ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الحماية الجزائية للخصومة من تأثير النشر

Penal protection of the feud of the impact of Publishing

1577   1   95   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2015
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

ان ضمان حيادية و نزاهة السلطة القضائية لا يعتمد فقط على التزام القائمين عليها بمبادىء القانون و حسن تطبيقه و عدم الانحياز لطرف دون آخر , بل إن التطبيق السليم للعدالة القضائية يكون أحيانا رهن بانعدام ما من شانه التأثير عليها, بحيث تمارس هذه السلطة مهامها دون أي تدخل أو تأثير من قبل الغير لاسيما وسائل الإعلام , اذ تمارس هذه الأخيرة مهامها استنادا لحقها في حرية الإعلام التي كفلها الدستور السوري الصادر بالمرسوم التشريعي / 94 / تاريخ 28 /2/ 2012 في المادة / 43 / منه , اذ تنشر ما تعتبره ممارسة لحقها الدستوري , في حين تشكل ممارسة هذا الحق تأثيرا على حسن سير العدالة القضائية , و من هنا كان لابد من رسم خطوط شرعية حرية الإعلام و عدم التعسف في ممارسة حقها من خلال تاثير ما تنشره على حسن سير العدالة القضائية. و بالتالي التعرف فيما إذا كان المشرع السوري قد حرص على تحقيق حماية جزائية فعالة للخصومة من تأثير النشر الإعلامي.


ملخص البحث
تناقش هذه الدراسة الحماية الجزائية للخصومة من تأثير النشر الإعلامي في النظام القانوني السوري. يركز البحث على كيفية ضمان حيادية واستقلالية القضاء من خلال منع التأثيرات الخارجية، وخاصة من وسائل الإعلام التي تمارس حقها في حرية النشر المكفول دستورياً. يتناول البحث المادة 43 من الدستور السوري لعام 2012 التي تكفل حرية الصحافة والنشر، ويستعرض كيفية تأثير هذه الحرية على سير العدالة القضائية. يقسم البحث الحماية الجزائية إلى نوعين: حماية إجرائية وحماية موضوعية. الحماية الإجرائية تتعلق بمنع نشر وثائق التحقيقات ومذكرات المحاكم والمحاكمات السرية، بينما الحماية الموضوعية تركز على تجريم النشر الذي يؤثر على القضاة والشهود والمتهمين. يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الممارسات الإعلامية التي تمس بالخصومة واستقلال القضاء، ويقترح توصيات لتعديل التشريعات السورية لضمان حماية أفضل للعدالة القضائية من تأثير النشر الإعلامي. تشمل التوصيات صياغة نصوص قانونية تجرم النشر المؤثر على سير العدالة، وضمان التوازن بين حرية الإعلام واستقلال القضاء، وتنظيم عمل وسائل الإعلام داخل قاعات المحاكم، ومنح المتضررين حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن النشر.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة خطوة مهمة نحو فهم العلاقة المعقدة بين القضاء ووسائل الإعلام في السياق السوري. ومع ذلك، يمكن القول إن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح والتحليل. أولاً، الدراسة تعتمد بشكل كبير على المقارنة مع النظام القانوني الفرنسي دون تقديم تحليل كافٍ للخصوصيات الثقافية والقانونية السورية التي قد تؤثر على تطبيق نفس المبادئ. ثانياً، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ كيفية تحقيق التوازن بين حرية الإعلام وحق الجمهور في المعرفة من جهة، وضرورة حماية العدالة القضائية من جهة أخرى. ثالثاً، كان من الممكن أن تكون الدراسة أكثر شمولية إذا تضمنت أمثلة عملية من القضاء السوري لتوضيح تأثير النشر الإعلامي على سير العدالة. وأخيراً، تحتاج التوصيات إلى مزيد من التفصيل حول كيفية تنفيذها عملياً في النظام القانوني السوري.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي أنواع الحماية الجزائية التي تناولتها الدراسة؟

    تناولت الدراسة نوعين من الحماية الجزائية: الحماية الإجرائية والحماية الموضوعية. الحماية الإجرائية تتعلق بمنع نشر وثائق التحقيقات ومذكرات المحاكم والمحاكمات السرية، بينما الحماية الموضوعية تركز على تجريم النشر الذي يؤثر على القضاة والشهود والمتهمين.

