هدفت الدراسة إلى إيضاح أثر عناصر المزيج التسويقي المصرفي، على ربحية المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية خلال الفترة 2010) _ 2017). حيث تمت دراسة أثر كل من المتغيرات المستقلة الآتية: عدد الخدمات المصرفية، سعر الخدمات التقليدية، سعر الخد
مات الحديثة، التوزيع، الترويج، الأفراد، العمليات والدليل المادي، على معدل العائد على حقوق الملكية كمتغير تابع. اعتمدت الدراسة بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data)، التي تم جمعها من التقارير المالية للمصارف المدروسة، ثم تم تقدير نماذج هذه البيانات والمفاضلة بينها بالاعتماد على اختبار F المقيدة، حيث تبين أن نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج الأنسب للدراسة. خلصت الدراسة إلى عدم وجود أي أثر ذو دلالة إحصائية لأي من عناصر المزيج التسويقي، على معدل العائد على حقوق ملكية المصارف المدروسة، أي أن المزيج التسويقي المصرفي لم يكن له أثر هام على ربحية هذه المصارف خلال فترة الدراسة.
تعالج هذه الدارسة مشكلة الربحية في شركات التأمين وتهدف إلى تحليل ومناقشة أثر كل من نسب السيولة وكفاية رأس المال والمديونية في ربحية الشركة الوطنية للتأمين، وفي ظل افتراض أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية لكل من المتغيرات المستقلة (السيولة، كفاية رأس المال
، المديونية) في المتغير التابع (العائد على الأصول) باستخدام أسلوب تحليل الانحدار البسيط لدراسة العلاقة بين كل متغير مستقل ومتغير تابع واستخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد لدراسة أثر المتغيرات المستقلة مجتمعة في المتغير التابع وذلك بالاعتماد على برنامج التحليل الإحصائي SPSS خلال الفترة الزمنية من عام 2009 إلى عام 2016، وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية ولكنها ليست ذات دلالة احصائية لكل من (نسبة السيولة ومعدل المديونية) والعائد على الأصول، وإلى وجود علاقة عكسية وذات دلالة احصائية لنسبة كفاية رأس المال والعائد على الأصول.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة أن الشركة الوطنية للتأمين تمتعت بمستوى عالي من الملاءة المالية بما يضمن مواجهة خطر فشل استرداد جزء من أموالها المستثمرة وهذا ماأكده عدم مشاهدة أي حالة انخفاض في نسبة كفاية رأس المال (هامش الملاءة) عن 150% وهو الحد النمطي المسموح به، وأن نسبة السيولة تزايدت خلال الفترة المدرسة وهذا مايؤكد أن الشركة الوطنية للتأمين تحرص في اتخاذ قراراتها الاستثمارية حتى لاتتعرض لعسر مالي.
هدفت الدراسة على تحديد أثر محددات هيكل الملكية المتمثلة في الملكية الإدارية مقاسة بنسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة و تشتت الملكية مقاساً بنسبة ملكية كبار المساهمين في أداء الشركات المساهمة مقاساً بمعدل العائد على حقوق الملكية، و ذلك من خلال عينة تتألف
من 12 شركة مساهمة سورية تتوزع إلى ستة مصارف و ست شركات تأمين للفترة الواقعة بين عامي 2011 و 2016، و أظهرت النتائج وجود أثر للملكية الإدارية في أداء الشركات المدروسة، في حين لم يتأثر أداء الشركات عينة البحث بتشتت الملكية خلال الفترة المدروسة، كما يختلف أثر محددات الملكية في الأداء باختلاف القطاع الذي تنتمي إليه الشركة. و تم اقتراح بعض التوصيات لتطوير أداء الشركات المساهمة السورية في ضوء هياكل ملكيتها.
تعد إدارة مخاطر الائتمان من المواضيع الهامة في القطاع المصرفي باعتبارها عاملاً أساسياً و حاسماً و استباقي للحد من الخسائر و كسب مستوى مقبول من العائد لمساهميها . و انطلاقاً من هنا هدف البحث لدراسة أثر إدارة مخاطر الائتمان على معدل العائد على حقوق الم
لكية في المصارف الخاصة في سورية و طبيعة هذا الأثر .
و لتحقيق هدف البحث تم اختيار عينة ملائمة من المصارف الخاصة في سوريا التي توافرت لها تقارير مالية و تقارير إدارة المخاطر و تم اعتماد معدل كفاية رأس المال و نسبة القروض غير المنتجة كمؤشرين للحكم على إدارة مخاطر الائتمان في المصارف.
أظهرت نتائج البحث عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان و معدل العائد على حقوق الملكية في المصارف الخاصة في سورية في تلك الفترة الزمنية. عند مستوى معنوية 5% و لكن توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة مخاطر الائتمان و معدل العائد على حقوق الملكية لو تم اختبار الفرضية عند مستوى معنوية 10%. و بينت النتائج ايضاً وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين نسبة القروض غير المنتجة و معدل العائد على حقوق الملكية و ان معدل كفاية رأس المال يؤثر على معدل العائد على حقوق الملكية بشكل سلبي.
هدفت الدراسة إلى تقييم الأداء المالي للمصرف الدولي للتجارة و التمويل خلال الفترة ( 2010-2015 ), و تم استخدام النسب المالية و التي تمثل العائد على الاستثمار و العائد على حقوق الملكية و مضاعف ربحية السهم، كما تم ربط هذه النسب بالقيمة السوقية للسهم لتحديد قدرتها على تفسير التغيرات الحاصلة في السعر.
هدفت الدراسة إلى تحديد أهم العوامل الداخلية المؤثرة على ربحية المصارف الخاصة
العاملة في سورية للفترة الممتدة بين (2009-2015), و لتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة -
المتغيرات المستقلة التالية: حجم المصرف, نسبة المديونية, حقوق الملكية, نسبة السيولة,
صاف
ي الفوائد, نسبة مخصص التسهيلات الائتمانية إلى التسهيلات الائتمانية.
و بيان أثر هذه المتغيرات على ربحية المصارف مقاسة بمعدل العائد على الموجودات
و معدل العائد على حقوق الملكية.
liquidity
الربحية
السيولة
المصارف الخاصة
private banks
banks
معدل العائد على حقوق الملكية
Return on Equity
حجم المصرف
نسبة المديونية
نسبة مخصص التسهيلات الائتمانية إلى التسهيلات الائتمانية
Bank size
Debt ratio
return on assets
حقوق الملكية
صافي الفوائد
معدل العائد على الموجودات
owner's equity
Net interest
provision of credit facilities to credit facilities ratio
المزيد..
أثر تقلبات أسعار الفائدة في إجمالي الايداعات ومعدل العائد في المصارف الإسلامية- دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية الماليزية خلال الفترة ما بين 2009- 2013
