يسعى البحث إلى التعريف بنطاق تطبيق المبدأ في سوق العمل و الدوافع المختلفة له. فضلا عن البحث في موضوع إثباته، من خلال شرح كيفية إثبات التصرف التمييزي و الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق في هذه الحالة. استنادًا إلى ما تقدم، ينقسم مخطط البحث إلى مبحثي
ن رئيسين: الأول يتناول نطاق تطبيق مبدأ عدم التمييز، و الثاني يبحث في كيفية إثبات التصرف التمييزي.
يقع اليوم مبدأ عدم التمييز في قلب النظام الاجتماعي على اختلاف مستوياته الوطنية فالإقليمية (الأوربية) وصولاً إلى الدولية. حيث تشكل محاربة هذه الظاهرة واحدة من العناصر الرئيسية للحقوق و القيم التي يقوم عليها هذا النظام. ففي غضون مدة زمنية قصيرة، استطاع
المشرع الاجتماعي، و لاسيما في مجال العمل، أن يحقق تطورات كبيرة في إطار محاربة التمييز عن طريق وضع إطار قانوني تشريعي شبه متكامل لهذه الحماية.
في هذا الإطار، يسعى البحث إلى تسليط الضوء على واقع هذه الحماية القانونية بأبعادها الثلاثة الدولية و الأوربية و العربية، و وضع المشرع العربي عموماً و السوري خصوصاً أمام مرآة نفسه بصورة موضوعية مجردة لجهة تبيان واقع هذه الحماية لديه.
استناداً إلى ما تقدم، ينقسم مخطط البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة تتناول دراسة هذه الحماية على التوالي: أولاً، في التشريع الدولي، ثانياً، في التشريع الإقليمي (الأوربي)، ثالثاً و أخيراً في التشريع العربي.
تحاول هذه الدراسة إيضاح مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة ( 14 ) من الميثاق
الأوروبي لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و ذلك عبر تحليل مجموعة من أحكام
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان .
