ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

دوافع و تحديات تطبيق اتفاقية بازل2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية

The Motives and Challenges of Applying the Basel II Accord in Operating Conventional Banks in Syria

1305   0   54   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2016
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على دوافع و تحديات تطبيق اتفاقية بازل2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية. لتحقيق هذا الهدف, قام الباحثان باستخدام منهجية المسح, حيث تم جمع البيانات باستخدام الاستبانة ثم تحليلها من خلال تطبيق مجموعة من الأساليب الإحصائية باستخدام برنامج SPSS. أظهرت النتائج أن المصارف العاملة في سورية تقوم بتطبيق اتفاقية بازل 2 استجابة لمتطلبات رقابية و دولية. فيما يتعلق بتحديات تطبيق الاتفاقية, تواجه هذه المصارف تحديات مرتبطة بتطبيق المحور الأول (المتطلبات الدنيا لرأس المال), حيث لا تملك بيانات تاريخية شاملة يمكن الاعتماد عليها لقياس المخاطر الائتمانية و التشغيلية و السوقية. يضاف إلى ذلك أنها غير حاصلة على تصنيف ائتماني دولي. كما توجد تحديات مرتبطة بتطبيق المحور الثاني (المراجعة الرقابية) تتعلق بشكل خاص بقلة عدد الكوادر العاملة في مجال الرقابة المصرفية, بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالظروف السياسية و الأوضاع الاقتصادية السائدة. و أخيراً, أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين واقع تطبيق بازل2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية و بين كل من التحديات المرتبطة بتطبيق المحاور الثلاثة للاتفاقية و تلك المرتبطة بالظروف السياسية و الاقتصادية. كما توجد علاقة عكسية بين واقع التطبيق و التحديات المرتبطة بالموارد المادية و البشرية في المصارف العامة فقط.


ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على دوافع وتحديات تطبيق اتفاقية بازل 2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية. استخدم الباحثان منهجية المسح لجمع البيانات باستخدام الاستبانة، وتم تحليلها باستخدام برنامج SPSS. أظهرت النتائج أن المصارف السورية تطبق اتفاقية بازل 2 استجابة لمتطلبات رقابية ودولية، ولكنها تواجه تحديات كبيرة في تطبيق المحور الأول (المتطلبات الدنيا لرأس المال) بسبب نقص البيانات التاريخية الشاملة وعدم وجود تصنيف ائتماني دولي. كما تواجه تحديات في تطبيق المحور الثاني (المراجعة الرقابية) بسبب قلة الكوادر المؤهلة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالظروف السياسية والاقتصادية السائدة. أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين واقع تطبيق بازل 2 والتحديات المرتبطة بتطبيق المحاور الثلاثة للاتفاقية، وكذلك التحديات المرتبطة بالموارد المادية والبشرية في المصارف العامة فقط. بناءً على هذه النتائج، أوصى الباحثان بضرورة تطوير تقانة المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات تاريخية موثوقة، وتهيئة المصارف والكوادر البشرية، وتطوير القدرات المادية والبشرية، وعقد دورات تدريبية في مجال تطبيق اتفاقية بازل 2، وتشجيع المفتشين والمراقبين على مراقبة تطبيق الاتفاقية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم رؤية شاملة حول دوافع وتحديات تطبيق اتفاقية بازل 2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية، إلا أن هناك بعض النقاط التي يمكن تحسينها. أولاً، كان من الأفضل تضمين تحليل مقارن مع دول أخرى تواجه تحديات مشابهة لتقديم رؤية أوسع حول كيفية التغلب على هذه التحديات. ثانياً، يمكن أن يكون هناك تركيز أكبر على الحلول العملية والتوصيات القابلة للتنفيذ لتحسين تطبيق الاتفاقية في ظل الظروف الحالية. ثالثاً، كان من الممكن أن يتم توسيع نطاق العينة لتشمل المزيد من المصارف والمؤسسات المالية للحصول على نتائج أكثر شمولية ودقة. وأخيراً، كان من المفيد تضمين تحليل نوعي بجانب التحليل الكمي لفهم أعمق لتجارب العاملين في المصارف والتحديات التي يواجهونها.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الدوافع الرئيسية لتطبيق اتفاقية بازل 2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية؟

    تطبيق اتفاقية بازل 2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية يأتي استجابة لمتطلبات رقابية ودولية، ولأن تطبيق هذه الاتفاقية يؤدي إلى تحسين عملية إدارة المخاطر في المصارف، وتحسين تطبيق حوكمة الشركات، وتحسين نظام المراجعة الرقابية في المصرف.

  2. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه المصارف التقليدية في سورية عند تطبيق اتفاقية بازل 2؟

    التحديات الرئيسية تشمل نقص البيانات التاريخية الشاملة، عدم وجود تصنيف ائتماني دولي، قلة الكوادر المؤهلة في مجال الرقابة المصرفية، التحديات المرتبطة بالموارد المادية والبشرية، والظروف السياسية والاقتصادية السائدة.

  3. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المصارف العامة والخاصة في سورية فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية بازل 2؟

    نعم، أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المصارف العامة والخاصة حول واقع تطبيق المحور الأول (المتطلبات الدنيا لرأس المال)، بينما لم تظهر فروق ذات دلالة إحصائية في تطبيق المحورين الثاني والثالث.

  4. ما هي التوصيات التي قدمها الباحثان لتحسين تطبيق اتفاقية بازل 2 في المصارف السورية؟

    أوصى الباحثان بضرورة تطوير تقانة المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات تاريخية موثوقة، تهيئة المصارف والكوادر البشرية، تطوير القدرات المادية والبشرية، عقد دورات تدريبية في مجال تطبيق اتفاقية بازل 2، وتشجيع المفتشين والمراقبين على مراقبة تطبيق الاتفاقية.


المراجع المستخدمة
COOPER,R;SCHINDLER,S. Business research methods. 11th, Mc Graw Hill, United States,2009,781
(CORNFORD,A. The Global Implementation of Basel II: Prospects and Outstanding Problems. Research Fellow, Financial Markets Center. (2006
(GOTTSCHALK, R. Basel II implementation in developing countries and effects on SME development. Domestic Financial Sector Development’, was held in New Delhi, 22-23 November. (2007
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع تطبيق سياسات التسويق الداخلي في المصارف السورية من خلال إجراء دراسة مقارنة بين المصارف العامة و الخاصة في مدى تطبيق هذه السياسات ( ثقافة الخدمة, التدريب الداخلي, نشر المعلومات التسويقية ), شملت الدراسة ثلاثة مصارف ع امة (المصرف التجاري السوري, المصرف العقاري السوري, المصرف الزراعي), و ثلاثة مصارف خاصة (البنك الدولي للتجارة و التمويل, البنك العربي, بنك عودة), و لتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة, و تطبيقها على عينة من العاملين و الزبائن لدى المصارف الستة, بينت النتائج أن المصارف الخاصة تميل إلى تطبيق سياسات التسويق الداخلي بشكل أكبر و أوضح من المصارف العامة, و وجود اختلاف في تطبيق متغير ثقافة الخدمة باختلاف نوع المصرف (عام–خاص), و لا يوجد اختلاف في تطبيق متغير التدريب الداخلي باختلاف نوع المصرف (عام–خاص), و وجد اختلاف في تطبيق متغير نشر المعلومات التسويقية باختلاف نوع المصرف (عام–خاص) و إن المصارف الخاصة تطبق سياسات التسويق الداخلي بشكل أفضل من المصارف العامة.
قد هدفنا من بحثنا هذا إلى دراسة مفهوم كفالة حسن التنفيذ و شروطها و أركانها و أنواعها و الموجب القانوني لها. و أيضاً كيفية إصدار هذا النوع من الكفالات بأنواعها المختلفة و طرق إلغائها. و بعد ذلك شرحنا إجراءات دفع كفالات حسن التنفيذ.
تهدف الدراسة إلى تحليل الدور التنموي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية. و لتحقيق هذا الهدف تم حساب مجموعة من المؤشرات المالية المتعلقة بالمصارف الإسلامية موضوع الدراسة (بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي، و بنك البركة) و المتعلقة بقدرة هذه المص ارف على جذب المدخرات، توظيف الموارد، خلق قيمة مضافة، و قدرتها على توفير فرص العمل.
يتناول هذا البحث بيان مفهوم المنشآت الصغيرة و المتوسطة في سورية، و أهميتها الاقتصادية، و مدى مساهمة المصارف التقليدية في تمويلها، و المسائل التي تحول دون وصول التمويل المطلوب إلى تلك المنشآت، حيث يرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير المنشآت الصغيرة و الم توسطة و تشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و ذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، و المساهمة في معالجة مشكلتي الفقر و البطالة من ناحية أخرى، و لذلك أولت دول كثيرة اهتماماً متزايداً بهذه المنشآت، و قدمت لها العون و المساعدة بمختلف السبل و وفقاً للإمكانيات المتاحة. أهم النتائج التي توصل إليها البحث: - وجود علاقة ارتباط قوية و طردية بين حجم التسهيل الائتماني المصرفي التقليدي العام و الخاص الممنوح للمنشآت الصغيرة و المتوسطة و الناتج المحلي الإجمالي. - تسهم هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني بنسب مهمة في العمالة و التجارة الخارجية. - تشكّل حصة هذه المنشآت نسبة ضئيلة من إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف التقليدية بشكليها العامة و الخاصة. و توصل البحث إلى مقترحات عدة أهمها: زيادة قدرة المنشآت الصغيرة و المتوسطة على الوصول إلى أدوات التمويل المختلفة في السوق، إضافة الى تقييم و تطوير فاعلية و حجم آليات التمويل المقدمة من قبل المؤسسات التمويلية، و تطوير نظام العمليات لدى المصارف المحلية بحيث يصبح أكثر مرونة، و اعتماد تعريف وطني موحد للمنشآت الصغيرة و المتوسطة، و تنمية بيئة أعمال المنشآت الصغيرة و المتوسطة، بما يعزز و يدعم دورها في الاقتصاد الوطني.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا