تركز المهمة المشتركة على تقييم الدقة على التقنيات (كلا اليدين والآلية) لتقييم الدقة الواقعية للنصوص التي تنتجها أنظمة NLG العصبية، في مجال التقارير الرياضية.قدم أربعة فرق تقنيات التقييم لهذه المهمة، باستخدام نهج وتقنيات مختلفة للغاية.طلبت التقديمات ا
لأفضل أداء جيدا في هذه المهمة الصعبة.ومع ذلك، تكافح جميع التقديمات التلقائية للكشف عن الأخطاء الواقعية المعقدة دلالة أو بشكل غير رسمي (على سبيل المثال، بناء على حساب أو استنتاج غير صحيح).
إن الأزمة التي تعيشها سورية منذ أوائل العام 2011 كان لها آثار مدمرة على البنية التحتية للاقتصاد السوري الذي أصبح يعتمد أولويات اقتصاد الحرب و توقفت برامج الإصلاح الاقتصادي و خطط التنمية طويلة الأمد للانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي و الاندماج بالاقتصاد العالمي.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على دوافع و تحديات تطبيق اتفاقية بازل2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية. لتحقيق هذا الهدف, قام الباحثان باستخدام منهجية المسح, حيث تم جمع البيانات باستخدام الاستبانة ثم تحليلها من خلال تطبيق مجموعة من الأساليب الإح
صائية باستخدام برنامج SPSS. أظهرت النتائج أن المصارف العاملة في سورية تقوم بتطبيق اتفاقية بازل 2 استجابة لمتطلبات رقابية و دولية. فيما يتعلق بتحديات تطبيق الاتفاقية, تواجه هذه المصارف تحديات مرتبطة بتطبيق المحور الأول (المتطلبات الدنيا لرأس المال), حيث لا تملك بيانات تاريخية شاملة يمكن الاعتماد عليها لقياس المخاطر الائتمانية و التشغيلية و السوقية. يضاف إلى ذلك أنها غير حاصلة على تصنيف ائتماني دولي. كما توجد تحديات مرتبطة بتطبيق المحور الثاني (المراجعة الرقابية) تتعلق بشكل خاص بقلة عدد الكوادر العاملة في مجال الرقابة المصرفية, بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالظروف السياسية و الأوضاع الاقتصادية السائدة. و أخيراً, أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين واقع تطبيق بازل2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية و بين كل من التحديات المرتبطة بتطبيق المحاور الثلاثة للاتفاقية و تلك المرتبطة بالظروف السياسية و الاقتصادية. كما توجد علاقة عكسية بين واقع التطبيق و التحديات المرتبطة بالموارد المادية و البشرية في المصارف العامة فقط.
هدف البحث إلى التعرف على التحديات التي تحول دون تطبيق معايير جودة التعليم (المعتمدة من قبل مجلس اتحاد الجامعات العربية) في التعليم العالي. و تكونت عينة البحث من أعضاء الهيئة التعليمية من مختلف الكليات و المعاهد العليا في جامعة تشرين و من لديه خبرة سن
تين على أقل في التدريس، و قد بلغ عددهم (431) عضواً. و لتحقق هدف البحث تم إعداد استبانة تكونت من (39) معياراً تمت صياغتها بشكل تحديات موزعة على (5) محاور هي (أعضاء الهيئة التدريسية، و البرامج الأكاديمية، و طرائق التدريس و مصادر التعلم، و الكتاب الجامعي، و البحث العلمي).
و قد أظهرت النتائج أن أهم التحديات على مستوى كل محور كانت كالتالي: محور أعضاء الهيئة التدريسية: غياب التحفيز بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية المتميزين في مجال التدريس و البحث العلمي. محور البرامج الأكاديمية: عدم إجراء دراسات دورية للتأكد من مدى التناسب بين مختلف البرامج المتبعة في الجامعة مع رؤية و رسالة أهداف الجامعة و كذلك الكليات أو المعاهد العليا التابعة لها. محور طرائق التدريس و مصادر التعلم: عدم إجراء الأبحاث المتعلقة بتقويم الطرائق التدريسية و الوسائل التعليمية المستخدمة بالعملية. محور الكتاب الجامعي: غياب التصميم الجيد للكتاب الجامعي من حيث الشكل، الطباعة، الورق، الرسوم و الأشكال و غيرها. محور البحث العلمي: عدم توفر بيئة داعمة للبحث و النشر و التطوير.
يواجه الأمن المائي العربي تحديات كثيرة من أهمها النقص في موارد المياه
لأسباب طبيعية أولا و لصعوبات تلبية الاحتياجات المائية مع تزايد الطلب عليها ثانيًا، و لأن المياه أساس التنمية الاقتصادية (الزراعية و الصناعية)، و لا بد من تأمين الاحتياجات الأولية
الأساسية للسكان (البلدية)، و لأن 60 % من موارد المياه العربية الجارية تأتي من خارج الوطن العربي مما يشكل ضغطًا متعدد الأبعاد و الاتجاهات و المستويات على الحقوق المائية العربية، و لأن المياه تحتل مكانة مركزية في الجيوبولتيك الصهيوني، و هذا يشكل تحدٍيًا كبيرًا للأمن القومي العربي. حاول البحث دراسة واقع استثمار المياه في الوطن العربي فتبين أن 88 % من المياه المستخدمة تذهب إلى الزراعة، و أن 7% تذهب إلى الاستخدامات البلدية و نحو 5% إلى الصناعة.
و لكن بالوقت نفسه يستثمر نحو 53 % من موارد المياه المتاحة، و هذا يعد تجاوزًا خطيرًا للمستوى المسموح به عالميًا. قام البحث بوضع استراتيجية مناسبة لإدارة موارد المياه و إيجاد علاقة توافقية بين الاحتياجات و قدرات الإمداد بالمياه، من الزراعة و الاستخدامات البلدية و التنمية و الدفاع عن الحقوق العربية المائية و التصدي للأطماع الصهيونية في المياه العربية.
يتناول البحث تعليم اللغةِ العربيةِ للناطقين بغيرها كلغةٍ ثانيةٍ، و يتحدث عن
طبيعةِ الدارسين و جنسياتِهم المختلفة، ما أهدافهم و أغراضهم من دراسةِ العربيةِ، لأخذها بالحسبان عند بناءِ المنهاجِ الخاصِ بهم و تصميمه الذي يتم على محورين:
لغوي و وظيفي، و ي
تناولُ البحثُ أيضاً دور التقنياتِ في تسهيلِ عمليةِ تعلُّمِ اللغةِ العربيةِ للناطقين بغيرها كتعليمِ نطق الحروف و الأصوات و الكتابةِ، و الاستماع، و التراكيب النحويةِ، و الاستيعاب و القراءةِ، و أهم التحدياتِ التي تواجه اللغة العربية كلغةٍ ثانية منذ بداية القرن الحادي و العشرين كالتحدي الثقافي و إحياء اللهجات المحلية و المحكية.
