هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر المحتوى المعلوماتي الجديد لتقرير المدقّق الخارجي المستقل في أسعار الأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وذلك بما يحتويه من معلومات، والذي تم إعداده وفق معايير التدقيق الدولية الجديدة والمنقحة الصادرة عام 20
15. حيث شملت هذه الدراسة، دراسة محتوى تقارير التدقيق المنشورة لعينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وذلك للتصديق على نتائج أعمالها عن الأعوام 2016 و 2017 و 2018، وعلى أساسها تم تصنيف الشركات حسب محتوى تقارير التدقيق إلى ثلاث مجموعات (شركات حصلت على تقارير تدقيق نظيفة – شركات حصلت على تقارير تدقيق نظيفة مع فقرات تأكيد – شركات حصلت على تقارير تدقيق متحفظة). ومن ثم اعتمدت الدراسة على دراسة متوسط أسعار الأسهم قبل إصدار تقرير التدقيق الجديد وبعده وذلك لمعرفة ردة فعل المستثمرين تجاه المعلومات المنشورة في تقرير التدقيق، و توصلت الدراسة إلى وجود أثر للمحتوى المعلوماتي الجديد لتقرير التدقيق في أسعار الأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث إن حصول الشركات على تقرير تدقيق نظيف يؤثر في أسعار الأسهم بشكل إيجابي أما حصول الشركات على تقرير تدقيق متحفظ يؤثر في أسعار الأسهم بشكل سلبي، أما فقرات التأكيد فلا تؤثر على أسعار الأسهم وذلك بسبب طريقة الإبلاغ عن هذه الفقرات.
هدف هذا البحث إلى تقييم حقوق المكلفين بالضريبة في التشريع الضريبي السوري لاسيما قانون ضريبة الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته، والقوانين ذات الصلة. إن عملية التقييم تشمل مدى توافر تلك الحقوق من الناحية التشريعية من جهة، ومن جهة أخرى التأكد من مدى تط
بيقها عملياً من قبل الإدارة الضريبية. تم تحديد مجموعة من الحقوق الأساسية أجمعت عليها معظم النظم الضريبية بالإضافة إلى بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم اعتمادها كوثيقة مرجعية في هذا المجال. هذه الحقوق هي: الحق في الحصول على المعلومات والمساعدة والإصغاء، وحق الاستئناف، والحق في دفع ما لا يزيد عن المبلغ الصحيح للضريبة، والحق في اليقين، والحق في الخصوصية، والحق في السرية والكتمان. استخدم المنهج الوصفي بشكل أساسي في بناء مشكلة هذا البحث وتطوير فرضياته. بالإضافة إلى استخدام المقابلات الشخصية مع عدد من العاملين في الإدارة الضريبية، والاطلاع على بعض نماذج العمل في الدوائر المالية، والاستبانة التي شملت عينة من مكلفي ضريبة الدخل. كما تمَ تحليل البيانات التي جمعت باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. تم التوصل إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 وغيره من القوانين ذات العلاقة لم تنص صراحة وبشكل واضح وكامل على معظم الحقوق التي تم تحديدها والسؤال عنها في هذا البحث، كما أظهرت عدم تطبيقها من قبل الإدارة الضريبية. هذه الحقوق هي: حق المكلف في الحصول على المعلومات والمساعدة والاستماع، وحق اليقين، وحق المكلف في دفع مالا يزيد عن المبلغ الصحيح من الضرائب، وحق الخصوصية. كما تبين وجود خلل هام في حق المكلفين بالاعتراض، والنص على حق السرية فقط.
يعد نظام محاسبة المسؤولية نظام فرعي من أنظمة المحاسبة الإدارية تتمثل مهمته الأساسية في تققيم الاداء وذلك من خلال مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج المقدرة
يتناول البحث التكامل بين أدوات إدارة التكلفة المتمثلة بأسلوب التكلفة المستهدفة وأسلوب هندسة القيمة وأثرهما في نشاط المرابحة للآمر بالشراء , ويهدف البحث في الجانب النظري بيان مدى تطبيق اسلوب التكلفة المستهدفة وأسلوب هندسة القيمة في المصارف الإسلامية واثرهما في تخفيض التكلفة وتحسين الأداء.
تهدف محاسبة المسؤولية إلى تصميم نظام محاسبي يحقق رقابة فعّالة على الأداء عن طريق ربط التقارير المحاسبية بالأفراد المسؤولين عن الوحدات الإدارية للمنشأة، وفقاً لهيكلها التنظيمي. هدف البحث إلى إبراز أهمية تطبيق محاسبة المسؤولية و التعرف على مدى تطبيقها
في البنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. و لتحقيق هذا الهدف تم إعداد استبانة، و توزيعها على عينة البحث التي تشمل المحاسبين و المدققين الداخليين العاملين في البنوك المدرجة. توصل البحث إلى أن البنوك السورية محل الدراسة تقوم بتحديد واضح لمراكز المسؤولية، و أنه يتم إعداد موازنات تخطيطية تربط بالأداء الفعلي، و أنها تقوم بمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لغرض تقويم الأداء مع وجود نظام تقارير متكامل لمتابعة الأداء و تقويمه في مراكز المسؤولية، و أنها تملك نظام حوافز فعال. و أوصى البحث إلى زيادة التنسيق بين أفراد مركز المسؤولية، و العمل على توضيح العلاقات فيما بينهم، و العمل على الربط بين التكاليف و الإيرادات من جهة و مراكز المسؤولية، و ضرورة استخدام النسب المالية لغايات تقويم الأداء، و التأكيد على أهمية الثبات في إعداد التقارير و صياغتها، و العمل على المحافظة على وجود نظام حوافز فعال.
الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على آراء مستخدمي القوائم المالية في تطبيق محاسبة القيمة العادلة، و ذلك لمعرفة آراء الوسطاء الماليين العاملين في شركات الوساطة المالية السورية كممثلين لهؤلاء المستخدمين. فتَّم توضيح مفهوم القيمة العادلة بالإضافة إلى المع
ايير المحاسبية الدولية ذات الصلة بتطبيق محاسبة القيمة العادلة. و لتحقيق أهداف البحث تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات و اختبار الفرضيات.
لقد أوضحت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة موافقة مستخدمي القوائم المالية على مزايا تطبيق محاسبة القيمة العادلة و بين الانتقادات الموجهة لتطبيقها. بالإضافة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجة موافقة مستخدمي القوائم المالية على تطبيق محاسبة القيمة العادلة، و على عرض نتائج تطبيق محاسبة القيمة العادلة في القوائم المالية بدلاً من ملحقاتها، و على إمكانية حساب القيمة العادلة بدقة من جهة؛ و بين مستوى تطبيقها من جهة أخرى.
في بيئة شديدة التَّنافسيَّة تسعى المصارف إلى توسيع قاعدة عملائها عن طريق كسب عملاء جُدد بالإضافة إلى الاحتفاظ بعملائها الحاليين, غير أنَّه ليس بالضَّرورة أن يُساعد الكَمَّ الكبير من العملاء على تحسين ربحيَّة المصرف, فقد يكون هناك عملاء يُساهمون في زي
ادة الأرباح, و آخرون قد يتسبَّبون بمزيد من الخسائر, الأمر الذي يستدعي بالضَّرورة إلى قياس ربحيَّة العميل, و ذلك من أجل الفهم الأفضل لمصادر الأرباح المختلفة في المصرف.
عندئذ تظهر مشكلة تخصيص التَّكاليف غير المباشرة على كلِّ عميل مصرفي, و من ثمَّ ضرورة الاعتماد على نظام محاسبة تكاليف النَّشاط بهدف التَّحديد الدَّقيق لتكلفة العميل. إذ تبرز قوَّة هذا النِّظام من فلسفته القائمة على أنَّ النَّشاط هو المستهلك الحقيقي لموارد المصرف, و أنَّ العميل هو الذي يستهلك هذا النَّشاط, الأمر الذي يُفضي في النِّهاية إلى تحسين تَتَبُّع و اقتفاء أثر عناصر التَّكاليف إلى كلِّ عميل من عملاء المصرف.
يتمثل الهدف الرَّئيسي للبحث بدراسة دور محاسبة تكاليف النَّشاط في قياس ربحيَّة العميل, و دور هذه المحاسبة في تقديم المعلومات اللَّازمة لتحقيق المزيج الأمثل من العملاء بهدف تعظيم أرباح المصرف.
طُبِّقَت هذه الدِّراسة على الفرع الثَّاني للمصرف التِّجاري السُّوري في اللَّاذقية كدراسة حالة, و ذلك من أجل قياس ربحيَّة العميل على أرض الواقع باستخدام محاسبة تكاليف النَّشاط.
توصَّلت هذه الدِّراسة إلى أنَّ استخدام محاسبة تكاليف النَّشاط أكثر دقة من النِّظام التَّقليدي في قياس ربحيَّة العميل المصرفي, و من ثمَّ إمكانيَّة أكبر على التَّمييز بين العميل المُربح و العميل غير المُربح, و ذلك في ظلِّ غياب تطبيق محاسبة ربحيَّة العميل في المصرف.
تؤدي المحاسبة الإدارية دورًا رئيسيًا في تقديم المعلومات المالية التي تساعد الإدارة في
التخطيط و الرقابة على الموارد الاقتصادية التي تستخدمها، و كذلك تمد لها يد العون بما تقدمه
من تقارير و بيانات تساعدها في اتخاذ القرارات الملائمة من أجل استغلال هذه
الموارد
استغلالا اقتصاديًا .
لقد أصبحت الحاجة ماسة إلى تقييم كفاءة و فعالية الإدارة في مستوياتها المختلفة سواء في
الشركات الخاصة أو العامة، و ذلك من أجل تحسين نوعية المنتج أو الخدمة و زيادة الإنتاجية
و ترشيد الإنفاق و خاصة في ظل الندرة الكبيرة في الموارد الاقتصادية لكل دولة .
