اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالقرض الذي جر منفعة
1097
0 4
0
(
0
)
تأليف
أحمد حسن( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
القرض الحسن ما كانت المنفعة فيه للمقترض، و هو مندوب إليه. فإذا اشترط المقرض منفعة تحول إلى قرض ربوي. و قد قام الباحث بجمع صور القرض الذي جر منفعة و تفصيل مذاهب الفقهاء فيها. فبعض صور المنفعة، الحرمة فيها ظاهرة، كاشتراط رد بدل القرض بأزيد من حيث المقدار؛ و بعض الصور الأخرى هي محلّ خلاف بين الفقهاء، كالهدية التي يقدمها المقترض للمقرض لا على جهة الشرط أو العرف. فاقتضى الأمر جمع مذاهب الفقهاء، و بيان أدلتهم للوصول إلى الرأي الراجح.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
يتناول البحث موضوع القرض الذي يجر منفعة، وهو نوع من القروض التي يشترط فيها المقرض الحصول على منفعة مادية من المقترض. يبدأ البحث بمقدمة توضح أهمية القرض كوسيلة لتيسير الأمور المالية لذوي الحاجة وتفريج كربهم. ثم ينتقل البحث لتفصيل أنواع المنافع التي قد يشترطها المقرض، ويقسمها إلى ستة مطالب: حقيقة القرض والمنفعة، اشتراط رد بدل القرض بأزيد، الزيادة في بدل القرض من غير اشتراط، اشتراط وفاء بدل القرض في بلد آخر، اشتراط عقد آخر مع عقد القرض، واشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه والكفالة بالمال مقابل أجر. يهدف البحث إلى توعية المسلمين بمخاطر الوقوع في الربا من خلال هذه الشروط، ويستعرض آراء الفقهاء وأدلتهم حول حرمة هذه الشروط.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: البحث يقدم موضوعاً مهماً وحساساً في الفقه الإسلامي، ويعرضه بأسلوب منهجي ومنظم. ومع ذلك، يمكن أن يُنتقد البحث لعدم تقديمه حلول عملية أو بدائل شرعية للقروض التي تجر منفعة، مما قد يترك القارئ في حيرة حول كيفية التعامل مع هذه القضايا في الحياة اليومية. كما أن البحث يركز بشكل كبير على الجانب النظري والفقهي دون تقديم أمثلة واقعية أو دراسات حالة لتوضيح النقاط المطروحة.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من البحث؟
الهدف الرئيسي هو توعية المسلمين بمخاطر الوقوع في الربا من خلال شروط القروض التي تجر منفعة.
-
ما هي الأقسام الرئيسية التي يتناولها البحث؟
البحث مقسم إلى مقدمة وستة مطالب: حقيقة القرض والمنفعة، اشتراط رد بدل القرض بأزيد، الزيادة في بدل القرض من غير اشتراط، اشتراط وفاء بدل القرض في بلد آخر، اشتراط عقد آخر مع عقد القرض، واشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه والكفالة بالمال مقابل أجر.
-
ما هي الفكرة الأساسية التي يعرضها البحث حول القروض التي تجر منفعة؟
الفكرة الأساسية هي أن القروض التي يشترط فيها المقرض الحصول على منفعة مادية من المقترض تعتبر محرمة وتعود على أصل مشروعية القرض بالنقض.
-
ما هي الانتقادات التي يمكن توجيهها للبحث؟
يمكن انتقاد البحث لعدم تقديمه حلول عملية أو بدائل شرعية للقروض التي تجر منفعة، والتركيز الكبير على الجانب النظري دون تقديم أمثلة واقعية أو دراسات حالة.
المراجع المستخدمة
بغية الباحث عن زوائد الحارث- نور الدين الهيثمي، تحقيق مسعد السعداني- دار الطلائع، القاهرة، د ت.
سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، د ت.
صحيح البخاري- تحقيق عبد العزيز بن باز، دار الفكر، د م، د ت.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
القرض الحسن وسيلة من وسائل تمويل ذوي الحاجة على جهة دفع المال لهم و طلب رد
مثله أو قيمته دون زيادة.
يبين البحث حقيقة القرض الحسن، فهو تمليك مال ليرد بدله دون زيادة، ابتغاء للثواب من عند
الله.
ثم يذكر الألفاظ ذات الصلة بالقرض، و هي السلف و الدين و
الحق، ثم يبين أركان القرض.
و يوضح أحكامه التي ذكرها الفقهاء.
ثم يفصل القول في مسألة تغير قيمة النقود و أثرها في رد بدل القرض، فيعرض مذاهب الفقهاء
في أثر تغير قيمة النقود في حالة القرض، و يتطرق لمسألة تغير قيمة النقود الورقية،
فيعرض أقوال بعض العلماء المعاصرين و يناقشها ليصل إلى قول يتفق مع مقاصد الشريعة
و يضمن حق كل من المقِرض و المقترض، ثم يذكر قرارات مجمع الفقه الإسلامي في المسألة.
منذ نحو الخمس سنوات ظهر في سورية عقد القرض المجمع. هذا العقد الذي ظهر بداية في الأسواق الإنكلوسكسونية بدأ تطبيقه في سورية لتمويل مشاريع ضخمة مثل معمل إسمنت و مجمع فنادق من فئة خمس نجوم. هذه الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها الثلاثمئة مليون دولار أمريكي،
لا يمكن لأي بنك خاص أو عام في سورية تمويلها. لذا، كان لا بد من إبرام عقود قرض مجمع إذ تقوم عدة مصارف بتمويل المشروع.
بعد إبرام عدد من عقود القرض المجمع بدأ القانونيون بالتساؤل عن خصائص هذا القرض الذي يختلف اختلافاً بسيطاً عن عقد القرض التقليدي، كما أن طريقة إبرام العقد و إجراءات التعاقد، و كذلك اختيار القضاء المختص و القانون الواجب التطبيق عليه كانت موضوع مناقشة الحقوقيين عند إبرام مثل هذا النوع من العقود؛ مما يعني بيان الأساس القانوني لهذه المناقشات في المبحث الأول. العلاقات بين أطراف عقد القرض المجمع و الإشكالات القانونية الناتجة عن تطبيق القانون السوري على الالتزامات المتبادلة كانت موضوع المبحث الثاني لجهة تناول الطبيعة القانونية لعلاقة أطراف العقد خاصة لوجود علاقة وكالة و عقد قرض و عدم تضامن بين المصارف المقرضة و التزامات المقترض لجهة تسديد القرض فضلاً عن الفائدة المصرفية و عملة التسديد و ما يثيره ذلك من إشكالات قانونية في القانون السوري.
قسَّمنا البحث إلى مطلبين، في المطلب الأول تكلمنا عن ماهية
شهادات الاستثمار بمفهومها من حيث تعريفها و أنواع مجموعاتها، ثم مزاياها العديدة.
أما في المطلب الثاني، قمنا بتمييز شهادات الاستثمار عن أسناد القرض، و ذلك
بتسليط الضوء على أسناد القرض من حيث
التعريف بها، ثم تبيين أحكامها من حيث
مزاياها و شروط إصدارها و أنواعها مقارنين كل ذلك بشكل تفصيلي مع شهادات الاستثمار
لننتهي لنتيجةٍ مفادها تمايز شهادات الاستثمار على أسناد القرض.
يعد القرض العام من مصادر الإيرادات العامة للدولة التي ينتفي بصددها صفة الدورية و الانتظام. و تلجأ الدولة إلى هذه الوسيلة عادة ً في حالتين أساسيتين:
الحالة الأولى: عندما تصل الضرائب إلى الحجم الأمثل، أي أن الطاقة الضريبية قد استنفدت، بحيث لا يجوز للد
ولة أن تفرض المزيد من الضرائب، و إلا ترتبت على ذلك آثار اقتصادية بالغة الخطورة.
الحالة الثانية: حالة عدم وصول الضرائب إلى الحجم الأمثل، و لكن فرض المزيد منها سيؤدي إلى ردود فعل عنيفة لدى المكلفين بها.
و على ذلك يشكل القرض العام وسيلة فعالة في يد الدولة لتجميع المدخرات التي لا تستطيع الضريبة الحصول عليها، فضلاً عن أنه أداة مهمة لتوزيع العبء المالي بين المقرضين و المكلفين.
لقد أثار القرض العام خلافاً واسعاً حول طبيعته، و طبيعة العبء الذي يخلقه، و مدى ملاءمة الالتجاء إليه، و أثره في تكوين رأس المال القومي، الخ... لهذا سوف نبحث هذه المسائل وفق خطة بحث ملاءمة.
هدف البحث إلى بيان ماهية القرض العام و خصائصه، و شرح مبررات اللجوء إليه، و بيان طبيعته، و استعراض آثاره الاقتصادية، وصولاً إلى نتائج البحث.
يهدف هذا البحث إلى اختبار العلاقة بين المعلومات المحاسبية المنشورة في التقارير المالية الأولية و أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و ذلك من أجل تقييم منفعة تلك المعلومات بالنسبة للمستثمرين في السوق. باستخدام نموذج انحدار السعر و
الذي يقوم على ربط سعر السهم بكل من القيمة الدفترية للسهم و ربحية السهم خلال الفترة الواقعة بين عامي 2009 و 2012، أظهرت نتائج الدراسة (1) أن المعلومات المحاسبية الواردة في التقارير المالية الأولية هي معلومات ذات منفعة بالنسبة للمستثمر (2) أن لربحية السهم تأثيراً أكبر على سعر السهم بالمقارنة مع القيمة الدفترية له (3) بالمقارنة مع التقارير المالية النهائية، كانت التقارير المالية الأولية أكثر منفعة من حيث المعلومات الواردة في قائمة المركز المالي، بينما كانت أقل منفعة من حيث معلومات قائمة الدخل.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