  2. ما هي المادة الدستورية التي تكفل حرية الصحافة في سوريا؟

    المادة 43 من الدستور السوري لعام 2012 تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.

  3. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين الحماية الجزائية للخصومة؟

    قدمت الدراسة عدة توصيات، منها صياغة نصوص قانونية تجرم النشر المؤثر على سير العدالة، وضمان التوازن بين حرية الإعلام واستقلال القضاء، وتنظيم عمل وسائل الإعلام داخل قاعات المحاكم، ومنح المتضررين حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن النشر.

  4. ما هي الفجوات التي لاحظتها الدراسة في التشريع السوري الحالي؟

    لاحظت الدراسة غياب نصوص قانونية واضحة وصريحة تجرم النشر الذي من شأنه التأثير على سير العدالة القضائية، وأشارت إلى أن النصوص الحالية تركز فقط على بعض الجوانب الإجرائية دون الموضوعية.


المراجع المستخدمة
Gabriel Bestard 1997:le traitement des affaires judiciaries en cours d ‘enquete par la presse in droit a l‘information du public et justice penale-Dalloz.p.115
Gaetan Di marino .liberte de la presse et droit penal-XII journees de l‘association francaise de droit penal presses universitaires d‘AIX-Marseille 1994.rapport introductive .p21
-Jean – Yves. Monfort la publication d‘informations interdites et le process in droit a l‘information du public et justice penal.p.106
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تعد الحقوق الناتجة عن تصميم برامج الحاسب الآلي و انتاجها من ضمن الحقوق التي تتولى قوانين الملكية الفكرية تنظيمها و حمايتها إلى جانب التشريعات الخاصة بتلك البرامج و حمايتها، و بالتالي فإن الاعتداء على تلك البرامج يشكل خطرا يهدد تلك الحقوق التي بذل أصحابها عصارة جهدهم و تفكيرهم للوصول إليها و افادة المجتمعات منها. و تعد جريمة إتلاف البرامج و المعلومات جريمة معلوماتية من طائفة تلك الجرائم و الاعتدءات الخطيرة الواقعة بشكل أساسي على الأمواج المعلوماتية، إلا الأمر مختلف في جرم الإتلاف، إذ لا يستهدف مرتكبيها من خلال ارتكابها الإثراء على حساب الغير، و لا الحصول على برامج الغير بطرق غير مشروعة، بل يستهدف فقط إلحاق الضرر و التدمير و التخريب بالممتلكات المعلوماتية للغير دون أي إثراء.
يعدّ حق الدفاع من قبيل الحقوق الطبيعية، و من أهم ضمانات المحاكمة العادلة. و هو حق أصيل يحتل مكان الصدارة بين الحقوق الفردية العامة. فهو لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل لمصلحة المجتمع أيضاً. فلا عدالة عندما لا يكون حق الدفاع كاملاً و حيث يتعذر التثبت من الحقيقة. و تفسير ذلك أن تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه لا يعني البتة تهيئة السبيل أمامه للإفلات من العقاب، و إنما يعني التأكيد على ركيزة أساسية للعدالة من شأنها بث الطمأنينة في نفوس الأفراد إلى حسن سير آلياتها في اضطلاعها برسالتها، و هذا من شأنه تبديد أي شكوك حول أية شبهة ظلم حينما يقول القضاء كلمته في إدانة المتهم، كما تمحى مظنة التهاون حين يقضي