اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدمبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن نطاق التطبيق و الإثبات
1282
0 53
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يسعى البحث إلى التعريف بنطاق تطبيق المبدأ في سوق العمل و الدوافع المختلفة له. فضلا عن البحث في موضوع إثباته، من خلال شرح كيفية إثبات التصرف التمييزي و الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق في هذه الحالة. استنادًا إلى ما تقدم، ينقسم مخطط البحث إلى مبحثين رئيسين: الأول يتناول نطاق تطبيق مبدأ عدم التمييز، و الثاني يبحث في كيفية إثبات التصرف التمييزي.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تتناول الدراسة مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، مع التركيز على نطاق التطبيق والإثبات. تستعرض الدراسة كيف أن القوانين الوطنية تتجه نحو التوافق مع القوانين الدولية في عصر العولمة والانفتاح التشريعي. يهدف البحث إلى حماية العامل كفرد في الإنسانية جمعاء، وليس فقط كمواطن في دولة معينة. تتناول الدراسة مختلف الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي تتداخل في العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل. كما تستعرض الدراسة التحديات التي تواجه تحديد نطاق تطبيق مبدأ عدم التمييز، مشيرة إلى أن هذا النطاق في حالة حراك وتطور مستمرين. تتناول الدراسة أيضاً السياسة التشريعية المضادة للتمييز في مختلف أشكال العمل، سواء كان دائماً أو مؤقتاً، مباشراً أو غير مباشر، وفي منشآت صغيرة أو كبيرة، وفي القطاعين العام والخاص. كما تركز الدراسة على التمييز في مراحل ما قبل التعاقد، أثناء العمل، وبعد انتهاء العقد، مشيرة إلى أن التمييز يمكن أن يظهر في مختلف مراحل العلاقة التعاقدية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: الدراسة تقدم نظرة شاملة ومفصلة حول مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن، وتغطي جوانب متعددة من هذا الموضوع الهام. ومع ذلك، يمكن القول أن الدراسة قد تكون معقدة بعض الشيء للقارئ غير المتخصص، حيث تتناول العديد من الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تكون صعبة الفهم بدون خلفية مسبقة. كما أن الدراسة تركز بشكل كبير على الأطر القانونية والتشريعية دون تقديم أمثلة عملية كافية توضح كيفية تطبيق هذه القوانين في الواقع العملي. قد يكون من المفيد أيضاً تضمين دراسات حالة أو أمثلة من دول مختلفة لتوضيح الفروقات والتحديات التي تواجه تطبيق مبدأ عدم التمييز في سياقات متنوعة.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الهدف الرئيسي من الدراسة؟
الهدف الرئيسي من الدراسة هو استعراض مبدأ عدم التمييز في تشريع العمل المقارن وتحديد نطاق تطبيقه والإثبات، مع التركيز على حماية العامل كفرد في الإنسانية جمعاء.
-
ما هي التحديات التي تواجه تحديد نطاق تطبيق مبدأ عدم التمييز؟
التحديات تشمل التداخل بين الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، مما يجعل تحديد هذا النطاق أمراً غير يسير وفي حالة حراك وتطور مستمرين.
-
كيف تتناول الدراسة السياسة التشريعية المضادة للتمييز؟
الدراسة تستعرض السياسة التشريعية المضادة للتمييز في مختلف أشكال العمل، سواء كان دائماً أو مؤقتاً، مباشراً أو غير مباشر، وفي منشآت صغيرة أو كبيرة، وفي القطاعين العام والخاص.
-
ما هي الفروقات بين العامل المواطن والمواطن العامل والإنسان العامل؟
العامل المواطن يفضي إلى حماية العامل في مكان العمل كفرد في المنشأة، بينما المواطن العامل يفضي إلى حماية العامل ضمن مفهوم دولة العمل، أما الإنسان العامل فيفضي إلى حماية العامل كفرد في الإنسانية جمعاء.
المراجع المستخدمة
E. S. Phelps, The statistical Theory of racism and sexism, American Economic review, LXII, september, 1972, pp. 659-661
Roland B Mincy, The Urban Institute Audit Studies : Their Research and ploicy Context. In Michael Fix and Raymond Strucky, eds, Clear and Convincing Evidence : Measurement of discrimination in America. Washington : The Urban Institute Press, 1993, pp. 165-186
G. Oettinger, Statisticals Discrimination and the Early Career Evolution of the Black-White Wage Gap. Journal of Labor Economics, 4 January 1994, pp. 52-78
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يقع اليوم مبدأ عدم التمييز في قلب النظام الاجتماعي على اختلاف مستوياته الوطنية فالإقليمية (الأوربية) وصولاً إلى الدولية. حيث تشكل محاربة هذه الظاهرة واحدة من العناصر الرئيسية للحقوق و القيم التي يقوم عليها هذا النظام. ففي غضون مدة زمنية قصيرة، استطاع
المشرع الاجتماعي، و لاسيما في مجال العمل، أن يحقق تطورات كبيرة في إطار محاربة التمييز عن طريق وضع إطار قانوني تشريعي شبه متكامل لهذه الحماية.
في هذا الإطار، يسعى البحث إلى تسليط الضوء على واقع هذه الحماية القانونية بأبعادها الثلاثة الدولية و الأوربية و العربية، و وضع المشرع العربي عموماً و السوري خصوصاً أمام مرآة نفسه بصورة موضوعية مجردة لجهة تبيان واقع هذه الحماية لديه.
استناداً إلى ما تقدم، ينقسم مخطط البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة تتناول دراسة هذه الحماية على التوالي: أولاً، في التشريع الدولي، ثانياً، في التشريع الإقليمي (الأوربي)، ثالثاً و أخيراً في التشريع العربي.
تحاول هذه الدراسة إيضاح مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة ( 14 ) من الميثاق
الأوروبي لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و ذلك عبر تحليل مجموعة من أحكام
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .
تراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة عدة مبادئ، يتعلق بعضها بأصول تنظيم الموازنة العامة بشكل يكفل حق الشعب و ممثليه بالاطلاع عليها، و مراقبة تنفيذها بصورة دقيقة و سهلة، و يتعلق بعضها الآخر بالمدة التي يجب أن تعد الموازنة من أجلها...
و يسمح احترام
هذه المبادئ بإعطاء السلطة التشريعية قدراً من الهيمنة على نشاط السلطة التنفيذية في المجال المالي، كما أنه يعكس الرغبة في إضفاء الدقة و الوضوح على وثيقة الموازنة العامة لكي تكون المرآة الصادقة للوضع المالي للدولة. و مع تطور مفهوم الدولة و دورها و الموازنة العامة، بدأت الكثير من الدول في التخلي عن الالتزام الدقيق بهذه المبادئ، و لم يكن هذا التخلي كلياً و إنما اقتصر في معظم الأحيان على تبني تطبيق أكثر مرونة للمبادئ المشار إليها..
و هكذا أصبح تطبيق هذه المبادئ و التقيد بها موضع اختلاف كبير بين علماء المالية العامة، فنقدها البعض و دافع عنها آخرون و قدم كل منهم حججه و مؤيداته.
و من أهم هذه المبادئ: مبدأ شمول الموازنة العامة، و مبدأ وحدة الموازنة العاملة، ... إلخ
فمبدأ وحدة الموازنة، يهدف إلى إعداد وثيقة واحدة لموازنة الدولة، و يمثل الإطار الخارجي لها.
أما مبدأ الشمول، فيهدف إلى ملأ هذا الإطار عن طريق التسجيل التفصيلي لكل تقدير لنفقة و لكل تقدير لإيراد دون إجراء مقاصة بين التقديرين، و بالتالي فهو يمثل المضمون الداخلي لمبدأ وحدة الموازنة. و نظراً إلى ارتباطهما الوثيق ببعض، و أهمية مراعاتهما، فضلاً عن التزام معظم الدول من حيث المبدأ بهما، اخترنا هذا الموضوع ليكون محوراً للبحث و المناقشة.
هدفت الدراسة إلى التعريف بهذين المبدأين، و بيان العلاقة بينهما، و مبرراتهما، و النقد الموجه إليهما، و الاستثناءات الواردة عليهما، و أخيراً استعراض الفروق الأساسية بينهما و النتائج المترتبة على ذلك وصولاً إلى نتائج البحث.
استعرضت في هذا البحث أهم الشروط التي تتطلبها التشريعات المتعلقة بقواعد الأثبات الإلكتروني , حيث قمنا بتوضيح ماهية المعاملات الالكترونية القائمة على التعاقد دون مستندات ورقية و أهميتها و دورها في تسهيل عمل الحكومة , عوضا عن المستندات الورقية و خلصنا إ
لى أن مسألة الإثبات قد تشكل عائقا أمام تطورها إذ أن وجود مستندات ورقية هو أمر لا يتفق و طبيعة الإدارة الحديثة.
جرائم الحاسب الآلي هي جرائم تقنية ذكية تنشأ في الخفاء، و يكون مرتكبها على
درجة عالية من الخبرة التقنية، و هدفها الأساسي هو النيل من أصحاب البرامج و المعلومات
و حقوقهم، أشخاصا طبيعيين كانوا أم اعتباريين، و قد يمتد نطاق هذه الجرائم ليشمل الدولة
و أس
رارها.
و تعدد هذه الجرائم يؤدي إلى صعوبة اكتشافها، و حصرها و متابعة مرتكبيها، لأنها
لا تترك أي أثرا ورائها. و هذا يزيد صعوبة إثباتها و التحقيق بشأنها.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
