يعد القرض العام من مصادر الإيرادات العامة للدولة التي ينتفي بصددها صفة الدورية و الانتظام. و تلجأ الدولة إلى هذه الوسيلة عادة ً في حالتين أساسيتين:
الحالة الأولى: عندما تصل الضرائب إلى الحجم الأمثل، أي أن الطاقة الضريبية قد استنفدت، بحيث لا يجوز للد
ولة أن تفرض المزيد من الضرائب، و إلا ترتبت على ذلك آثار اقتصادية بالغة الخطورة.
الحالة الثانية: حالة عدم وصول الضرائب إلى الحجم الأمثل، و لكن فرض المزيد منها سيؤدي إلى ردود فعل عنيفة لدى المكلفين بها.
و على ذلك يشكل القرض العام وسيلة فعالة في يد الدولة لتجميع المدخرات التي لا تستطيع الضريبة الحصول عليها، فضلاً عن أنه أداة مهمة لتوزيع العبء المالي بين المقرضين و المكلفين.
لقد أثار القرض العام خلافاً واسعاً حول طبيعته، و طبيعة العبء الذي يخلقه، و مدى ملاءمة الالتجاء إليه، و أثره في تكوين رأس المال القومي، الخ... لهذا سوف نبحث هذه المسائل وفق خطة بحث ملاءمة.
هدف البحث إلى بيان ماهية القرض العام و خصائصه، و شرح مبررات اللجوء إليه، و بيان طبيعته، و استعراض آثاره الاقتصادية، وصولاً إلى نتائج البحث.
