يواجه الأمن المائي العربي تحديات كثيرة من أهمها النقص في موارد المياه
لأسباب طبيعية أولا و لصعوبات تلبية الاحتياجات المائية مع تزايد الطلب عليها ثانيًا، و لأن المياه أساس التنمية الاقتصادية (الزراعية و الصناعية)، و لا بد من تأمين الاحتياجات الأولية
الأساسية للسكان (البلدية)، و لأن 60 % من موارد المياه العربية الجارية تأتي من خارج الوطن العربي مما يشكل ضغطًا متعدد الأبعاد و الاتجاهات و المستويات على الحقوق المائية العربية، و لأن المياه تحتل مكانة مركزية في الجيوبولتيك الصهيوني، و هذا يشكل تحدٍيًا كبيرًا للأمن القومي العربي. حاول البحث دراسة واقع استثمار المياه في الوطن العربي فتبين أن 88 % من المياه المستخدمة تذهب إلى الزراعة، و أن 7% تذهب إلى الاستخدامات البلدية و نحو 5% إلى الصناعة.
و لكن بالوقت نفسه يستثمر نحو 53 % من موارد المياه المتاحة، و هذا يعد تجاوزًا خطيرًا للمستوى المسموح به عالميًا. قام البحث بوضع استراتيجية مناسبة لإدارة موارد المياه و إيجاد علاقة توافقية بين الاحتياجات و قدرات الإمداد بالمياه، من الزراعة و الاستخدامات البلدية و التنمية و الدفاع عن الحقوق العربية المائية و التصدي للأطماع الصهيونية في المياه العربية.
كان مفهوم المياه و مجال استخدامها في السابق غير منضبط، و غير معمول به، و ذلك لعدم
الطلب عليه، و عدم الحاجة إليه كما هو مشاهد اليوم، و لكن مع تقدم المدنية و تشابك مصالح
الدول، أصبح الطلب على هذه السلعة أكثر إلحاحًا، و عليه فإن هذا البحث يهدف إلى منا
قشة
الأولويات المطلوبة في استخدام المياه في البيئات من منظور شرعي.
كما يهدف إلى بيان أن سلعة المياه ليست كغيرها من السلع لُتستخدم وسائل ضغط على
الدول، و لا سيما في الظروف غير العادية (الحرب).
و يهدف أخيرًا إلى بيان حكم المياه بأنواعها الجارية و غير الجارية، المجمعة في البحار
و الأنهار و البرك و غيرها.
يهدف البحث إلى دراسة الواقع الاقتصادي و الاجتماعي في منطقة الدريكيش و استشراف مستقبل التنمية فيها, تمت الدراسة خلال عامي 2014/2015 عن طريق استمارة بحث ميداني و بيانات من المؤسسات الحكومية في المنطقة و استخدمت بعض المؤشرات و القوانين الاقتصادية الخاصة
بالتنمية و قد أظهرت الدراسة: معدل دخل الفرد اليومي في المنطقة بلغ 293 ل س في اليوم ما يعادل 1.63 دولار يومياْ حسب متوسط سعر الصرف خلال عام 2014, و هو أقل من خط الفقر العالمي و أعلى من خط الفقر المدقع العالمي و بلغ متوسط الدخل الشهري 8790 ل س شهرياْ أي أقل من متوسط الدخل في سورية البالغ 14068 ل/س شهرياً و يساهم العمل الحكومي 83% من الاقتصاد العام للمنطقة فيما تساهم الزراعة 11.4% و تجارة المياه 5.6% . كما بينت الدراسة أن لعملية الاقتراض أثر كبير في تحسين نوعية الحياة المادية, و بينت الدراسة وجود خلل في توزيع الدخل حيث بين منحني لورنز عدم وجود عدالة في توزيع الدخل و بلغت قيمة معامل جيني الخاص بعدالة توزيع الدخل 0.46.
