تعد برامج الحاسوب من المسائل المستحدثة في عالم الفكر و القانون، و لا يزال الجدل قائماً حول طبيعتها القانونية بين براءات الاختراع و حقوق الملكية الفكرية، كما تتعرض تلك البرامج إلى اعتداءات كثيرة من خلال النسخ و التقليد و التزوير و حتى السرقة.
لذا، يع
مل الفكر القانوني على متابعة تطورات نتاج العقل البشري من أجل تأمين الحماية القانونية و القضائية بما يضمن استمرار العطاء و تقدم البشرية نحو الأفضل.
قدمنا مقاربة في تحديد الطبيعة القانونية للحقوق المتعلقة ببرامج الحاسوب بين براءات الاختراع و الملكية الأدبية و الفكرية، مع الانتصار للرأي الراجح في أنها من حقوق الملكية الأدبية، و إن كان ذلك لا ينفي عنها صفة براءات الاختراع، إذا كان لها تطبيقات عملية في عالم الصناعة.
كما بينا مدى الحماية القانونية و القضائية لتلك البرامج، و عملنا على توضيح دور القضاء في تأمين حماية فعالة لها من خلال عرض بعض دعاوى الحماية الخاصة بمنع اعتداء و وقفه، و دعوى التعويض عن الضرر وفق قواعد المسؤولية المدنية، و خلصنا إلى نتيجة رئيسة تفضي إلى حاجة
هذا النوع من الإبداع الفكري إلى مزيد من الدراسة و التحليل وصولاً إلى حماية أكثر جدية و فعالية على المستويين المحلي و الدولي.
يقع اليوم مبدأ عدم التمييز في قلب النظام الاجتماعي على اختلاف مستوياته الوطنية فالإقليمية (الأوربية) وصولاً إلى الدولية. حيث تشكل محاربة هذه الظاهرة واحدة من العناصر الرئيسية للحقوق و القيم التي يقوم عليها هذا النظام. ففي غضون مدة زمنية قصيرة، استطاع
المشرع الاجتماعي، و لاسيما في مجال العمل، أن يحقق تطورات كبيرة في إطار محاربة التمييز عن طريق وضع إطار قانوني تشريعي شبه متكامل لهذه الحماية.
في هذا الإطار، يسعى البحث إلى تسليط الضوء على واقع هذه الحماية القانونية بأبعادها الثلاثة الدولية و الأوربية و العربية، و وضع المشرع العربي عموماً و السوري خصوصاً أمام مرآة نفسه بصورة موضوعية مجردة لجهة تبيان واقع هذه الحماية لديه.
استناداً إلى ما تقدم، ينقسم مخطط البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة تتناول دراسة هذه الحماية على التوالي: أولاً، في التشريع الدولي، ثانياً، في التشريع الإقليمي (الأوربي)، ثالثاً و أخيراً في التشريع العربي.
مما لاشك فيه بأنو في مقابل السلطة توجد الحرية و كلاهما ينطلق و يتحدد
مداه وفقاً لعقيدة المجتمع و القوى السياسية ، فالعقيدة السياسية هي التي تحدد أهداف
السلطة و وسائل و أدوات ممارستها و هي بذلك تحدد مركز الفرد و مدى ما يتمتع به من
حرية و عليه فإن ا
لحريات العامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعقيدة المجتمع و التي تحدد لأي
من طرفي العلاقة الأولوية ،الفرد أم المجتمع ، و لصالح من تتم التضحية إذا وجد
التعارض بينها ، و تلك جوهر المشكلة السياسية التي تعاني منها النظم القانونية.
