أجريت هذه الدراسة لفحص تأثير سبعة من أهم العوامل الداخلية على أسعار الأسهم لجميع البنوك المدرجة في أسواق الأسهم في دبي وأبو ظبي. تم استخدام نماذج المربعات الصغرى المجمعة والتأثيرات الثابتة (FE) والتأثيرات العشوائية (RE) لإجراء تحليل للبيانات المتعلقة
بـ 23 بنكًا لفترة زمنية بين 2014-2017. تهدف الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل الداخلية التي تؤثر على أسعار الأسهم في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وما إذا كانت العوامل الداخلية التي تحدد أسعار الأسهم في هذا القطاع هي نفسها بالنسبة لسوقي دبي وأبو ظبي. تعطي النتائج دليلاً على التأثير الإيجابي والهام لعائد السهم (EPS) وعائد السهم (DPS) على سعر السوق للأسهم ، في جميع الأسواق للأول وفقط في سوق الأوراق المالية في أبو ظبي في الفترة اللاحقة. على النقيض من ذلك ، تكشف الدراسة عن تأثير سلبي للعائد على حقوق الملكية (RoE) وعائد توزيعات الأرباح (DY) وأرباح السعر (P_E) على سعر السوق للأسهم. والأهم من ذلك ، أن الدراسة تقدم أدلة على التأثير المتباين للمتغيرات التي تمثل سياسات توزيع الأرباح ، على سعر السوق للأسهم ، بين السوقين اللذين تم فحصهما في الإمارات العربية المتحدة.
هدف البحث إلى تقييم أداء القطاع المصرفي الخاص في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدة بين 2010-2018 وذلك من وجهة نظر رقابية خاصة بالمصرف المركزي للوقوف على نقاط القوة والضعف في القطاع المصرفي في الجمهورية العربية السورية. حيث تم تجميع البيان
ات الإحصائية من الميزانيات الربعية الصادرة عن المصارف المحلية والبالغة 14 مصرف خاص تقليدي واسلامي بالإضافة الى بيانات سوق دمشق للأوراق المالية والبيانات الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وتم تقييم أداء المصارف منفردة عن فترة الدراسة باستخدام نموذج CAMELS خلال فترة الدراسة. عمد الباحثون إلى استخدام مؤشرات كفاية رأس المال وجودة الأصول وكفاءة الإدارة والربحية والسيولة والحساسية لمخاطر السوق، بالإضافة إلى ذلك فقد حاول الباحثين دراسة أثر مخاطرة سوق الأوراق المالية على أداء القطاع المصرفي من خلال تشكيل محفظة من أسهم المصارف العاملة في سورية. أظهرت نتائج التحليل الاحصائي باستخدام برنامج SPSS من خلال اجراء اختبار التحليل التمييزي Discriminant Analysis وجود أثر لعدد من المؤشرات على أداء القطاع المصرفي وتم في النهاية الوصول إلى نموذج تقييم أداء اقطاع المصرفي باستخدام نموذج الانحدار المتعدد والنموذج قادر على تفسير أداء القطاع المصرفي بنسبة 88.4%.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر المحتوى المعلوماتي الجديد لتقرير المدقّق الخارجي المستقل في أسعار الأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وذلك بما يحتويه من معلومات، والذي تم إعداده وفق معايير التدقيق الدولية الجديدة والمنقحة الصادرة عام 20
15. حيث شملت هذه الدراسة، دراسة محتوى تقارير التدقيق المنشورة لعينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وذلك للتصديق على نتائج أعمالها عن الأعوام 2016 و 2017 و 2018، وعلى أساسها تم تصنيف الشركات حسب محتوى تقارير التدقيق إلى ثلاث مجموعات (شركات حصلت على تقارير تدقيق نظيفة – شركات حصلت على تقارير تدقيق نظيفة مع فقرات تأكيد – شركات حصلت على تقارير تدقيق متحفظة). ومن ثم اعتمدت الدراسة على دراسة متوسط أسعار الأسهم قبل إصدار تقرير التدقيق الجديد وبعده وذلك لمعرفة ردة فعل المستثمرين تجاه المعلومات المنشورة في تقرير التدقيق، و توصلت الدراسة إلى وجود أثر للمحتوى المعلوماتي الجديد لتقرير التدقيق في أسعار الأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث إن حصول الشركات على تقرير تدقيق نظيف يؤثر في أسعار الأسهم بشكل إيجابي أما حصول الشركات على تقرير تدقيق متحفظ يؤثر في أسعار الأسهم بشكل سلبي، أما فقرات التأكيد فلا تؤثر على أسعار الأسهم وذلك بسبب طريقة الإبلاغ عن هذه الفقرات.
يهدف هذا البحث لدراسة تأثير العوامل الديمغرافية على سلوك المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية, و اعتمد الباحث كأداة للدراسة على استبيان وزعه على المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية.
