ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الحماية الجزائية لبرامج الحاسب الآلي و المعلومات من الإتلاف "في التشريع السوري"

Penal protection of computer programs and information from damage ((In the Syrian legislation))

1418   1   118   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تعد الحقوق الناتجة عن تصميم برامج الحاسب الآلي و انتاجها من ضمن الحقوق التي تتولى قوانين الملكية الفكرية تنظيمها و حمايتها إلى جانب التشريعات الخاصة بتلك البرامج و حمايتها، و بالتالي فإن الاعتداء على تلك البرامج يشكل خطرا يهدد تلك الحقوق التي بذل أصحابها عصارة جهدهم و تفكيرهم للوصول إليها و افادة المجتمعات منها. و تعد جريمة إتلاف البرامج و المعلومات جريمة معلوماتية من طائفة تلك الجرائم و الاعتدءات الخطيرة الواقعة بشكل أساسي على الأمواج المعلوماتية، إلا الأمر مختلف في جرم الإتلاف، إذ لا يستهدف مرتكبيها من خلال ارتكابها الإثراء على حساب الغير، و لا الحصول على برامج الغير بطرق غير مشروعة، بل يستهدف فقط إلحاق الضرر و التدمير و التخريب بالممتلكات المعلوماتية للغير دون أي إثراء.


ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة الحماية الجزائية لبرامج الحاسب الآلي والمعلومات من الإتلاف في التشريع السوري. تعتبر حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بتصميم وإنتاج برامج الحاسب الآلي من الحقوق المحمية قانونياً، ويشكل الاعتداء على هذه البرامج تهديداً لهذه الحقوق. تركز الدراسة على جريمة إتلاف البرامج والمعلومات، وهي جريمة معلوماتية تهدف إلى إلحاق الضرر بالممتلكات المعلوماتية دون تحقيق أي إثراء. وقد أدركت العديد من التشريعات العالمية والعربية خطورة هذه الجريمة وأصدرت قوانين لمكافحتها، ومن بينها التشريع السوري. يهدف البحث إلى تعريف جريمة إتلاف البرامج والمعلومات واستعراض كيفية تنظيم التشريع السوري لهذه الجريمة. يتناول البحث أيضاً الوسائل الفنية والتقنية المستخدمة في ارتكاب هذه الجريمة وطرق الحماية منها. كما يناقش البحث أركان الجريمة في قانون العقوبات السوري وقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية لعام 2012، ويستعرض النصوص القانونية المتعلقة بتجريم الإتلاف المعلوماتي. يخلص البحث إلى أن جريمة إتلاف البرامج والمعلومات تهدد سلامة وقيمة هذه البرامج، ويؤكد على ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية لحماية الحقوق الفكرية والمعلوماتية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعد هذه الدراسة خطوة مهمة في تسليط الضوء على جريمة إتلاف البرامج والمعلومات في التشريع السوري، إلا أنها تفتقر إلى بعض الجوانب الهامة. أولاً، كان من الأفضل تقديم أمثلة عملية وحالات دراسية لتوضيح كيفية تطبيق القوانين على أرض الواقع. ثانياً، لم تتناول الدراسة بشكل كافٍ التحديات التي تواجه تنفيذ هذه القوانين، مثل صعوبة اكتشاف الجرائم المعلوماتية وإثباتها. ثالثاً، كان من الممكن أن تتعمق الدراسة في مقارنة التشريع السوري مع تشريعات دول أخرى للاستفادة من تجاربها في مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأخيراً، كان من الممكن تقديم توصيات أكثر تفصيلاً لتحسين الإطار القانوني الحالي وتعزيز الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي والمعلومات.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الأهداف الرئيسية لهذه الدراسة؟

    تهدف الدراسة إلى تعريف جريمة إتلاف البرامج والمعلومات، واستعراض كيفية تنظيم التشريع السوري لهذه الجريمة، وبيان الوسائل الفنية والتقنية المستخدمة في ارتكابها وطرق الحماية منها.

  2. ما هي النصوص القانونية التي تناولت جريمة إتلاف البرامج والمعلومات في التشريع السوري؟

    تناولت المادة 15 والمادة 17 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية لعام 2012 جريمة إتلاف البرامج والمعلومات في التشريع السوري.

  3. ما هي التحديات التي تواجه مكافحة جريمة إتلاف البرامج والمعلومات؟

    تشمل التحديات صعوبة اكتشاف الجرائم المعلوماتية وإثباتها، والتطور السريع في الوسائل التقنية المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم، والحاجة إلى تحديث التشريعات لمواكبة هذه التطورات.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي والمعلومات؟

    أوصت الدراسة بضرورة فصل النصوص التجريمية المتعلقة بالدخول غير المشروع عن تلك المتعلقة بالإتلاف المعلوماتي، وتوفير الحماية التشريعية للمعلومات ذات الأهمية، وتدريب القضاة والخبراء على التعامل مع الجرائم المعلوماتية، ومتابعة الاتفاقيات والمنظمات الدولية في هذا المجال.


