يهدف هذا البحث الى اقتراح متطلبات تطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف، بما يخدم تنفيذ أعمال التنظيم والتقسيم العقاري، لدعم التنمية المستدامة وحماية الملكيات العقارية كخطوة أولية وأساسية على طريق التطوير العقاري.
لتحقيق هذا الهدف أجرينا د
راسة ميدانية تحليلية في بلدية اللاذقية، وبعض بلديات الريف (بلدية مشقيتا)، بالإضافة لمديرية المصالح العقارية، شملت المخطط التنظيمي، ونظام ضابطة البناء، ومشاريع التقسيم العقارية, وإشكالياتها وتأثيرها على الأملاك الخاصة والعامة وعلى تنظيم المناطق.
نتيجةً لهذه الدراسة، تم تحديد نقاط القوة في التنظيم العقاري الحالي؛ وهي موثوقية التسجيل العقاري، ووجود مخططات تنظيمية وأنظمة بناء في كل البلديات. كما تم حصر نقاط الضعف من حيث المخطط التنظيمي الذي لم يراعى به حدود الملكيات العقارية، وطبوغرافية الأرض، بالإضافة لضعف معايير اختيار الشرائح التنظيمية، ونظام ضابطة البناء، وضعف التشريعات التنظيمية والعقارية. تم التوصل إلى مجموعة من المتطلبات لتطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف؛ وهي: المتطلبات القانونية، والمتطلبات التقنية، والمتطلبات المؤسساتية، ومتطلبات المهام والوظائف، بالإضافة لمتطلبات الكفاءات والخبرات.
إن الهدف الرئيسي لهذا البحث هو دراسة تأثير دقة التمييز الهندسية للصور فقط على النوعية الهندسية للنموذج ثلاثي الأبعاد المحسوب منها. تم في هذا البحث تثبيت كل العناصر التي تؤثر على نوعية النموذج و تغيير دقة التمييز فقط للصور المستخدمة.
يعتبر عدد الصور
الملتقطة للعنصر، عدد نقاط الضبط و توزعها و دقتها، آلة التصوير المستخدمة و كونها معايرة أم لا، من أهم العوامل المؤثرة على عملية النمذجة. لتحييد تأثير العوامل الداخلية لآلة التصوير المستخدمة في التقاط الصور، قمنا بعملية معايرة لهذه الآلة، كما حرصنا على التخطيط المسبق لعملية التصوير و ذلك لتفادي المشاكل الناتجة عن نقص أو زيادة عدد الصور و التي تؤثر بشكل مباشر على نوعية النموذج و كماليته. و من ناحية أخرى، تم استخدام معطيات ضبط دقيقة تم الحصول عليها من أعمال مساحية دقيقة (شبكة جيوديزية أفقية و شبكة تسوية).
في هذه الدراسة سنختبر تأثير دقة تمييز الصور فقط على توليد غمامة كثيفة من النقاط بتطبيق طريقة البنية انطلاقاً من الحركة Structure from Motion (SfM) و استنتاج النموذج السطوحي منها و الصورة المصححة عامودياً لواجهة من واجهات منشأ في جامعة تشرين.
يحدث التغيير في المشاريع الهندسية بتأثير الظروف المحيطة و ينتج عنه مستجدات
اقتصادية و تكنولوجية و ثقافية و غيرها، و لذلك يجب التأقلم المستمر و التكيّف المتلاحق مع
الظروف المتغيرة لمواكبة كل جديد، و ذلك من أجل البقاء في المنافسة أو على الأقل
الحفاظ
على الوجود، و لكن قد يكون هذا التغيير مصدر إزعاج للمتأثرين به مما يدفعهم
إلى مواجيته و التصدي له مندفعين بأسباب شخصية أو موضوعية، و للوصول إلى نجاح
التغيير في المشروع كان لا بد من معرفة ماهية التغيير و أسبابه و نماذجه و وسائل تنفيذه،
و أهدافه و مدى تقبل الفريق له و معرفة ما إذا كان للمشاريع الإنشائية أسباب خاصة أو
مميزات تنفرد بها عن غيرها من المنظمات، و كذلك هل يوجد اختلاف بين المشاريع في
القطاع العام و القطاع الخاص.
فتمّ إجراء استبيان لمعرفة هذه المعطيات و محاولة استنتاج الخصائص المميزة للمشاريع
الإنشائية، و مقارنة التغيير بين القطاعين العام و الخاص، و تقديم اقتراحات و حلول للمدراء
لمعرفة كيف يتعاملون مع الظروف و مع العمال ضمن الفريق، حتى يتم تنفيذ التغيير
بشكل يطوّر المشروع.
يندرج هذا البحث في سياق الأبحاث التي تعمل على ضبط جودة مدخلات العملية التعليمية و تحسين آلياتها لضمان مخرجات هذه العملية ممثلة بمستوى الطالب الخريج.
يهدف البحث إلى إظهار دور و أهمية المساحات الخضراء داخل المدينة، و
توضيح مختلف الحاجات و الدلائل المتعلقة بآلية عمل مخطط الخضار المدني، و كيفية
خلق مناطق خضراء جديدة بمختلف وظائفها، و تنفيذها و إدراتها.
كما يهدف أيضا إلى اقتراح بعض التوجهات التخطيط
ية لإمكانية زيادة و تطوير
المناطق الخضراء في مدينة حمص.
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع برنامج التعليم المحاسبي المهني في
المعاهد التقانية للعلوم المالية و المصرفية في الجمهورية العربية السورية، و ذلك من خلال
دراسة الخطة الدراسية الجديدة لقسم المحاسبة في المعاهد التقانية للعلوم المالية
و المصرف
ية و التي تم اعتمادها بدءاً من العام الدراسي 2016-2017.
الواجهة البرمجية المقدمة من خلال هذا البحث تتيح إمكانية التعامل مع
المخططات بسهولة و مرونة من قبل كافة المستخدمين ذوي الاختصاص بالإضافة إلى
توفر إمكانية إدارة, إظهار, بحث, تعديل و حفظ هذه المخططات من خلال الواجهة
البرمجية المعتمدة و التي تم تطبيقه
ا على أكثر من منطقة عقارية و هي تعتبر الأساس في
عملية الأتمتة الشاملة المستقبلية للمديرية.
يقدم هذا البحث خوارزمية من أجل استخلاص القيمة العددية من صورة المخططات النبضية للعدادات الصناعية، و ذلك بمعالجة صورة المخطط النبضي للعداد بعد إجراء عملية تقسيم و تجزئة للمخطط النبضي، و تحديد لحظات التغير و نوعها فيما لو كانت جبهة صاعدة ذات قيمة (1) أ
م جبهة هابطة ذات قيمة (0)، و من ثم حساب عدد الجبهات الكلية سواء كانت جبهات صاعدة أو هابطة، و معرفة القيمة العددية للعداد الصناعي من خلال قسمة عدد الجبهات على (2)، و قد تم معالجة نوعين من المخططات النبضية، النوع الأول مخططات نبضية ذات إشارات نبضية مفرغة (البكسلات التي تحتويها النبضة ذات لون أبيض) و النوع الثاني مخططات نبضية ذات إشارات نبضية ممتلئة (البكسلات التي تحتويها النبضة ذات لون مغاير للأبيض)، و قد طُورت الخوارزمية المقترحة لتشمل النوعين، و صُممت واجهة برمجية لهذه الخوارزمية باستخدام برنامج ماتلاب، و قد تم تجربتها على ثلاث صور مخططات نبضية، فأعطت نتائج دقيقة باستخلاص القيمة العددية للعداد الصناعي سواء للمخططات ذات النبضات المفرغة أو الممتلئة و كانت نسبة الدقة 100% من أجل المخططات المدروسة، و ذلك بسبب توصل لنسبة تعرف و تمييز 100% بالنسبة للشبكة العصبونية المستخدمة و تمكن الخوارزمية المقترحة لمعرفة عدد الجبهات من معرفة عدد الجبهات بنسبة 100%.
يعد الاستثمار قاطرة النمو الاقتصادي، لأنه يؤدي إلى قيام العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف المجالات، ويخلق فرص عمل جديدة، كما يوفر فوائض مالية للحكومة وللأفراد يتم عادةً إعادة استعمالها بتأمين احتياجاتهم، مما يؤدي إلى زيادة القدرة الاستي
عابية للاقتصاد الوطني، وتوسيع الاستهلاك وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وللاستثمار أوجه عدة وفقاً لهويته، فهناك الاستثمار المحلي بشقيه العام والخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وفي جميع الحالات يعد الاستثمار محركاً أساسياً ودافعاً للنمو في أي مجتمع، وكثيراً ما يتوقف معدل النمو على حجم الاستثمارات المستخدمة في بلد ما وطبيعتها.
من هذا المنطلق يرتكز البحث على موضوع دور الاستثمار الخاص في الاقتصاد السوري خلال الفترة
2006 – 2010، حيث إن الهدف من هذا البحث خلال المدة المذكورة يتفرع إلى قسمين :
الأول: البنية التشريعية القانونية الناظمة للاستثمار الخاص، من خلال الملامح الأساسية للاقتصاد السوري في مطلع الألفية الثالثة. وتطور الأنظمة والتشريعات الناظمة للاستثمار الخاص التي تشكل الجزء الأول من البحث.
والثاني: البحث عن أهمية الاستثمارات الخاصة قطاعياً ومحلياً وخارجياً، وهذا يشكل المحور الأساسي للجزء الثاني من البحث، والذي يحمل عنوان تطور الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد السوري.
تعد المشاركة الشعبية إحدى أهم أدوات التنمية الحضرية المستدامة لإعداد مخططات تنظيمية أكثر ملاءمة، لكنّها تشكّل في الوقت ذاته تحدياً للمعنيين من حيث إيجاد الآلية و النموذج الملائم لتفعيلها وفق خصائص و متطلبات المدن و حاجات ساكنيها.
لذلك انطلق البحث من
تأسيس قاعدة نظرية خاصة بعملية المشاركة المجتمعية بهدف التّعرف على مفهومها و أشكالها و دورها في تنمية المدن و تحديد عوائقها في إعداد خطط التنمية الحضرية، ليعتمد بعد ذلك على دراسة تجارب الدول المختلفة عالمياً و محلياً حول مسألة تفعيل المشاركة كأداة مرجعية لإعداد المخططات التنظيمية لمدنها و تقييمها للاستفادة منها بما يتلاءم مع واقع مدينة اللاذقية، ثم القيام بالدراسة التحليلية لواقع المشاركة في المدينة من خلال الاستعانة بالاستبيان لمعرفة أهمية المشاركة لدى السكان و مدى مشاركتهم في إعداد المخطط التنظيمي للمدينة, و استجابتهم لها في وضع خطط مدينتهم و تحديد الآلية المفضلة لديهم، ليخلص البحث إلى اقتراح النموذج التشاركي المناسب للظروف المحلية لمدينة اللاذقية لتكون المشاركة الشعبية أكثر فاعلية و تتم وفق آلية عمل تكون على اتصال مباشر مع السكان و تعكس آرائهم و تطلعاتهم.