يهدف هذا البحث إلى تحديد درجة تأثير التزام الشركات المساهمة العامة السّورية المُدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بمبادئ حوكمة الشركات على أداء هذه الشركات خلال الفترة (2012-2016). و لتحقيق هذا الهدف، قام الباحث باستخدام المدخل المنهجي (الفرضي-الاستنب
اطي) (hypothetico-deductive approach) لصياغة فرضيات البحث، كما تم تحليل البيانات المالية المنشورة لجميع الشركات محل الدراسة، و البالغ عددها (24) شركة. و قد أظهرت نتائج البحث وجود مستوى كاف من الالتزام بمبادئ الحوكمة، و كذلك أظهرت النتائج وجود أثر للالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة على جميع مؤشرات الأداء التي تناولتها الدراسة: القيمة السوقية المضافة (MVA)؛ و مؤشر Tobin’s Q؛ و العائد على الاستثمار (ROA)؛ و العائد على حقوق الملكية (ROE)؛ و العائد على السهم العادي (EPS). إن نتائج هذه الدراسة تقدم دليلاً عملياً للجهات التشريعية و المنظمة في سورية على ضرورة التأكيد على أهمية استمرار الشركات السّورية بالالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة لتأثيرها الواضح في حماية حقوق حملة الاسهم، و توحيد الجهود نحو إيجاد مقياس موحد للحوكمة صالح للتطبيق في سورية، و كذلك ضرورة قيام هذه الجهات بتوعية المجتمع بأهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة لضمان الممارسة الصحيحة لمبادئها.
ينطلق البحث من فكرة رئيسية هي أن الأرباح بحد ذاتها و كما يظن العديد من المساهمين و المقرضين و المستثمرين ليست مقياسا حقيقيا لمدى جودة الأرباح المحققة لشركة ما.
تطورت الهواتف الذكية في السنوات القليلة الماضية من مجرد هواتف محمولة بسيطة إلى كمبيوترات متطورة، و قد سمح هذا التطور لمستخدمي الهواتف الذكية بتصفح الإنترنت ،تلقي و إرسال البريد الإلكتروني، رسائل SMS و MMS و الاتصال إلى الأجهزة لتبادل المعلومات. تجعل
كل هذه السمات من الهاتف الذكي أداة مفيدة في حياتنا اليومية، و لكن بالوقت نفسه، تجعله أكثر عرضة لجذب التطبيقات الخبيثة.
و بمعرفة أن معظم المستخدمين يقومون بتخزين معلومات حساسة على هواتفهم المحمولة لذلك تعتبر الهواتف الذكية هدفاً مرغوباً للمهاجمين و لمطوري البرمجيات الخبيثة مما يجعل من المحافظة على أمن البيانات و سريتها على منصة أندرويد (من تحليل البرمجية الخبيثة على هذه المنصة) قضية ملحّة.
اعتمد هذا البحث على أساليب التحليل الديناميكي لسلوك التطبيقات حيث تبنى أسلوب لكشف البرمجيات الخبيثة على منصة أندرويد. تم تضمين برنامج الكشف في إطار تجميع آثار عدد من المستخدمين و اعتمد على برنامج crowdsourcing حيث تم الاختبار بتحليل البيانات المجمعة عند المخدم المركزي باستخدام نوعين من البيانات: البيانات التي تم الحصول عليها من البرمجيات الخبيثة الصنعية لأغراض الاختبار و أخرى من البرمجيات الخبيثة الواقعية. تبين أن الأسلوب المستخدم وسيلة فعالة لعزل البرمجيات الخبيثة و تنبيه المستخدمين بها .
شهدت سورية محاولات جادة لضبط أسعار الصرف و اختيار نظام الصرف الملائم،
و مواكبة التغيرات و التطورات الاقتصادية قبل بداية الأزمة في عام 2011.
لكن منذ 2011 شهدت سوق الصرف غير النظامية السورية نمواً متسارعا،ً بسبب
زيادة الطلب على العملات الأجنبية و قل
ة العرض، و يعود ذلك لمجموعة من العوامل
المتنوعة.
و نظرًا للأثر الكبير الذي ولدته السوق السوداء للعملات على مختلف النواحي
الاقتصادية و المعيشية للمواطن السوري، كان لا بد من الإحاطة بالأسباب المؤدية
لاتساعها خلال فترة الأزمة، و تسليط الضوء على التشريعات القانونية المتخذة لضبطها،
و بيان ما اتخذه مجلس النقد و التسليف من قرارات و اجراءات للسيطرة عليها.
أجري البحث على قطاع التأمين الخاص في سوريا خلال الفترة 2005-2014 ( أي منذ
نشوئه في سوريا ) متمثلا باثنتي عشر شركة تأمين خاصة انتشرت خلال فترة البحث على
كامل مساحة سورية من خلال مراكز هذه الشركات و فروعها و مكاتبها و مندوبيها
و وكلائها، و لو أن نشا
ط هذه الشركات و انتشارها قد انحسر مع بداية الأزمة في سورية.
إن الغاية من إجراء هذا البحث هي نمذجة العلاقة بين حجم أعمال هذه الشركات و بين
حجم الأيدي العاملة فيها خلال فترة الدراسة.
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل المحددات الداخلية لربحية المصارف التجارية المدرجة في سوق
دمشق للأوراق المالية خلال الأزمة الحالية التي تعيشها سورية ، و لتحقيق ذلك قام الباحث بجمع
البيانات عن جميع المصارف التجارية المدرجة في السوق و البالغ عددها أحد عشر
مصرفاً و ذلك
عن الفترة 2011-2015 م . حيث تم التعبير عن الربحية و التي تمثل المتغيّر التابع في الدراسة
من خلال معدل العائد على الأصول ، بينما شملت محددات الربحية و التي تمثل المتغيرات المستقلة
كل من عمر المصرف ، حجم المصرف ، نسبة رأس المال ، مؤشر التسهيلات الائتمانية المباشرة
جودة الائتمان، كفاءة الإدارة ، كفاءة التكاليف ،الدخل الناجم عن غير الفوائد ، فروقات تقييم مركز
القطع البنيوي ، معدل الإيداعات لدى المصارف الأخرى و معدل الاستثمار في الأوراق المالية .