المراجع المستخدمة
HANDCASTLE, A and TOTTY, R, Computer related Crime, 1986, Edwards (Chris) & Savage (Nigel) (eds), in Information Technology and the Law, Macmillan Publishers, p 142
السنهوري، عبد الرزاق، عام 1998م الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثامن. الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

ان ضمان حيادية و نزاهة السلطة القضائية لا يعتمد فقط على التزام القائمين عليها بمبادىء القانون و حسن تطبيقه و عدم الانحياز لطرف دون آخر , بل إن التطبيق السليم للعدالة القضائية يكون أحيانا رهن بانعدام ما من شانه التأثير عليها, بحيث تمارس هذه السلطة مها مها دون أي تدخل أو تأثير من قبل الغير لاسيما وسائل الإعلام , اذ تمارس هذه الأخيرة مهامها استنادا لحقها في حرية الإعلام التي كفلها الدستور السوري الصادر بالمرسوم التشريعي / 94 / تاريخ 28 /2/ 2012 في المادة / 43 / منه , اذ تنشر ما تعتبره ممارسة لحقها الدستوري , في حين تشكل ممارسة هذا الحق تأثيرا على حسن سير العدالة القضائية , و من هنا كان لابد من رسم خطوط شرعية حرية الإعلام و عدم التعسف في ممارسة حقها من خلال تاثير ما تنشره على حسن سير العدالة القضائية. و بالتالي التعرف فيما إذا كان المشرع السوري قد حرص على تحقيق حماية جزائية فعالة للخصومة من تأثير النشر الإعلامي.
يشكل الفساد أكبر المشكلات التي تواجه التنمية الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية في أي دولة. و قد عانت سورية كغيرها من دول العالم من مشاكل الفساد الإداري و المالي، الذي انعكست آثاره على كافة مناحي الحياة و من أشكال الفساد تلك صرف النفوذ، حيث يقوم ا لموظف العام باستغلال نفوذه المستمد من وظيفته أو أي شخص صاحب نفوذ للتأثير على غيره من الموظفين للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه تحقيق مصلحة لشخص ثالث.
يعدّ حق الدفاع من قبيل الحقوق الطبيعية، و من أهم ضمانات المحاكمة العادلة. و هو حق أصيل يحتل مكان الصدارة بين الحقوق الفردية العامة. فهو لم يتقرر لمصلحة الفرد فقط بل لمصلحة المجتمع أيضاً. فلا عدالة عندما لا يكون حق الدفاع كاملاً و حيث يتعذر التثبت من الحقيقة. و تفسير ذلك أن تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه لا يعني البتة تهيئة السبيل أمامه للإفلات من العقاب، و إنما يعني التأكيد على ركيزة أساسية للعدالة من شأنها بث الطمأنينة في نفوس الأفراد إلى حسن سير آلياتها في اضطلاعها برسالتها، و هذا من شأنه تبديد أي شكوك حول أية شبهة ظلم حينما يقول القضاء كلمته في إدانة المتهم، كما تمحى مظنة التهاون حين يقضي ببراءته. و لذا يكون البحث في حماية حق المتهم في الدفاع ليس ترفاً فكرياً، لكنه بحث في أدق و أعقد المسائل القانونية عموماً، و هو غوص في الأعماق، مع التمسك بالمشروعية وسط عقبات ليس من السهل تجاوزها. و في البناء على ما تقدم، نستطيع القول بأن ممارسة المتهم لحقه في الدفاع عن نفسه، تبقى قاصرة عن بلوغ غايتها ما لم تكن محصنة جزائياً. و تمكيناً لممارسة حق الدفاع و حمايته، عمد المشرع الجزائي إلى وضع جملة من القواعد الموضوعية التجريمية و المبرّرة، قاصداً من تكريسها أن يباشر هذا الحق بغير خوف أو وجل. فالمتهم هو أحوج المتقاضين إلى ممارسة حقه في الدفاع تحت مظلة الحماية الجنائية، و هذا يحميه من غدر دفاعه و يضمن حقوقه من الاستغلال لضعف موقفه، و قلة حيلته، و اشتداد الصراع في مواجهته. و للوقوف على أوجه هذه الحماية تطرقنا في مبحثين اثنين: الأول كرس لدراسة القواعد الموضوعية التجريمية، أما الثاني فقد خصص لدراسة القواعد الموضوعية المبرّرة. كل ذلك بهدف إظهار أوجه الحماية الجنائية لحق المتهم في الدفاع أمام القضاء.
لطالما كان الإعلامي هو منبر الكلمة الحرة و المرآة التي تعكس حرية التعبير عن الرأي و لطالما كانت حرية الإعلام مظهرا من مظاهر حرية التعبير عن الرأي و تجسد الواقع الحقيقي للمجتمعات و ثقافات الشعوب الأمر الذي يتطلب معه صيانة هذا المنبر و حماية هذه الحر ية و ضمانة عدم تهديدها أو المساس بها بصورة عفوية, ففي هذه الحماية ضمان لحرية الإعلام من جهة و لحرية التعبير عن الرأي من جهة أخرى, بالمقابل حتى تسمو حرية الإعلام يجب أن تتناسب ضماناتها مع قيودها الأمر الذي يتطلب معه وضع معيار دقيق و عادل للموازنة ما بين مصلحتين الأولى حق الأفراد في التعبير عن آرأئهم و أفكارهم ضمن حدود القانون و هو حق دستوري, و المصلحة الثانية تتمثل في حق الدولة في محاسبة كل من يسيء أو يمس بالمصالح التي يحميها القانون و يتجلى ذلك عندما تكون الآراء و الأفكار التي يبرزها الإعلامي عبر وسائل الإعلام هي آراء من شأنها النيل من الحقوق و المصالح التي يحميها القانون و التي يكرس لها حماية قانونية, و البحث في تحقيق حماية جزائية إجرائية للإعلامي من شأنه ليس فقط صيانة حرية الإعلام من إهدارها و الحد منها و التقليل من قيمتها بل من شأنه صيانة المصالح و الحقوق التي يحميها القانون من إساءة الإعلامي إليها.
كان تركيز الباحث في هذا البحث على موضوع التظلم من العقوبات المسلكية الخفيفة لجهة تحديد ماهيته و إجراءاته و آثاره, و ذلك لكون العقوبات الشديدة تفرض بحكم من المحكمة المسلكية و يتم الطعن بها قضائيا.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا