ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

القواعد العسكرية الأجنبية و الحقوق الإنسانية بعد أحداث 11 /سبتمبر/أيلول/ 2001 مع إشارة خاصة إلى قاعدة غوانتنامو

Foreign Military Bases and humanitarian rights after September 11th attacks with A special reference to Guantanamo Base

917   0   21   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2009
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

بعد أحداث / 11 / سبتمبر التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية، شنت ما أسمته الحرب على الإرهاب و استخدمت الوسائل المشروعة و غير المشروعة في هذه الحرب، و من أهمها القواعد العسكرية؛ و هذا يمثل وجه استخدام عسكرياً لها. كذلك استخدمتها كمعتقلات و مكاناً لإجراء المحاكمات العسكرية. و هذا ثابت بالتقارير الدولية للمنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية. و لعل من أهم القواعد العسكرية الأجنبية التي استخدمتها الولايات المتحدة في حربها على الارهاب في أفغانستان قاعدة غوانتانامو الكوبية التي تأتي في المركز الأول، فضلاً عن القواعد العسكرية الأخرى المنتشرة في العالم مثل بارغرام في أفغانستان. مما أهلها لأن تقوم بنشاطات تتجاوز مهامها التقليدية العسكرية من خلال تحولها إلى محطات شهدت العديد من التجاوزات القانونية المخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني . إن تحول القواعد العسكرية إلى مراكز اعتقال و تعذيب جعلها تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق المعتقلين في القانون الدولي من جراء عقد المحاكمات العسكرية لهؤلاء المعتقلين و حرمانهم من أبسط الحقوق المعترف بها لهم. و هذا الوضع للمعتقلين كان محل انتقاد من المجتمع الدولي المنظمات الدولية العالمية و الإقليمية، الأمر الذي دفع الإدارة الجديدة لأمريكا إلى إصدار قرار بإغلاق معتقل غوانتانامو.


ملخص البحث
تناول البحث موضوع القواعد العسكرية الأجنبية وانتهاكات حقوق الإنسان بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، مع التركيز على قاعدة غوانتانامو. بعد الهجمات، شنت الولايات المتحدة حربًا على الإرهاب، مستخدمةً قواعدها العسكرية كمراكز اعتقال ومحاكمات عسكرية. أبرزت الدراسة الانتهاكات القانونية التي ارتكبتها الولايات المتحدة في هذه القواعد، خاصةً في غوانتانامو، حيث تم اعتقال وتعذيب الأفراد وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. كما ناقش البحث التمييز بين المقاتلين الشرعيين وغير الشرعيين، وأثر ذلك على تطبيق القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت حججًا مثل مكافحة الإرهاب لحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية، وأكدت على ضرورة محاكمة المعتقلين أمام محاكم مختصة لضمان حقوقهم القانونية والإنسانية. وأخيرًا، تناول البحث الجهود الدولية لإغلاق غوانتانامو وتحقيق العدالة للمعتقلين.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث قدم تحليلًا شاملاً لانتهاكات حقوق الإنسان في القواعد العسكرية الأجنبية، إلا أنه يمكن ملاحظة بعض النقاط التي تحتاج إلى تعزيز. أولاً، كان من الممكن أن يتناول البحث بشكل أعمق الأطر القانونية الدولية التي تحكم استخدام القواعد العسكرية كمراكز اعتقال. ثانيًا، كان من الممكن أن يقدم البحث مقترحات عملية أكثر وضوحًا حول كيفية تحسين الوضع القانوني للمعتقلين في هذه القواعد. ثالثًا، كان من الممكن أن يستفيد البحث من مقارنة تجارب دول أخرى في التعامل مع الإرهاب وحقوق الإنسان. وأخيرًا، كان من الممكن أن يتناول البحث بشكل أوسع تأثير هذه الانتهاكات على العلاقات الدولية وصورة الولايات المتحدة على الساحة العالمية.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لاستخدام قاعدة غوانتانامو كمعتقل؟

    استخدمت الولايات المتحدة قاعدة غوانتانامو كمعتقل لأسباب متعددة، منها إقناع المجتمع الدولي بأن المعتقلين هم المسؤولون عن هجمات 11 سبتمبر، ووصفتهم بالإرهابيين لتجنب الانتقادات الدولية، وتهديد الأمن القومي الأمريكي، وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية كأسرى حرب.

  2. ما هي الانتهاكات القانونية التي ارتكبتها الولايات المتحدة في قاعدة غوانتانامو؟

    ارتكبت الولايات المتحدة انتهاكات قانونية عديدة في قاعدة غوانتانامو، منها الاعتقال غير القانوني، التعذيب، المحاكمات العسكرية غير الشرعية، وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية والإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.

  3. كيف تعاملت الولايات المتحدة مع المقاتلين الشرعيين وغير الشرعيين في غوانتانامو؟

    اعتبرت الولايات المتحدة أن مقاتلي طالبان والقاعدة مقاتلين غير شرعيين، وحرمتهم من حقوق أسرى الحرب، وأخضعتهم لمحاكمات عسكرية غير شرعية، متذرعة بحجج مثل مكافحة الإرهاب وعدم ارتداء الزي الرسمي.

  4. ما هي الجهود الدولية المبذولة لإغلاق معتقل غوانتانامو؟

    تضمنت الجهود الدولية لإغلاق معتقل غوانتانامو قرارات من الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قرار الرئيس الأمريكي أوباما بإغلاق المعتقل، وإنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الانتهاكات التي حصلت في عهد بوش.


المراجع المستخدمة
الأستاذ الدكتور المرحوم صلاح الدين عامر التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين في دراسات القانون الدولي الإنساني – دار المستقبل العربي عام 2000
اتفاقية جنيف الثالثة
الأستاذ الدكتور محمود مرشحة الوجيز في القانون الدولي العام (منشورات جامعة حلب طبعة عام 2004
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على العلاقة الارتباطية بين ظاهرة الإرهاب و حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الجمهورية العربية السورية و المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2001-2015، و ذلك باستخدام عدة مناهج حيث تم التركي ز على منهج التحليل الإحصائي و المنهج المقارن من ناحية أخرى في محاولة لقراءة متغيرات الدراسة عبر الزمن بالاعتماد على مؤشرات خاصة بالإرهاب و مؤشرات خاصة بالاستثمار ليتم تحديد هذه المؤشرات عن طريق معامل الارتباط بيرسون الذي يكشف عن الاتجاه و درجة العلاقة بين المتغيرات, و استند الباحث في الدراسة على فرضية مفادها أن هناك علاقة ارتباطية بين الإرهاب و الاستثمار الأجنبي و هذه العلاقة علاقة عكسية سالبة أي أنه كلما ارتفع معدل العمليات الإرهابية انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، و استنتج الباحث أن الاستثمار في الدول العربية يعتبر من أكثر دول العلم تأثرا بالعمليات الارهابية.
تبلورت مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م). فبعد أن وضعت الحرب أوزارها، كونت الدول المستقلة منظمة الأمم المتحدة. و أصدرت هذه المنظمة ميثاقها الذي أصبح واحداً من أولى وثائق حقوق الإنسان العالمية. و قد نص ميثاق ال أمم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، و لا تفريق بين الرجال و النساء. و لما خلا الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق الإنسان فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، الذي تضمن المبادئ الرئيسية للحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحريات الفردية. جاء تعزيز دور الأمم المتحدة في صيانة حقوق الإنسان، من خلال تبنيها عام 1966 م المعاهدة العالمية للحقوق المدنية و السياسية، و المعاهدة العالمية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. و قد وفرت هذه المعاهدات الغطاء و الحماية القانونية للكثير من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و تبنت معاهدات أخرى، منذ ذلك الوقت، قضايا مختلفة مثل معاملة السجناء، و وضع اللاجئين، و حقوق المرأة، و حقوق الطفل. إنّ تطبيق قواعد القانون الدولي، يمكن تحديد تطبيقها على المستويين الوطني الداخلي، و على المستوى الدولي، و ذلك بالعمل و التأثير المتبادلين من قبل الدول، و بمساعدة الإجراءات الوطنية و الدولية. من الضرورة أن يكون هذا عبر عملية تحويل هذه القواعد حسب القانون الوطني المعمول فيه في كل بلد. تطبيق القاعدة القانونية في القانون الوطني يلعب الدور الحاسم في تطبيق القاعدة الدولية في مجال حقوق الإنسان من أجل الالتزام بالمقياس العالمي لحقوق الإنسان من الضرورة تصديق الدول العربية على الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، آخذين بعين الاعتبار خصوصية تاريخ تطور كل بلد. و هذه الأهداف يجب أن تساعد في نشاط المنظمات الدولية و الاجتماعية لحقوق الإنسان.
نقترح نهجا متعدد المهام، وهو نهج احتمالي لتسهيل استخراج العلاقات بالإشراف المستمر عن طريق إحضار أوثق تمثيل الجمل التي تحتوي على نفس أزواج قاعدة المعرفة.لتحقيق ذلك، نحن نحيز المساحة الكامنة من الجمل عبر السيارات الآلية (VAE) التي يتم تدريبها بشكل مشتر ك مع مصنف العلاقة.يرشد القانون الكامن تمثيلات الزوج وتؤثر إعادة إعمار الجملة.تشير النتائج التجريبية إلى مجموعة البيانات التي تم إنشاؤها عبر الإشراف البعيد إلى أن التعلم متعدد المهام ينتج عن فوائد الأداء.يكشف الاستكشاف الإضافي لتوظيف برايورس قاعدة المعارف في TheVAE أن مساحة الجملة يمكن أن تتحول نحو قاعدة المعرفة، وتقديم الترجمة الترجمة الترجمة
نظرا لما للإعداد المهني لأخصائي المكتبات و المعلومات من أهمية في تقدم المهنة و تطورها عمد الباحث إلى إجراء هذه الدراسة بهدف التعرف على واقع تعليم المكتبات و المعلومات في جامعة دمشق التي بها دراسة على مستوى الدرجة الجامعية الأولى و على مستوى الدراسات العليا لدرجات الدبلوم و الماجستير و الدكتوراه، من حيث التعرف إلى نشأة و تطور تعليم المكتبات و المعلومات، و التعرف إلى نظام الدراسة و الفترة الزمنية التي تستغرقها الشهادات الممنوحة، و التعرف إلى المقررات الدراسية و تحليلها، و التعرف إلى هيئة التدريس و التسهيلات و التجهيزات المتاحة، و أيضا تحديد المقترحات التي يمكن الأخذ بها لتطوير تعليم المكتبات و المعلومات. و من أجل تحقيق أهداف الدراسة المشار إليها عمد الباحث إلى استخدام منهج دراسة الحالة بوصفه أنسب منهج يمكن تطبيقه في هذه الحالة، و تم جمع البيانات من خلال استبانه وزعت على طلبة الدراسات العليا. و قد أسفرت الدراسة عن اعتماد النماذج لبناء و تحليل و تقييم المقررات الدراسية، و معرفة أهم نقاط القوة و الضعف في تعليم المكتبات و المعلومات في جامعة دمشق، و كذلك مدى رضا طلبة الدراسات العليا عن التخصص.
قمنا في هذا البحث بدراسة الحقوق الأساسية للمكلف بالضريبة و أهمها الحق في الاستعلام الضريبي و الحق في المنازعة بشقيها الإداري و القضائي بالإضافة إلى ذلك تناولنا في هذا البحث حقوق المكلف الشخصية و أهم تطبيقات هذه الحقوق.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا