تهدف عملية ترميم جناح الأنف إلى تحقيق نتائج شكلية جمالية من جهة و من جهةٍ أخرى نتائج وظيفية. تكتسب الطعوم المركبة الأذنية أهميةً كبيرة هنا. الهدف من دراستنا هذه هو تقييم نتائج استخدام الطعوم المركبة في ترميم جناح الأنف. قمنا بدراسة استرجاعية لعشر حال
ات خضعت لترميم جناح الأنف باستخدام التكنيك المذكور بين عاميّ 2011 و 2015 في مشفى الأسد الجامعي باللاذقية. كانت النتائج الشكلية و الوظيفية لهذا التكنيك الجراحي البسيط نسبياً ممتازة. هذا التكنيك قادر على تأمين بطانة جيدة و هيكل داعم في آنٍ واحد. لقد استطعنا ملء العيب النسيجي باستعمال الطعم المركّب، ممّا أدّى إلى اختفاء العيب المذكور. الأمر الذي أحدث تحسّناً كبيراً في شكل الأنف بعد الجراحة. يمكن استعمال هذا التكنيك الفعال في ترميم بعض العيوب الماديّة الأنفية عبر مرحلةٍ واحدة. معدل الإمراضية بالنسبة للموقع المعطي كان منخفضاً جدّاً. بالنتيجة فإنّ الطعوم المركبة يمكنها أداء دورٍ هام كعامل مساعد للشرائح في عمليات ترميم الأنف.
خلال العقدين الأخيرين تمّ إحراز تقدّم كبير في مجال تدبير رضوح الطرفين السفليين إلى الحدّ الذي سمح بإنقاذ الكثير من الأطراف من البتر. يعتبر نقل العضلات الطريقة المثالية في علاج الضياعات المادية الواسعة الشاملة للنسج الرخوة في رضوح الأطراف في حال انكشا
ف العظم. الهدف من دراستنا هذه هو تحرّي الفعالية العلاجية لإصلاح الضياعات المادية في كسور القسم المتوسط من الظنبوب مع انكشاف العظم باستعمال السديلة العضلية المعنقة للنصف الأنسي للعضلة النعلية. قمنا بدراسة استرجاعية لعشر حالات عانت من كسور مفتوحة خضعت لترميم النسج الرخوة باستخدام التكنيك المذكور بين عاميّ 2013 و 2016 في مشفى الأسد الجامعي باللاذقية. كانت النتائج الترميمية لهذا التكنيك الجراحي ممتازة. تمثّل سديلة العضلة النعلية بنصفها الأنسي خياراً هامّاً لترميم الضياعات الماديّة في الثلث المتوسط من الساق مع انكشاف عظم الظنبوب . يتمّ المحافظة على وظيفة العضلة النعلية. إنّ قوس دوران السديلة الطويل نسبيّاً يجعلها قادرةً على ترميم الضياعات المادية ذات القياسات و الأشكال المختلفة في الثلث المتوسط من الساق مع انكشاف عظم الظنبوب. العملية سهلة نسبيّاً. يمكن للعضلة أن تملأ الجوف الضيّق و أن ترمّم العيب المادي في الوقت ذاته. تعتبر الأذية في الموقع المعطي قليلة الأهميّة.
يقدم قطاع النقل الشروط الملائمة و المناسبة لتطور قطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجية و الخدمية الأخرى، و تتصف علاقته مع هذه القطاعات بأنها علاقة تأثير متبادل، ما يعني أنه يتعذر تحقيق أي تقدم أو تنمية في أي من هذه القطاعات دون أن يسبقها أو يرافقها تقدمٌ
ملموسٌ في قطاع النقل.
لقد أولت الدولة هذا القطاع أهمية خاصة منذ فجر الاستقلال ،حيث خصص هذا القطاع بالاعتمادات الكبيرة في خططها الخمسية المتعاقبة. بعد عام 2000 حصلت هناك قفزة كبيرة في حجم الاعتمادات المخصصة لقطاع النقل، حيث بلغت هذه الاعتمادات في الخطة الخمسية التاسعة (2001-2005) ما يعادل ما أنفق على هذا القطاع في الخطط الخمسية السابقة مجتمعة.
تعرض قطاع النقل و بناه التحتية (سكك حديدية، الطرق و الجسور، المطارات و وسائل النقل المختلفة...) إلى أعمال تدمير و تخريب ممنهج من جراء الأزمة التي تشهدها سورية منذ آذار 2011، التي هدفت الى تقطيع أوصال البلاد و شل حركة الركاب و البضائع، و نتيجة لذلك فقد مني قطاع النقل بخسائر إقتصادية جمة في بناه التحتية و وسائل النقل، و قد تم استعراض هذه الخسائر في متن هذا البحث للسنوات 2011،2012، 2013 ،كما تم استعراض واقع قطاع النقل قبل الأزمة.
نظراً لأهمية هذا القطاع و دوره الأساسي في إعادة الإعمار، كانت هناك حزمة من المقترحات و الرؤى التي تم طرحها لإعادة إعمار البنى التحتية للقطاع نفسه كأولوية و تعزيز دور هذا القطاع في إعادة الإعمار و التنمية وفق محاور تنموية، و في إطار تخطيط اقليمي شامل و تنمية مستدامة.
ولعل أهم آثار الأزمة، كان قرار الدولة السورية في الاتجاه شرقاً في سياستها، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ شبكات النقل وبناه التحتية ووسائل النقل.
إنطلاقاً من هدف الربط بين البحار الخمسة ،الذي اعتبر هدفاً أعلى في الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي، فقد تم استعراض بعض الرؤى التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الهدف بغرض جذب النقل الدولي و العابر عبر سورية و استغلال موقعها الجغرافي المتميز كعقدة نقل ومواصلات، بما يفضي إلى زيادة في معدل النمو الاقتصادي، و بالتالي إلى رفع مساهمة قطاع النقل في الناتج الإجمالي المحلي.
