تعتبر البطالة إحدى أكثر المشاكل الاقتصادية خطورةً التي تواجه الدول النامية،
و سورية بالطبع منها، و ذلك بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني، و انخفاض معدل نمو
الاستثمارات، و الندرة النسبية في رؤوس الأموال ... و ما يزيد من خطورتها هو أن
التداعيات السلبية
للبطالة تشمل كافة جوانب الحياة، الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية
و السكانية ... الخ. و أما توفُّر عدة حلول للحد منها، تبدو المشروعات الصغيرة في
سورية إحدى أكثر الحلول منطقيةً و واقعيةً، و من دون تحمُّل تكاليف مرتفعة مقارنةً
بالمشروعات الكبيرة، التي تتطلب رؤوس أموال باهظة، و تقنية متقدمة، و يد عاملة عالية
التأهيل، ناهيك عن صعوبة المنافسة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، حيث لا يوجد
مختبر اقتصادي أصدق من الواقع.
تأتي هذه الدراسة لاستكشاف الوضع القائم في تطبيق التوظيف الالكتروني في
الشركات المساهمة في الدولة محل التطبيق، و ذلك من حيث التعرف على أهم صفات
مواقع الشركات التي تتم من خلالها عملية التوظيف الالكتروني، و كذلك أبرز التقنيات
المطبقة و المشاكل التي ت
واجه هذه العملية من أجل تحديد أفضل الممارسات و الإجراءات
للوصول إلى نظم توظيف إلكترونية ذات كفاءة و فعالية.
هدفت هذه الدراسة للبحث في الممارسات الحديثة لإدارة الموارد البشرية و أثرها على أداء العاملين في
شركة جود, تمثلت هذه السبع ممارسات ب ( التخطيط, تحليل و تصميم الوظائف ,الاستقطاب و التعيين ,التدريب ,تقييم الأداء , التحفيز ,المشاركة في اتخاذ القرار ) و أثرها على أداء العاملين في الشركة .
هدفت الدراسة إلى تحديد درجة توافر متطلبات توظيف التخطيط الاستراتيجي في تطوير
التوجيه التربوي في محافظتي حمص و حماه.
و قد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، و قد بلغت عينة الدراسة ( 84 ) موجهاً و موجهة
تربوية. و تم بناء و تطوير أداة الدراسة و هي اس
تبانة، و قد ضمت ( 47 ) فقرة موزعة على أربعة
مجالات هي: امتلاك الموجه التربوي لمهارات التخطيط الاستراتيجي، وجود هيكل تنظيمي
واضح و مناسب للتوجيه التربوي، توافر الإمكانات و التسهيلات اللازمة، وجود إدارة تعليمية
تربوية عليا تؤمن بالتخطيط الاستراتيجي.
يعد الأطفال الفئة الأكثر تضررًا من جرائم الإرهاب، حيث تتعدد و تتنوع صور الاعتداء عليهم، و نتيجة للإرهاب الذي عصف بسورية في المدة الأخيرة، انتشرت ظاهرة تجنيد الأطفال و إشراكهم في الأعمال القتالية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، ما دفع المشرع إلى إ
صدار القانون رقم/ 11 / لعام 2013 الذي جرم إشراك الأطفال في الأعمال القتالية و الأعمال المتصلة بها.
و قد ترتب على صدور هذا القانون وضعًا جديدًا غير سليم، إِذ أصبح الطفل مجرمًا و ضحية في آن واحد، فالطفل المجند يعد مجنيًا عليه في جريمة تجنيد الأطفال بقصد إشراكهم في الأعمال القتالية،و في الوقت نفسه فإنه يسأل عن الجرائم التي أقدم على ارتكابها خلال مدة تجنيده عند إلقاء القبض عليه، فهو إذًا مجني عليه في جريمة التجنيد، و هو جانٍ بالنسبة إلى الجرائم التي ارتكبها خلال مدة تجنيده، و في ذلك تناقض غير مقبول.
موضوع هذه الدراسة هو التعريف بالطفل المجند من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة و بيان السمات التي يتسم بها و التي تميزه عن غيره من الأطفال مرتكبي الجرائم، و تحديد المركز القانوني للطفل المجند و مسؤوليته عن الجرائم التي أقدم على ارتكابها خلال مدة التجنيد.
