يحاول هذا البحث تناول الأمن باعتباره ظاهرةً في المجتمع، يجب التّركيز عليها، و العمل على تطبيق أدوات التّحليل السوسيولوجيّ لبحثها و دراستها. خاصّةً بعد أن أصبحت المشاكل و الهموم المرتبطة بالأمن جزءاً أساسيّاً من حياتنا على المستويّين الفرديّ و الجماعي
ّ، و التي تُلقي بتأثيراتها أيضاً في تشكيل طبيعة العلاقات الاجتماعيّة سواء من خلال الخطاب أو الممارسة. و عليه، فإنّ الهدف الأساسيّ من البحث، هو جمع كافة المعطيات المرتبطة بالأبعاد العامّة لما يمكن أن نُطلق عليه علم اجتماع الأمن؛ و التعامل مع الأمن باعتباره عمليّة اجتماعيّة أساسيّة، قد تخضع للتغيير، و بدونها يمكن أن تصبح الحياة الإنسانيّة في خطر.
هدف البحث إلى تحديد دور القيم القانونية و السياسية و الاجتماعية للمواطنة في
مناهج علم الاجتماع من وجهة نظر طلبة جامعة دمشق "قسم علم الاجتماع"، و اتبع
البحث المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمةً استبانة كأداة للبحث، طبقت على
عينة مكونة من ( 135 ) طالب و طالبة، و بنسبة 5% من المجتمع الأصلي.
إن الكثير من مشكلات مجتمعاتنا المحلية (الريفية و الحضرية) لن تحل إلا إذا شارك أبناء تلك المجتمعات في التخطيط لحلها حيث أنهم أعلم من غيرهم بواقع مجتمعاتهم بسبب المعايشة اليومية لتلك المشكلات فمن هنا جاء هدف البحث لإثارة اهتمام أفراد المجتمع الريفي بأه
مية مشاركتهم في برامج التخطيط و التنمية لمجتمعاتهم و لتسليط الضوء أمام المخططين لبرامج التنمية الريفية على دور المشاركة الشعبية في هذه التنمية كونها متطلب رئيسي من متطلباتها و على مبادئ و سياسات هذه المشاركة بهدف العمل على تفعيل دورها لإنجاح التنمية الريفية.
جاءت نتائج البحث لتبين أن المشاركة الشعبية هي إحدى وسائل زيادة كفاءة البيئة الاجتماعية و هي إحدى طرق بناء المجتمع الريفي حيث يستطيع السكان عن طريقها تحديد مشاكلهم و التعامل معها و ذلك بالمشاركة في اتخاذ القرارات أثناء عملية التخطيط و البناء و الإدارة للمشروعات و كذلك استثمار الإمكانات الأهلية المحلية (المالية و البشرية) مما يخفف الأعباء الملقاة على كاهل الدولة.
يعد الفكر الاقتصادي العربي المعاصر واحداً من مكونات الفكر العربي الذي يعاني من مشكلات كثيرة، أقلها فقدان الحرية و أكثرها غياب المنهجية العلمية في إطار تفاعله مع وقائع الحياة، و من ثم الانقسام بين تقليد، و تجديد و من ثم لصراع بين مكونات هذا الفكر الاق
تصادي يشكل مرآة عاكسة لكل قضايا الفكر النظرية و العملية و هنا تبدو المشكلة أكثر وضوحا و أكثر انعكاسا في وقائع الحياة اليومية، فالتأثير على هذا الفكر الاقتصادي مزدوج الطابع داخلي يشد هذا الفكر نحو الأسفل، و خارجي يشده نحو الأعلى في محاولة لقطع الصلة و العلاقة مع واقعه، و جعله غرساً لا يلائم البيئة و المناخ الذي ينبغي أن يتلاءم و يتعايش معه الأمر الذي أفضى إلى علاقة تحمل بذوراً في طياتها سوء فهم الواقع، و تقليد للخارج فجاءت النتائج مخيبة للآمال أقلها خضوع الفكر الاقتصادي العربي المعاصر للفكر السياسي و تحديدا السلطات الرسمية.
