسين،دار الكتب العلمية، . بيروت، 1414
سنن أبي داوود، تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت 1416
قيم البحث
اقرأ أيضاً
بدِئ البحث بمقدمة موجزة عن أهمية المال في الشريعة الإسلامية، و أن المال من الضرورات الخمس التي حافظت عليه، و حرمت الاعتداء عليه، و بينت طرائق كسبه و استثماره، كما حرمت اكتساب المال الحرام بكل أشكاله و صوره، و حيازته، و التصرف فيه. و قد تناول الباحث ا
لدراسة في ثلاثة مطالب؛
الأول: مفهوم الانتفاع بالمال المغسول، و أن عمليات "غسل الأموال" ترتبط إلى حد كبير بنشاطات غير مشروعة، و لاسيما أنها تتضمن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات، و الفساد السياسي و الإداري و المالي، و الاتجار بالأعضاء البشرية و بالرقيق الأبيض (النساء و الأطفال)، و الدعارة، و الجريمة المنظمة، و نحو ذلك، و الثاني: مصادر الأموال المغسولة، و موقف الشريعة منها، و الثالث: بينت مدى
الانتفاع بالمال المغسول في مجالات البر و الطاعة أو الإنفاق على النفس أو من يعول.
يعد القرض العام من مصادر الإيرادات العامة للدولة التي ينتفي بصددها صفة الدورية و الانتظام. و تلجأ الدولة إلى هذه الوسيلة عادة ً في حالتين أساسيتين:
الحالة الأولى: عندما تصل الضرائب إلى الحجم الأمثل، أي أن الطاقة الضريبية قد استنفدت، بحيث لا يجوز للد
ولة أن تفرض المزيد من الضرائب، و إلا ترتبت على ذلك آثار اقتصادية بالغة الخطورة.
الحالة الثانية: حالة عدم وصول الضرائب إلى الحجم الأمثل، و لكن فرض المزيد منها سيؤدي إلى ردود فعل عنيفة لدى المكلفين بها.
و على ذلك يشكل القرض العام وسيلة فعالة في يد الدولة لتجميع المدخرات التي لا تستطيع الضريبة الحصول عليها، فضلاً عن أنه أداة مهمة لتوزيع العبء المالي بين المقرضين و المكلفين.
لقد أثار القرض العام خلافاً واسعاً حول طبيعته، و طبيعة العبء الذي يخلقه، و مدى ملاءمة الالتجاء إليه، و أثره في تكوين رأس المال القومي، الخ... لهذا سوف نبحث هذه المسائل وفق خطة بحث ملاءمة.
هدف البحث إلى بيان ماهية القرض العام و خصائصه، و شرح مبررات اللجوء إليه، و بيان طبيعته، و استعراض آثاره الاقتصادية، وصولاً إلى نتائج البحث.
قسَّمنا البحث إلى مطلبين، في المطلب الأول تكلمنا عن ماهية
شهادات الاستثمار بمفهومها من حيث تعريفها و أنواع مجموعاتها، ثم مزاياها العديدة.
أما في المطلب الثاني، قمنا بتمييز شهادات الاستثمار عن أسناد القرض، و ذلك
بتسليط الضوء على أسناد القرض من حيث
التعريف بها، ثم تبيين أحكامها من حيث
مزاياها و شروط إصدارها و أنواعها مقارنين كل ذلك بشكل تفصيلي مع شهادات الاستثمار
لننتهي لنتيجةٍ مفادها تمايز شهادات الاستثمار على أسناد القرض.
القرض الحسن ما كانت المنفعة فيه للمقترض، و هو مندوب إليه.
فإذا اشترط المقرض منفعة تحول إلى قرض ربوي.
و قد قام الباحث بجمع صور القرض الذي جر منفعة و تفصيل مذاهب الفقهاء فيها.
فبعض صور المنفعة، الحرمة فيها ظاهرة، كاشتراط رد بدل القرض بأزيد من حيث ال
مقدار؛
و بعض الصور الأخرى هي محلّ خلاف بين الفقهاء، كالهدية التي يقدمها المقترض للمقرض لا
على جهة الشرط أو العرف.
فاقتضى الأمر جمع مذاهب الفقهاء، و بيان أدلتهم للوصول إلى الرأي الراجح.
منذ نحو الخمس سنوات ظهر في سورية عقد القرض المجمع. هذا العقد الذي ظهر بداية في الأسواق الإنكلوسكسونية بدأ تطبيقه في سورية لتمويل مشاريع ضخمة مثل معمل إسمنت و مجمع فنادق من فئة خمس نجوم. هذه الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها الثلاثمئة مليون دولار أمريكي،
لا يمكن لأي بنك خاص أو عام في سورية تمويلها. لذا، كان لا بد من إبرام عقود قرض مجمع إذ تقوم عدة مصارف بتمويل المشروع.
بعد إبرام عدد من عقود القرض المجمع بدأ القانونيون بالتساؤل عن خصائص هذا القرض الذي يختلف اختلافاً بسيطاً عن عقد القرض التقليدي، كما أن طريقة إبرام العقد و إجراءات التعاقد، و كذلك اختيار القضاء المختص و القانون الواجب التطبيق عليه كانت موضوع مناقشة الحقوقيين عند إبرام مثل هذا النوع من العقود؛ مما يعني بيان الأساس القانوني لهذه المناقشات في المبحث الأول. العلاقات بين أطراف عقد القرض المجمع و الإشكالات القانونية الناتجة عن تطبيق القانون السوري على الالتزامات المتبادلة كانت موضوع المبحث الثاني لجهة تناول الطبيعة القانونية لعلاقة أطراف العقد خاصة لوجود علاقة وكالة و عقد قرض و عدم تضامن بين المصارف المقرضة و التزامات المقترض لجهة تسديد القرض فضلاً عن الفائدة المصرفية و عملة التسديد و ما يثيره ذلك من إشكالات قانونية في القانون السوري.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
