ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

التدابير التنفيذية التي يحق للدولة الساحلية اتخاذها في البحر الإقليمي

Executive measures which could be applied by the coastal state in the regionalized sea

1400   0   65   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2015
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

استقر العرف على أن للدولة الساحلية سيادة تامة على بحرها الإقليمي و على قاعه و باطن قاعه و ما يعلوه من طبقات الجو، كما أن من المسلم به أيضاً أن هذه السيادة مقيدة لمصلحة الجماعة الدولية بما يعرف باسم " حق المرور البريء " إن فعالية قواعد القانون الدولي المتعلقة بالبحر الإقليمي تتوقف على قدرتها في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة الساحلية في سيادتها على البحر الإقليمي و بين مصلحة الجماعة الدولية في الملاحة عبر هذا البحر و هذا يرتبط بالتزام الدول بسَن التشريعات و اللوائح و اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتوافقة مع القانون الدولي بما يضمن استقرار العلاقات الدولية في هذا الحيز الهام من البحار.


ملخص البحث
تناقش هذه الورقة البحثية السيادة التي تتمتع بها الدولة الساحلية على بحرها الإقليمي، بما في ذلك قاع البحر والطبقات الجوية فوقه، مع مراعاة حق المرور البريء الذي تمنحه القوانين الدولية للسفن الأجنبية. تهدف الدراسة إلى تحقيق التوازن بين سيادة الدولة الساحلية وحق المجتمع الدولي في الملاحة عبر البحر الإقليمي. تتناول الورقة كيفية تطبيق التشريعات والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الدول الساحلية لضمان سيادتها، مع الحفاظ على حقوق المرور البريء للسفن الأجنبية وفقًا للقانون الدولي. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي لتوضيح القواعد الدولية والتشريعات الوطنية والممارسات العملية، وتستعرض النتائج التي تؤدي إلى استقرار العلاقات الدولية في البحار الإقليمية. تتناول الورقة أيضًا مشكلة البحث المتعلقة بعدم المواءمة بين سيادة الدولة الساحلية وحق الملاحة للسفن الأجنبية، وأهمية البحث في ظل التطورات التجارية والتواصل بين الدول. كما تقدم توصيات حول كيفية احترام السفن الأجنبية لقوانين الدولة الساحلية وضمان عدم عرقلة المرور البريء.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تتناول الورقة موضوعًا هامًا وحيويًا يتعلق بسيادة الدول الساحلية على بحارها الإقليمية وحق المرور البريء للسفن الأجنبية. ومع ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تناولت بالتفصيل التحديات العملية التي تواجه الدول في تطبيق هذه القوانين، مثل النزاعات البحرية والتلوث البيئي. كما أن الدراسة قد تستفيد من تحليل أعمق للتجارب الدولية المختلفة وكيفية تعامل الدول مع حالات المرور غير البريء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون هناك توصيات أكثر تحديدًا حول كيفية تحسين التشريعات الوطنية لتتماشى بشكل أفضل مع القوانين الدولية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو حق المرور البريء؟

    حق المرور البريء هو حق تمنحه القوانين الدولية للسفن الأجنبية للمرور عبر البحر الإقليمي لدولة ساحلية بشرط ألا يضر بأمن الدولة أو نظامها العام.

  2. ما هي التحديات التي تواجه الدول الساحلية في تطبيق سيادتها على البحر الإقليمي؟

    تشمل التحديات النزاعات البحرية، التلوث البيئي، والتوازن بين سيادة الدولة وحق المرور البريء للسفن الأجنبية.

  3. كيف يمكن للدول الساحلية تنظيم المرور البريء في بحارها الإقليمية؟

    يمكن للدول الساحلية تنظيم المرور البريء من خلال سن التشريعات الوطنية التي تتماشى مع القوانين الدولية، وتحديد ممرات بحرية، واتخاذ إجراءات تنفيذية لضمان احترام هذه القوانين.

  4. ما هي أهمية البحث في موضوع السيادة البحرية وحق المرور البريء؟

    تأتي أهمية البحث من أهمية البحر الإقليمي للدولة الساحلية من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمية حق المرور البريء في تسهيل الملاحة الدولية والتبادل التجاري.


المراجع المستخدمة
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1983.
قانون البحر الإقليمي السورية رقم 28 لعام 2003.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تُعّد الموازنة العامة للدولة مرآة تعكس كافة أنشطة الدولة و مهامها في كافة المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العسكرية, و تعتبر الموازنة من المسائل المهمة و الأساسية لكي تقوم الدولة بالوظائف الموكولة إليها و ادارة الاقتصاد الو طني و توجييه وفقاً لمخطط المرسومة. فالموازنة خطة مالية تصدر سنوياً بصك تشريعي يحدد من خلالها نفقات و ايرادات الدولة, و تؤدي خلالها الدولة دورها في القيام بوظائفها الإدارية و تنفيذ خططها الاقتصادية و الاجتماعية. و يمر إعداد الموازنة بعدة مراحل, يبدأ بقيام كل وزارة بإعداد مشروع موازنتها بما ينسج مع الأهداف العامة لخطة الدولة الاقتصادية, و من ثم تقوم وزارة المالية بتحضير مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراستها لمشروع موازنة كل وزارة على حدا, و تحاول وزارة المالية إيجاد نوع من التوازن بين النفقات و الإيرادات, حتى تحصل على مصادقة البرلمان على مشروع الموازنة.
يمنح القانون العام للإدارة صلاحيات تسمح بالقيام بمجموعة من التصرفات التي تكفل إشباع الحاجات العامة, و بالتالي تحقيق الصالح العام. عموما, تتسم هذه التصرفات و الأعمال الإدارية بتوافر عنصر السلطة العامة الذي يظهر بشكل جلي في تكوين القرار الإداري و العقد الإداري.
يعنى هذا البحث بتقديم رؤية عن البحر و أثره الفعّال في نماذج من القصّة القصيرة السّوريّة المعاصرة من خلال التطرق إلى أعمال مجموعة من القصّاصين الذين جابوا البحار بحثاً عن أسرار الحياة للوصول إلى فهم الكون، و الوقوف على معاناة جيران البحر، و تتجلى هذه الرؤية في الكتابات القصصيّة عند عبد القادر ربيعة، و محسن يوسف، و سمير جعارة، و آخرين. إن البحر في القصّة القصيرة السوريّة الحديثة، يرتبط مع قضايا الناس و تعبهم، و يجسّد علاقة الإنسان المصيريّة معه، و كأن أمواجه تنكفئ إلى أعماق الإنسان بحثاً عن الخلاص و حلم الحريّة. و يجسّد البحر في القصّة القصيرة هموم الإنسان، و ينتقل بفعل المعاناة من الهمّ الذاتيّ إلى الهمّ الوطنيّ و القوميّ عبر مقاومة بطوليّة و صراعات شاقة مع قوى الغزو الاستعماريّ المتحالفة مع أعداء الداخل التي حاولت استباحة شواطئ الوطن، فينتصر الإنسان العربيّ المقاوم على قوى الشر في ملحمة بطوليّة، و يجبرها على المغادرة، و هي تجر وراءها ذيول الخيبة.
أجريت دراسة جيولوجية جيوفيزيائية على أمكنة انتشار جص المسينيان (العاكس السيزمي) على أعماق متباينة في منطقة البحث على اليابسة – شرق اللاذقية أو تحت قاع البحر الأبيض المتوسط – غرب اللاذقية و أدى النشاط التكتوني خلال المسينيان إلى تحول البحر المتوسط إل ى حوض ملحي و قد تأثرت منطقة شمال غرب سورية بأزمة المسينيان نتيجة تراجع مياه البحر عنها و تشكل لاغونات تم رفع عدد من البروفيلات الجيولوجية مماسمح تتبع السطح العاكس الممثل بالمتبخرات و تحديد أمكنة انتشار الجص من خلال ربط المقاطع الجيولوجية على اليابسة بالبروفيلات السيزمية البحرية و مضاهاتها مع الآبار المحفورة في رقعة اللاذقية مع الوحدات السيزمية المحددة من قبل (Hall et al., 2005).
يتضمن هذا البحث تقييم مشكلة تداخل مياه البحر في منطقة البصّة لعام 2014 من خلال عمليات الرصد الكيميائي الفصلي لمجموعة من آبار الإعتيان، في ظل ظروف معينة خضعت لها المنطقة أثناء إجراء البحث، و تمثلت بتراجع الهطل المطري في منطقة الدراسة حيث لم يتجاوز 500 ملم/ سنة؛ مما نتج عنه توقف عمليات الري من بحيرة 16 تشرين و إعادة استخدام العديد من آبار الضخ المهجورة. توصّلت الدراسة إلى حدوث ارتفاع في قيم الملوحة في منطقة البضة الساحلية صيفاً عام 2014، حيث تراوحت بين (6665.-6432) ملغ/ل، بعد ازدياد معدلات الضخ اليومية، بالإضافة إلى ارتفاع تراكيز الكلور و الصوديوم في أغلب مياه آبار الاعتيان بالتزامن مع درجات الملوحة المرتفعة، أما في فصل الخريف انخفضت قيم الملوحة لتتراوح بين (490-950) ملغ/ل . تشير النسبة الجيوكيميائية Cl/Na إلى قيم أقل من 0,84 في معظم العينات المائية خلال فصل الصيف، بينما سجلت هذه النسبة في فصل الخريف قيماً تجاوزت 0,84 في معظم العينات المائية الأمر الذي يعدّ مؤشراً على وجود مصدرٍ للمياه البحرية.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا