هدف البحث إلى دراسة دور تسويق المحتوى في تحسين الصورة الذهنية للعلامة التجارية، وذلك من خلال دراسة دور عناصر تسويق المحتوى )الجاذبية، الملاءمة، القيمة( في تحسين الصورة الذهنية. واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج عام للبحث، حيث تم تصميم اس
تبيان وتوزيعه على عينة البحث المكونة من 381 مفردة من مستهلكي
شاشات سيرونيكس في محافظة اللاذقية (ريف ومدينة)، كما استخدم الباحث البرنامج الإحصائي spss في تحليل إجابات عينة البحث.
توصل الباحث إلى وجود تأثير معنوي إيجابي لتسويق المحتوى على الصورة الذهنية لشركة سيرونيكس وكان ترتيب
أبعاد تسويق المحتوى من حيث درجة التأثير هذه وفق الترتيب الاتي: الملاءمة، القيمة، الجاذبية.
لا يزال توليد القصة الآلي مجالا صعبا للبحث لأنه يفتقر إلى تدابير موضوعية قوية.قد تكون القصص التي تم إنشاؤها صوتا ساحقا، ولكن في كثير من الحالات تعاني من الاتساق السرد السيئ المطلوب لقصة مقنعة وسمعة منطقية.لمعالجة هذا، نقدم فهرسة Fabula Entropy (FEI)،
وهي طريقة تقييم لتقييم تماسك القصة من خلال قياس الدرجة التي يتفق عليها المشاركون البشري مع بعضهم البعض عند الإجابة على أسئلة حقيقية / خاطئة حول القصص.ونحن نرتبط بتوبيخ اثنين من التدابير المدرجة النظري من الناحية النظرية للانتروبان الرد على الأسئلة، وإنتروبا من الاتساق العالمي (EWC)، وتركز الانتروبيا من الاتساق الانتقالي (إلخ)، مع التركيز على الاتساق العالمي والمحلي على التوالي.نقيم هذه المقاييس عن طريق اختبارها على قصص مكتوبة بشرية ومقارنة ضد نفس القصص التي كانت تالفة لإدخال الاتجاهات.نظهر أنه في هذه الدراسات التي تسيطر عليها، توفر مؤشرات انتروبيا لدينا مقياسا موضوعيا موثوقا لتماسك القصة.
يعنى البحث في هذا المقام بتلوث البيئة البحرية الذي يعدُّ من المواضيع الحيوية التي شغلت اهتمام المجتمع الدُّولي عامةً والدُّول الساحلية خاصةً, والذي عقدت لأجله الاتفاقيات الهادفة لحماية البيئة البحرية بتبني قواعد المسؤولية الموضوعية عن الأضرار الناجمة
عن حوادث التلوث البحري, والتي أثبتت بحق أنَّها الصمام القانوني لضمان حقوق الأفراد وتسهيل تعويض الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية في حالات يعجز فيها المتضرر عن إثبات الخطأ في مواجهة المسؤول. ويهدف البحث إلى الإحاطة بأركان المسؤولية الموضوعية والآثار المترتبة على ثبوتها في ضوء الاتفاقيات الإقليمية والدُّولية التي اهتمت بموضوع تلوث البيئة البحرية. وخلص البحث إلى أنَّ إعمال قواعد المسؤولية الموضوعية يحقق حماية أكبر للمتضررين إذا ما روعيت مدة التقادم المسقط لدعوى التعويض لمصلحة المتضرر, لاسيما وأنَّ بعض الاتفاقيات لا تراعي خصوصية الأضرار البيئية المتراخية الظهور بالتالي ضياع حق المتضرر في التعويض نتيجة فوات الوقت.
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على أوجه التماثل و الاختلاف في النظرة إلى القيم بين الاتجاهات الاجتماعية النظرية الرئيسة المعتمدة كأصول لبحث الموضوعات التي تثير اهتمام علم الاجتماع، و هي اتجاهات اتفقت من حيث المبدأ على إعطاء القيم طابعاً موضوعياً، و
اختلفت حول تفسيرها و فهمها و تغيرها، و للوقوف على ذلك سوف نحاول في الدراسة الحالية تقصي أوجه التشابه و الاختلاف في تفسير القيم و فهمها و تغيرها كما وردت على لسان المؤسسين الأوائل، الذين ارتبطت بهم هذه الاتجاهات و هم أميل دوركهايم صاحب الاتجاه الوظيفي، و واضع قواعد المنهج في علم الاجتماع، و كارل ماركس صاحب الفهم المادي للتاريخ و الحياة الاجتماعية، و ماكس فيبر مؤسس علم اجتماع الفهم، و رائد النموذج المثالي في التحليل الاجتماعي. إن الجهود التي بذلها المؤسسون لدراسة المشكلات و الظواهر الاجتماعية, و التي اعتمدت كأصول للبحث في علم الاجتماع, بوسع الباحث أن يستخلص من سياقها العام نظرتهم إلى القيم و أن يكشف النقاب عن الجانب الكامن في ثنايا دراساتهم حولها، بخاصة إذا عرفنا أن كلاً من الرواد الأول لم يسلط الضوء مباشرة على موضوع القيم.
سيتناول هذا البحث إمكانية المعرفة المباشرة بوصفها مقابلة للمعرفة غير المباشرة, و في كل من هاتين المعرفتين, على أية حال, سوف يكون هناك نوع من المواجهة وجهاً لوجه. و لذلك كان من المفترض دراسة تلك الثنائية, أو بكلمة أخرى مواجهة الهوة التي تقع بيني و بين
ذلك الشيء الذي يواجهني. فالغاية من هذه الدراسة إذن, هي البحث في طبيعة الموضوعية, و تفسير كل الغوامض الممكنة. و ستدرس هذه القضية – الموضوعية- في سياق مذهب التعالي الكانطي و فينومينولوجية كل من هسرل و ميرلوبونتي فقط. و سيركز هذا البحث على دراسة طبيعة الموضوعية من وجهة نظر فينومينولوجية, و خاصة من خلال تحليل بعض المفاهيم المبهمة, على سبيل المثال: مفهوم النومنن – الشيء بذاته – عند كانط, و النوئزيز و النوئيما و المضمون الهيولاني عند هسرل, و كذلك أيضاً, بعض المفاهيم مثل المرئي و اللامرئي و اللامس و الملموس عند ميرلوبونتي, و تسليط الضوء على أهمية هذه المفاهيم في تحديد و تشكيل مفهوم الموضوعية.
القيود الدستورية الموضوعية للخصخصة تتعامل في - المقام الأول - مع السؤال هل يمكن خصخصة أحد المرافق العامة من وجهة النظر الدستورية، أم لا؟ لأن بعض الدول، مثل فرنسا، تحمي المرافق العامة بموجب نصوص الدستور، فضلاً عن أن من الشائع بالنسبة إلى النصوص الدستو
رية أن تتضمن تحديداً لمهام الدولة الأساسية، التنفيذية و التشريعية و القضائية، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنه من غير الممكن إطلاقاً خصخصة هذه المهام الدستورية.
القيود هي قواعد حماية تقوم على تجسيد المبادئ الأساسية الميثاقية، و تعني اقتران الاختصاص
بشروط موضوعية لتحقيق مصلحة الدول الأعضاء و تطبيق القانون، و تمنع على مجلس الأمن استبعاد
الأحكام التي تقتضيها صفتها الإلزامية باعتبارها من قبيل القواعد القاطعة ل
لتجاوز.
فهي نظام يفرض نفسه في ظل مبدأ المشروعية، و مؤسس بمقتضى المواد 1 فقرة و 2 فقرة 4 و 7
و 24 فقرة 2 و 39 و 42.
فالضوابط المرسخة في هذه المواد هي موجب يلزم مجلس الأمن بأن يصدر تصرفاته جميعًا في حدود
النصوص القانونية التي تحكم نشاطه المادي و القانوني و تجعل مناط التدخل غير مستقل بذاته بل
مرتبطًا بالأسس التي تفعل الاختصاص و تحقق شروطه، من أجل إقامة علاقة من التوازن الصحيح بين
سيادة الدولة و فعالية الاختصاص.
و تأسيسًا على ما تقدم، تبحث هذه الدراسة في القيود التي وضعها الميثاق على ممارسة الاختصاص
في ضوء بعدها الموضوعي و مدلولها القانوني، و ترتكز على عنصرين، تتكامل بهما :
أولا: البحث في وصف القيد طبقًا لمعياره المحدد في نص المادة ذاتها.
ثانيًا : البحث في البعد الموضوعي للقيد في صلاته الترابطية مع المواد الأخرى ذات العلاقة.