ببراءته. و لذا يكون البحث في حماية حق المتهم في الدفاع ليس ترفاً فكرياً، لكنه بحث في أدق و أعقد المسائل القانونية عموماً، و هو غوص في الأعماق، مع التمسك بالمشروعية وسط عقبات ليس من السهل تجاوزها. و في البناء على ما تقدم، نستطيع القول بأن ممارسة المتهم لحقه في الدفاع عن نفسه، تبقى قاصرة عن بلوغ غايتها ما لم تكن محصنة جزائياً. و تمكيناً لممارسة حق الدفاع و حمايته، عمد المشرع الجزائي إلى وضع جملة من القواعد الموضوعية التجريمية و المبرّرة، قاصداً من تكريسها أن يباشر هذا الحق بغير خوف أو وجل. فالمتهم هو أحوج المتقاضين إلى ممارسة حقه في الدفاع تحت مظلة الحماية الجنائية، و هذا يحميه من غدر دفاعه و يضمن حقوقه من الاستغلال لضعف موقفه، و قلة حيلته، و اشتداد الصراع في مواجهته. و للوقوف على أوجه هذه الحماية تطرقنا في مبحثين اثنين: الأول كرس لدراسة القواعد الموضوعية التجريمية، أما الثاني فقد خصص لدراسة القواعد الموضوعية المبرّرة. كل ذلك بهدف إظهار أوجه الحماية الجنائية لحق المتهم في الدفاع أمام القضاء.
لطالما كان الإعلامي هو منبر الكلمة الحرة و المرآة التي تعكس حرية التعبير عن الرأي و لطالما كانت حرية الإعلام مظهرا من مظاهر حرية التعبير عن الرأي و تجسد الواقع الحقيقي للمجتمعات و ثقافات الشعوب الأمر الذي يتطلب معه صيانة هذا المنبر و حماية هذه الحر ية و ضمانة عدم تهديدها أو المساس بها بصورة عفوية, ففي هذه الحماية ضمان لحرية الإعلام من جهة و لحرية التعبير عن الرأي من جهة أخرى, بالمقابل حتى تسمو حرية الإعلام يجب أن تتناسب ضماناتها مع قيودها الأمر الذي يتطلب معه وضع معيار دقيق و عادل للموازنة ما بين مصلحتين الأولى حق الأفراد في التعبير عن آرأئهم و أفكارهم ضمن حدود القانون و هو حق دستوري, و المصلحة الثانية تتمثل في حق الدولة في محاسبة كل من يسيء أو يمس بالمصالح التي يحميها القانون و يتجلى ذلك عندما تكون الآراء و الأفكار التي يبرزها الإعلامي عبر وسائل الإعلام هي آراء من شأنها النيل من الحقوق و المصالح التي يحميها القانون و التي يكرس لها حماية قانونية, و البحث في تحقيق حماية جزائية إجرائية للإعلامي من شأنه ليس فقط صيانة حرية الإعلام من إهدارها و الحد منها و التقليل من قيمتها بل من شأنه صيانة المصالح و الحقوق التي يحميها القانون من إساءة الإعلامي إليها.
في هذا البحث وصلنا الى نتيجة مفادها أن الحيازة المستهدفة بالحماية الجزائية هي الحيازة الفعلية و أن الحيازة المقصودة بالحماية الجزائية سواء عن طريق النيابة العامة أو القضاء الجزائي ليست هي الحيازة بمفهومها في القانوف المدني و التي يحميها بدعاوى الحيا زة الثلاث، و أن موقف النيابة العامة يتمثل في المتابعة.
بوجه عام تتوزع الأحكام البيئية الدستورية التي اعتمدتها دول العالم ما بين أحكام موضوعية تشرع لحق البيئة السليمة و أخرى إجرائية التي ستكون موضوع البحث تركز على الطرائق و الأساليب الواجب اتباعها عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة بمسائل الحفاظ على البيئة و هو ما سيتم التركيز عليه و تناوله بالتفصيل.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا